ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تصادف

ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تصادف خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 17 مهر 1400 در استان هرمزگان برگزار شد، موضوع ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تصادف مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا می‌توان تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د. ک) را در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب مختومه می‌شود، اجرا کرد و دیه را در این شرایط تعیین کرد یا خیر. نظر هیات عالی بیانگر این است که اعلام گذشت شاکی به تنهایی نمی‌تواند مجوز برائت بیمه‌گر باشد و <a class="artref" href="/ماده/ماده-۳۷-a_61dfc685">ماده 37 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> مصوب 1395 نیز بر این نکته تاکید دارد. همچنین، صدور قرار موقوفی تعقیب مانع از رجوع زیان‌دیده به شرکت بیمه نخواهد شد. نظر اتفاقی نیز تاکید کرد که در این فرض، طرح دادخواست علیه بیمه منتفی است، زیرا گذشت شاکی مشروط بوده و تصمیم مقام قضایی در این زمینه نیازمند تحقق شرایط مشخصی است. در صورتی که قرار موقوفی تعقیب صادر شود و این قرار قطعی نباشد، امکان اعتراض به آن وجود دارد و در صورت قطعی شدن، امکان اعاده دادرسی طبق ماده 477 ق.آ.د.ک فراهم است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/07/17 برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر رودان موضوع ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تصادف پرسش پرونده‌ای با موضوع ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی در یکی از شعبات دادسرا تشکیل گردیده و شاکی که مصدوم شده است، پس از طرح شکایت و بررسی موضوع و احراز وقوع حادثه تصادف پس از ارجاع امر به کارشناس فنی تصادفات بررسی گزارش مرجع انتظامی و اخذ گواهی پزشکی قانونی با حضور نزد همکار قضایی اعلام داشته است، نسبت به مقصرحادثه اعلام گذشت دارم؛ اما دیه‌ام را از بیمه مربوطه خواستارم. قاضی محترم شعبه نیز با این توصیف اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب ب. ت. ب. قابل گذشت بودن جرم و وصول اعلام گذشت شاکی نموده است و رونوشت مدارک پرونده جهت پرداخت دیه به بیمه مربوطه ارسال شده است و بیمه مربوطه نیز اعلام داشته است که چون شاکی اعلام رضایت نموده است و رای دادگاه صالح مبنی بر پرداخت دیه صادر نشده است، زمان پرداخت دیه نیست. حال آیا می‌توان در اجرای تبصره ماده 85 ق.آ.د.ک که صدر ماده را تسری داده؛ بدین شرح که حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه شود؛ اما باید نسبت به دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است؟ آیا در مانحن‌فیه مورد از موارد ارسال پرونده به دادگاه دو مبنی بر تعیین تکلیف و پرداخت دیه می‌باشد، یا موضوع از مصادیق ارائه دادخواست و طرح دعوی در شعب حقوقی علیه بیمه مربوطه می‌باشد؟ نظر هیات عالی با تذکر به اینکه صرف اعلام گذشت شاکی (مصدوم) با فرض عدم ابراء دیه، مجوز برائت ذمه بیمه‌گر یا صندوق نمی‌باشد و <a class="artref" href="/ماده/ماده-۳۷-a_61dfc685">ماده 37 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 نیز در این راستا است. اما در فرض پرسش موضوع منصرف از ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن است و صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه تعزیری بزه یا دیه نسبت به مرتکب مانع از رجوع زیان دیده به شرکت بیمه و اقامه دعوی علیه آن شرکت مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری نخواهد بود. نظر اتفاقی در فرض سوال، مورد از موارد موضوع تبصره ماده 58 ق.آ.د.ک خارج می‌باشد؛ چرا که دامنه موضوع ماده 85 مربوط به مباحث دیگری است؛ برای مثال فوت متهم پرونده یا جنون وی از موارد طرح دادخواست علیه بیمه مربوطه نمی‌باشد و امکان طرح دادخواست نیز در فرض سوال منتفی است؛ چرا که در فرض اعلام گذشت شاکی پرونده از موارد گذشت منجز جهت اتخاذ تصمیم نمی‌باشد، بلکه گذشتن شاکی از موارد گذشت مشروط م. ب. و در موارد گذشت مشروط اتخاذ تصمیم مقام قضایی منوط به انجام مشروط‌له م. ب. و چنانچه مقام قضایی با این نوع اعلام گذشت در پرونده اتخاذ تصمیم نموده و اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده است در فرضی که قرار صادره قطعی نباشد، مورد از موارد اعتراض م. ب. و در فرضی که قرار قطعی شده باشد مورد از موارد اعاده دادرسی مطابق ماده 477 ق.آ.د.ک م. ب..