نشست قضایی
ایست قلبی و فوت متوفی
خلاصه
اولیای دم مدعی شدند که مامور با هل دادن و دستبند زدن موجب ایست قلبی و فوت متوفی شده است. اختلاف بر سر این بود که آیا اتهامی به مامور متوجه است و نوع آن چیست. هیات عالی تشخیص آن را به عهده قاضی رسیدگی‌کننده دانست و اظهار نظر قاطع را به دلیل کمبود اطلاعات مقدور ندانست.
اصلِ حقوقی: تشخیص نوع اتهام و تطبیق رفتار ارتکابی با عناوین قانونی بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است.
کلیدواژه‌ها: ایست قلبی، فوت متوفی، پزشکی قانونی، مسئولیت کیفری، اهانت عملی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
ایست قلبی و فوت متوفی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1402/08/23 در استان سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد، موضوع ایست قلبی و فوت متوفی مورد بررسی قرار گرفت. اولیای دم ادعا کردند که مامور با هل دادن و زدن دستبند (فشار روانی) باعث ایست قلبی و فوت متوفی شده است. پرسش اصلی این بود که آیا اتهامی به مامور نسبت داده می‌شود و در صورت انتساب، نوع اتهام چیست. هیات عالی بر این باور بود که تشخیص نوع اتهام و تطبیق رفتار ارتکابی با عناوین قانونی بر عهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده است و به دلیل کمبود اطلاعات کافی، نمی‌توان قاطعانه نظر داد. همچنین نظر اتفاقی نیز بیان کرد که اگر تحقیقات و نظریه کارشناس پزشکی قانونی نشان دهد که اقدامات مامور نقشی در فوت نداشته، وی تنها به اهانت عملی و توقیف غیرقانونی متهم خواهد شد. اما در صورتی که نقش مامور در ایست قلبی و فوت اثبات شود، او به عنوان مسبب جنایت، بسته به شرایط، ممکن است به اتهام عمد یا شبه عمد مسئول شناخته شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/08/23
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر آذربایجان شرقیموضوع
ایست قلبی و فوت متوفیپرسش
حسب ادعای اولیای دم متوفی، مامور با هل دادن و زدن دستبند(فشار روانی) موجبات ایست قلبی و فوت متوفی را فراهم نموده است. حال سوال این است که آیا اتهامی به مامور منتسب است یا خیر؟ در صورت انتساب چه نوع اتهامی به وی انتساب می یابد ؟
نظر هیات عالی
تشخیص نوع اتهام و تطبیق رفتار ارتکابی به عناوین قانونی ب. ت. ب. مدارک و دلایل موجود در پرونده و تحقیقات به عمل آمده، با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. فلذا با توجه توضیحات مختصر در پرسش نمی توان به قاطعیت اظهار نظر کرد.
نظر اتفاقی
اگر نتیجه تحقیقات و نظریه کارشناس (پزشکی قانونی) به عدم نقش اقدامات مامور دلالت کند، مامور صرفا به اهانت عملی و توقیف غیرقانونی متهم خواهد بود و اگر نتیجه تحقیقات یا نظریه پزشکی قانونی به نقش و تاثیر اقدامات مامور در ایست قلبی و در نهایت فوت، دلالت نماید، مامور از باب تسبیب در جنایت بسته به شرایط و حسب مورد عمد یا شبه عمد مسئول م. ب..موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.