نشست قضایی
بازداشت محکومٌعلیه پس از رفع توقیف از مال توقیف شده
#مال_توقیف_شده #محکوم‌علیه #رفع_توقیف #بازداشت #توقیف #محکوم‌له #مدیون #محکوم‌به #اکثریت #دین #محکومیت_های_مالی #صورتجلسه #هیئت #ضرورت #محکومیت_مالی #ملک #قضایی #استان #صورت
خلاصه
پرسش این بود که در اجرای محکومیت‌های مالی، اگر مال توقیف‌شده برای پرداخت دین کافی نباشد و با توافق محکوم‌له و محکوم‌علیه رفع توقیف شود، آیا محکوم‌علیه بازداشت می‌شود. نظر اکثریت بر این است که اگر مال جایگزین معادل محکوم‌به معرفی شود یا با رضایت محکوم‌له باشد، بازداشت محکوم‌علیه قانونی نیست. نتیجه اینکه بازداشت مدیون زمانی است که مالی برای استیفای محکوم‌به وجود نداشته باشد.
اصلِ حقوقی: بازداشت محکوم‌علیه مالی پس از رفع توقیف مال قبلی، منوط به عدم معرفی مال جدید معادل محکوم‌به یا عدم رضایت محکوم‌له است.
کلیدواژه‌ها: بازداشت محکوم‌علیه، محکومیت‌های مالی، رفع توقیف، معرفی مال، استیفای محکوم‌به
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
بازداشت محکومٌعلیه پس از
رفع توقیف از
مال توقیف شده
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1 شهریور 1380 در
استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی بازداشت محکومٌعلیه پس از رفع
توقیف از مال توقیف‌شده مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در
صورت رفع توقیف مالی و معرفی مال جدید توسط محکومٌعلیه، وی باید بازداشت شود یا خیر. نظر هیات عالی بر این است که بازداشت
مدیون در شرایطی که محکومٌله نتواند مالی معرفی کند، منتفی است. نظرات
اکثریت شامل دو دیدگاه متفاوت است: نظر اول بیان می‌کند که ب. ت. ب. عدم پوشش محکومٌ‌به توسط مال توقیف‌شده، بازداشت محکومٌعلیه قانونی است، زیرا وی هنوز
دین خود را پرداخت نکرده است. نظر دوم بر این نکته تاکید دارد که اگر مالی که معرفی شده، ارزشی معادل محکومٌ‌به داشته باشد، بازداشت قانونی نخواهد بود؛ چرا که محکومٌعلیه با معرفی مال و موافقت محکومٌله، از شرایط بازداشت خارج می‌شود. این نظرات بر اساس مقررات مربوط به محکومیت‌های مالی و شرایط قانونی حاکم بر بازداشت مدیون استوار می‌باشند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/06/01
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
بازداشت محکومٌعلیه پس از رفع توقیف از مال توقیف شده
پرسش
در اجرای محکومیت‌های مالی، چنان‌چه به تقاضای محکومٌله مالی از محکومٌعلیه توقیف شود و به خاطر فراگیر نبودن مال توقیفی و عدم پوشش محکومٌ‌به، با درخواست محکومٌعلیه و قبول محکومٌله از مال رفع توقیف به عمل آید با تقاضای محکومٌله درباره بازداشت محکومٌعلیه، دادگاه چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا محکومٌعلیه بازداشت می‌شود یا اینکه چون مالی از ناحیه وی معرفی شده است بازداشت نمی‌شود؟
نظر
هیئت عالی
نشست قضایی (4): نظر به اینکه امر بازداشت مدیون امر عارضی و موخر بر مراتبی است که محکومٌله نتواند مالی از محکومٌعلیه معرفی کند با تعرفه مال مدیون به وسیله محکومٌله و توقیف اولیه آن،
ضرورت بازداشت مدیون، فارغ از فرض‌های: 1. فراگیر نبودن میزان مال توقیف شده با مقدار محکومٌ‌به، 2. رفع توقیف مال مدیون، کلاً منتفی می‌شود.
نظر اکثریت
نظر اول: ب. ت. ب. سوال و فراگیر نبودن مال توقیف شده و عدم پوشش محکومٌ‌به، به دلایل زیر بازداشت محکومٌعلیه بلااشکال است:
اولاً، فرض سوال مانند زمانی است که مقداری مال از محکومٌعلیه توقیف شده باشد و درباره مابقی امتناع ورزد در نتیجه با تقاضای بازداشت از ناحیه محکومٌله، دستور بازداشت صادر خواهد شد. ثانیاً، به حسب واقع محکومٌعلیه دین خود را پرداخت نکرده است و
محکومیت مالی به قوت خود باقی است در نتیجه برابر قانون محکومیت‌های مالی، بازداشت محکومٌعلیه قانونی است.
نظر دوم: در صورتی‌که احراز شود مال معرفی شده جهت توقیف، ارزشی معادل محکومٌ‌به داشته است در این صورت بازداشت، قانونی محسوب نمی‌شود؛ مثلاً
ملک توقیف شده قبلی برابر ارزیابی کارشناسان مطابق محکومٌ‌به باشد. در این فرض ب. ت. ب. اینکه محکومٌعلیه مال را معرفی کرده و محکومٌله با رفع توقیف آن موافق بوده است بازداشت، قانونی نیست.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
