نشست قضایی
بحث و بررسی پیرامون کلاهبرداری یا اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش خودرو بدون ثبت شرکت و فروش زیر قیمت بازار
خلاصه
متهمی از طریق فروش خودرو بدون ثبت شرکت و زیر قیمت بازار مرتکب جرم شده و خودروها را به اشخاص ثالث منتقل کرده است. این پرسش مطرح شده که آیا امکان توقیف خودروهای منتقلشده به شخص ثالث وجود دارد یا خیر. نظر اکثریت بر این است که انتقال مال با منشا مجرمانه بیع فاسد بوده و باید حکم به رد مال صادر شود.
اصلِ حقوقی: انتقال مال با منشا مجرمانه فاقد اعتبار قانونی است و مال باید به شاکی مسترد گردد.
کلیدواژهها: کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی، رد مال، بیع فاسد، شخص ثالث
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
بحث و بررسی پیرامون کلاهبرداری یا اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش خودرو بدون ثبت شرکت و فروش زیر قیمت بازار
خ. م.:
در نشست قضایی استان گلستان که در تاریخ 1398/07/09 برگزار شد، موضوع بررسی کلاهبرداری یا اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش خودرو بدون ثبت شرکت و زیر قیمت بازار مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا امکان توقیف خودروهایی که به شخص ثالث منتقل شدهاند، وجود دارد در حالی که متهم هیچ خودرویی در تصرف ندارد. هیات عالی به نظریه اداره کل حقوقی شماره 45 مورخ 98/2/31 که بیان میداشت در صورت صدور حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری، مال باید به شاکی مسترد شود و اسناد انتقال نیز باطل گردد، رای مثبت داد. اکثریت اعضا بر این باور بودند که انتقال مال با منشا مجرمانه، بیع فاسد محسوب میشود و بنابراین هیچ اثر قانونی در تملک ندارد و باید حکم به رد مال صادر شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که اصل بر صحت قراردادهاست و شخص ثالث با حسن نیت محسوب میشود؛ بنابراین توقیف خودرو منتقل شده به وی مجاز نیست و در نهایت، متهم باید به پرداخت مثل یا قیمت خودرو محکوم شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/09
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگانموضوع
بحث و بررسی پیرامون کلاهبرداری یا اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش خودرو بدون ثبت شرکت و فروش زیر قیمت بازارپرسش
شخصی تحت عنوان کلاهبرداری یا اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش خودرو بدون ثبت شرکت و فروش خودرو زیر قیمت بازار تحت تعقیب قرار گرفته است. افراد پس از حضور در نزد متهم ب. ت. ب. شرایط پیشنهادی، اقدام به انتقال مالکیت خودرو مستعمل یا صفر خود به متهم در ازاء ثبت نام خودروی دیگری کرده اند. انتقال مالکیت به متهم از چند طریق بوده است:
1- انعقاد قرارداد بدون تحویل مدارک
2- اعطای وکالت به متهم یا شخص ثالث
3- تعویض پلاک
4- انعقاد قرارداد با صدور سند رسمی مالکیت
حال با عنایت به اینکه متهم مبادرت به انتقال مالکیت خودروها به شخص ثالث نموده است و افراد ثالث نیز هیچ مشارکتی با متهم در تحقق جرم نداشته اند و در حال حاضر هیچ خودرویی تحت تصرف یا مالکیت متهم نمیباشد، آیا امکان توقیف خودروها در مرحله دادسرا و حکم به استرداد آن به شکات در مرحله دادگاه میباشد؟ مستنداً و مستدلاً اظهار نظر فرمائید.نظر هیئت عالی
نظریه اداره کل حقوقی شماره 45 مورخ 98/2/31 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است.
در صورتی که دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری را صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد، مال موضوع بزه یاد شده در دست هرکس که باشد به شاکی خصوصی (محکوم له) مسترد میشود و در صورت انتقال آن با سند رسمی، آن اسناد نیز با دستور دادگاه ابطال میگردد و نیازی به تقدیم دادخواست وجود ندارد، زیرا معامله نسبت به مال غیر، تاثیری در تملک ندارد.نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه انتقال مال دارای یک منشا مجرمانه میباشد، لذا از مصادیق بیع فاسد م. ب. و طبق قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد و سند مالکیت ناشی از بیع فاسد نیز معتبر نمیباشد و باید باطل شود و انتقال مال به شخص ثالث به معنی نبودن مال نیست و باید در هر حال حکم به رد مال داده شود و در مرحله اجرا، مال اعم از منقول و غیرمنقول باید از ید متصرف ولو شخص ثالث خارج و به محکوم له تحویل داده شود.نظر اقلیت
ن. ب. ا. اصل بر صحت قراردادها م. ب. و طبق فرض سئوال شخص ثالث از لحاظ حقوقی فردی با حسن نیت محسوب میشود و اطلاعی از ارتکاب فعل مجرمانه از سوی متهم نداشته است و زمانی که متهم خودرو را به ثالث با حسن نیت منتقل می کند در واقع خودرو تلف شده محسوب میگردد و مجوزی برای توقیف خودرو منتقل شده به ثالث نمیباشد چرا که مالی در نزد متهم موجود نمیباشد و النهایه متهم محکوم به پرداخت مثل یا قیمت خواهد شد. درفرضی که شاکی خود مبادرت به انتقال خودرو به ثالث نموده است امکان توقیف وجود ندارد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
