Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلاف قانون قوه قضاییه

#قضات #قانون_اساسی #قوه_مجریه #قوانین #تکلیف_قانونی #تفسیر #تشخیص #اکثریت #قانون_نظارت #اقلیت #حدود_اختیارات #دیوان_عدالت_اداری #صورتجلسه #آیین_نامه_های_دولتی #هیئت #ناظر #مستند #قرینه #قضاییه #قضایی #محاکم #استان #صدور‌رای #صورت

خلاصه

این نشست به بررسی تکلیف قانونی قضات در مواجهه با بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های غیرقانونی قوه قضائیه می‌پردازد. اختلاف نظر میان اکثریت و اقلیت بر سر حدود اختیارات قضات و تفسیر اصول قانون اساسی وجود دارد. اکثریت بر این باورند که قضات باید از اجرای مصوبات مغایر با قانون خودداری کنند.

اصلِ حقوقی: قضات دادگاه‌ها موظفند بر اساس قوانین مصوب عمل کرده و در صورت مغایرت بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها با قوانین، از اجرای آن‌ها خودداری کنند.

مستند: اصول 166 و 170 قانون اساسی، ماده 18 قانون نظارت بر رفتار قضات

کلیدواژه‌ها: بخشنامه غیرقانونی، استقلال قضات، قانون اساسی، دیوان عدالت اداری، اجرای قانون

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلاف قانون قوه قضاییه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/07/03 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های غیرقانونی قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این نشست این بود که در مواقعی که قضات محاکم با بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های غیرقانونی روبرو می‌شوند، تکلیف قانونی آنان چیست؟ هیات عالی بر این نکته تاکید داشت که بر اساس اصول 166 و 170 قانون اساسی، قضات موظف به صدور رای بر اساس قوانین هستند و در صورت تشخیص مغایرت مصوبات با قوانین جاری، باید از اجرای آن‌ها خودداری کنند. اکثریت اعضای هیات نیز بر این اصل تاکید کردند و با استناد به ماده 18 قانون نظارت بر رفتار قضات، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های غیرقانونی قوه قضائیه را غیرقابل اجرا دانستند. در مقابل، اقلیت بر این عقیده بودند که ب. ت. ب. ذکر واژه «قوه مجریه» در اصل 170 و تفسیر شورای نگهبان، قضات ملزم به اجرای تمامی بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های قوه قضائیه هستند. این نظرات نشان‌دهنده وجود اختلاف نظر در تفسیر اصول قانون اساسی و حدود اختیارات قضات در مواجهه با مصوبات غیرقانونی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/07/03 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا
موضوع
بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلاف قانون قوه قضاییه
پرسش
ب. ت. ب. اصل 170 قانون اساسی که بیان می‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند» در مواردی که قضات محاکم غیر از قضات دیوان عدالت اداری در اجرای صلاحیت‌های قضائی خود با بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلاف قانون قوه قضائیه مواجه گردند، تکلیف قانونی ایشان چه می‌باشد؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. اصل 166 قانون اساسی کلیه قضات موظف به صدور رای موافق قوانین و استناد به مواد قانونی هستند و وفق اصل 170 قانون اساسی در صورت احراز مغایرت تصویب‌نامه‌ها و... با قوانین جاری، از اعمال و اجرای آن خودداری می‌نمایند، گرچه منطوق اصل 170 مذکور ناظر بر مصوبات دولتی و قوه مجریه است؛ اما اصول دیگری چون 166 و 73 قانون اساسی که مبتنی بر اصل استقلال قاضی در تشخیص و صدور حکم می‌باشد، این امکان را فراهم می‌کند که از اجرا و اعمال مصوبات مغایر قانونی سایر قوا و تشکیلات کشوری و لشگری خودداری کند.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. روح اصل 170 قانون اساسی و اخذ وحدت ملاک از واژه قوه مجریه و اصل رعایت سلسله مراتب در قوانین و مقررات در نظام حقوقی، تکلیف مقرر در اصل 166 قانون اساسی مبنی بر صدور حکم توسط مقام قضائی به شکل مستدل و مستند به قانون و همچنین مفاد ماده 18 قانون نظارت بر رفتار قضات که رعایت قوانین موضوعه را تکلیف قانونی قضات محاکم دانسته است لذا بخش‌نامه و آیین‌نامه‌های خلاف قانون قوه قضائیه، قابلیت اجرا ندارد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. نص اصل 170 قانون اساسی که صرفا واژه قوه مجریه را ذکر نموده است و همچنین نظریه تفسیری شورای نگهبان راجع به تفسیر اصل مذکور که بیان داشته است ب. ت. ب. قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی، مقصود از تعبیر «دولتی» در این اصل قوه مجریه است. لذا مقام قضائی مکلف به اجرای کلیه بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های قوه قضائیه م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 5

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین