بحث و بررسی پیرامون مداخله و تظاهر به وکالت

بحث و بررسی پیرامون مداخله و تظاهر به وکالت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 23 مهر 1398 در استان گلستان برگزار شد، موضوع مداخله و تظاهر به وکالت مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا می‌توان متهمی را که با غصب عنوان وکالت یا معرفی غیرواقع خود به عنوان پزشک و دریافت وجوه از مال باخته، تحت تعقیب بزه کلاهبرداری قرار داد، ب. ت. ب. اینکه در برخی موارد، قانون به‌طور خاص این عمل را جرم‌انگاری کرده است؟ نظر هیات عالی این بود که ب. ت. ب. بند د ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، در صورت وجود مانور متقلبانه، رفتار مرتکب مشمول کلاهبرداری می‌شود. همچنین، نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که در صورت عدم وجود مانور متقلبانه، صرف تظاهر به وکالت نمی‌تواند مشمول عنوان کلاهبرداری شود و تنها در صورت وجود مانور متقلبانه، جرم کلاهبرداری محقق می‌گردد. در عین حال، برخی بر این باورند که بزه قبلی مقدمه‌ای برای کلاهبرداری بوده و مشمول قواعد تعدد معنوی است، در حالی که دیگران آن را جرم مستقلی می‌دانند که مشمول تعدد مادی است. نظر اقلیت به این نتیجه رسید که در صورت تظاهر به وکالت، حتی با وجود مانور متقلبانه، به دلیل جرم‌انگاری خاص قانونگذار، نوبت به بزه کلاهبرداری نمی‌رسد؛ اما در خصوص سایر موارد، با نظر اکثریت موافق هستند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/07/23 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان موضوع بحث و بررسی پیرامون مداخله و تظاهر به وکالت پرسش « الف » با غصب عنوان وکالت و یا معرفی غیر واقع خود بعنوان پزشک (دخالت در امر پزشکی) یا غصب عنوان دولتی و یا ادعای نفوذ در دادگستری، وجوهی را از « ب » دریافت می کند. با عنایت به اینکه تمام فروض مذکور بطور خاص در قانون جرم انگاری شده است و از طرفی صرفاً در خصوص جرم ادعای عدم نفوذ رد وجه ماخوذه از سوی مجرم پیش بینی شده است و در سه مورد دیگر دادگاه تکلیفی بر حکم در خصوص رد وجه ماخوذه بعنوان مجازات ندارد، حال آیا می توان در موارد مذکور که منتهی به اخذ وجه از مال باخته شده است، متهم را در قالب بزه کلاهبرداری تحت تعقیب قرار داد؟ نظر هیئت عالی نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان با تذکر به این نکته که مطابق بند د ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود، مورد تایید است بنابر این با فرض انجام مانور متقلبانه و دریافت مال رفتار مرتکب از مصادیق کلاهبرداری محسوب می‌شود. نظر اکثریت در تمام فروض مذکور در صورتی که مانور متقلبانه وجود نداشته باشد حتی اگر منتهی به اخذ وجه گردد، مشمول عنوان کلاهبرداری نخواهد شد. بطور مثال اگر کسی صرفاً تظاهر به امر وکالت نماید و مانور متقلبانه ای نیز به کار نبرده باشد (تشخیص با مقام قضایی رسیدگی کننده است) حتی اگر منتهی به اخذ وجه شده باشد صرفاً مشمول عنوان مجرمانه خاص خود می‌شود. لکن در صورتی که این تظاهر به امر وکالت همراه با مانور متقلبانه باشد، جرم کلاهبرداری محقق می‌شودکه در این خصوص گروهی معتقدند بزه قبلی مقدمه کلاهبرداری بوده است و در نتیجه مشمول قواعد تعدد معنوی می‌گردد و گروهی معتقدند که هریک از این موارد جرم مستقل م. ب. و مشمول تعدد مادی می‌گردد. نظر اقلیت در امر تظاهر به امر وکالت حتی اگر همراه با مانور متقلبانه باشد، ب. ت. ب. اینکه قانونگذار بطور خاص جرم انگاری نموده است، نوبت به بزه کلاهبرداری نمی رسد. در خصوص سایر فروض سئوال، با نظر اکثریت موافق می‌باشند.