برداشت آب غیرمجاز از دریا

#برداشت_آب #شاکی #جرم #وزارت_نیرو #برداشت_غیرمجاز #گزارش #حق_اعتراض #اکثریت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #وقوع_جرم #اقلیت #اجازه #مجازات #شرکت_سهامی #قرار_منع_تعقیب #جرم‌انگاری #متولی #سازمان_آب #قوانین #حکومت #صورتجلسه #بندر #اعتراض #هیئت #ضرر_و_زیان #مرتکب #جرایم_غیر_قابل_گذشت #مطلع #دادستان #مدعی_خصوصی #اعلام_جرم #قضات #ارتشاء #منابع_عمومی #تأسیس #شرکت #شرکت_آب_منطقه‌ای #تعقیب #جرایم #قضایی #ضابط #استان #عقیده

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا برداشت آب از دریا جرم است و ادارات چه نقشی در تعقیب آن دارند. هیئت عالی اعلام کرد ادارات در جرائم مربوط به خود شاکی محسوب می‌شوند و وزارت نیرو متولی پیگیری است. همچنین برداشت آب از دریا بر اساس قانون توزیع عادلانه آب جرم‌انگاری نشده است.

اصلِ حقوقی: ادارات در جرائم مربوط به حوزه وظایف خود شاکی محسوب شده و حق پیگیری دارند، اما برداشت آب از دریا فاقد وصف مجرمانه در قانون توزیع عادلانه آب است.

مستند: مواد ۱۰ و ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ مواد ۱، ۲ و ۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱

کلیدواژه‌ها: برداشت آب، دریا، قانون توزیع عادلانه آب، شاکی، تعقیب کیفری، وزارت نیرو

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه

برداشت آب غیرمجاز از دریا خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 1397/03/02 در بندرعباس برگزار شد، موضوع برداشت غیرمجاز آب از دریا مورد بررسی قرار گرفت. پرسش‌های اصلی این جلسه شامل این موارد بود: آیا درخواست‌های ادارات به عنوان گزارش یا شکایت تلقی می‌شود؟ آیا برداشت غیرمجاز آب از دریا قابل تعقیب و مجازات بر اساس قانون توزیع عادلانه آب است؟ و آیا شرکت سهامی آب منطقه‌ای حق اعتراض به قرار منع تعقیب را دارد؟ هیات عالی با استناد به ماده 10 و 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعلام کرد که اگر اداره ذیربط از وقوع جرم متضرر شده باشد، به عنوان شاکی محسوب می‌شود و در غیر این صورت، تنها به عنوان اعلام‌کننده جرم شناخته می‌شود. همچنین، با استناد به مواد 1، 2 و 5 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، برداشت غیرمجاز آب از دریا جرم‌انگاری نشده است. نظر اکثریت هیات بر این بود که ادارات در جرائم مربوط به خود شاکی محسوب می‌شوند و وزارت نیرو به عنوان متولی آب دریا حق پیگیری این موضوع را دارد. در مقابل، نظر اقلیت این بود که سازمان آب تنها به عنوان ضابط جرم عمل می‌کند و برداشت آب از دریا را جرم نمی‌دانستند و بنابراین حق اعتراض نداشتند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/03/02 برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع

برداشت آب غیرمجاز از دریا

پرسش

1. ب. ت. ب. اینکه آغاز تعقیب به موجب گزارش و یا شکایت شاکی است، آیا در جرائم مربوط به ادارات، اصل بر آن است که تقاضای آنها به منزله گزارش بوده یا شکایت ؟ 2. آیا برداشت غیر مجاز از آب دریا، قابل تعقیب و مجازات بر اساس قانون توزیع عادلانه آب خواهد بود ؟ 3. آیا شرکت سهامی آب منطقه ای می‌تواند به قرار منع تعقیب (اتهامی برداشت غیر مجاز آب دریا) اعتراض نماید.

نظر هیئت عالی

اولاً؛ ب. ت. ب. ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می‌شود، می‌تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و مطابق ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، موظفند مراتب را به دادستان اطلاع دهند. بنابراین؛ چنانچه اداره ذیربط مستقیماً از وقوع جرم متضرر شده باشد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شوند و در مقابل سازمان هایی که مستقیماً از وقوع جرم متضرر نشده، بلکه صرفاً از باب انجام تکلیف و حسب وظیفه مقرر در قانون، اعلام جرم می نمایند، شاکی نبوده و صرفاً اعلام کننده جرم محسوب می‌شوند. ثانیاً؛ هرچند مطابق مواد یک و دو و پنج قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 هرنوع تصرفی در اراضی ساحلی و سواحل دریاها ممنوع اعلام شده مگر با اجازه وزارت نیرو؛ اما در قوانین یاد شده صرف برداشت (غیرمجاز) آب از دریا جرم انگاری نشده است، بنابراین؛ نظریات اکثریت و اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان بندرعباس استان هرمزگان، در حدود یاد شده مورد تأیید است.

نظر اکثریت

پیرامون سوالات مطرح شده در این نشست، اکثریت همکاران محترم اعلام نمودند که در خصوص این موضوع می بایست به قوانین مربوط به ادارات مراجعه نمود. جرائم داخلی خود ادارات مانند رشاء، ارتشاء و... در صورت اطلاع، گزارش محسوب می‌شوند. اما جرائمی که در حیطه وظایف اداره می‌باشند، سازمان مربوطه بعنوان شاکی محسوب می‌شود. بر اساس ماده یک قانون توزیع عادلانه آب و اصل 45 قانون اسلامی ؛ آب دریا جزء مشترکات و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آن بهره برداری می‌شود. بر این اساس، دریا جزء اموال در اختیار حکومت م. ب. و وزارت نیرو حکم متولی را داشته و مسئولیت حفظ آن را عهده دار است و طبق ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب، اجازه هرگونه برداشت از منابع عمومی آب با اجازه وزارت نیرو بوده و حسب ماده 24 در دست این وزارت است که طبق بند (ح) ماده 19، وزارت نیرو حق تاسیس شرکت و همچنین سازمان های آب منطقه ای را دارد. شرکت آب منطقه ای زیر مجموعه وزارت نیرو م. ب. پس این سازمان بعنوان شاکی خصوصی می‌تواند طرح دعوا نموده و در این خصوص حق اعتراض نیز دارد.

نظر اقلیت

برخی از همکاران بر این عقیده بودند که سازمان آب شاکی محسوب نمی شود و بعنوان ضابط است و صرفاً اعلام کننده جرم است و حق اعتراض ندارد و برخی از دوستان عقیده بر این داشتند که شاکی محسوب می‌شود اما این موضوع یعنی برداشت آب از دریا جرم محسوب نمی شود و در خصوص جرم بودن آن کمی قابل تامل است.

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 9

رأی هم‌استناد رای شماره 498 مورخ 1401/08/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری
رأی هم‌استناد رای شماره 1515 مورخ 1399/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده بلکه ناظر بر «طرح شکایت» از سوی دست
رأی هم‌استناد رای شماره 140231390000309375 مورخ 1402/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری باید مقامات و اشخاص رسمی در صورت اطلاع از
رأی هم‌استناد رای شماره 194 مورخ 1401/04/07 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که هرکدام از مقامات باید به وضو
رأی هم‌استناد رای شماره 14‌033139‌0‌0‌0186524‌0 مورخ 14‌03/‌08/‌06 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
رأی هم‌استناد تاریخ دادنامه: 1405/4/23 ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری
رأی هم‌استناد ۱۴‍۰۳/‍۰۸/‍۰۶ : تاریخ تصویب ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
رأی هم‌استناد شماره پرونده : هـ ع /0003882 شماره دادنامه: 140109970906000194 تاریخ: 1401/04/07 ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که هرکدام از مقامات باید به وضو
رأی هم‌استناد تاریخ دادنامه: 1402/2/12 ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری باید مقامات و اشخاص رسمی در صورت اطلاع از

نظریات مشورتی 13

نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/467 مورخ 1396/02/27 ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/273 مورخ 1400/03/22 ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/549 مورخ 1400/09/22 ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/721 مورخ 1399/05/22 ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم غیرقابل گذشت اشاره دارد
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/207 مورخ 1400/05/19 ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/640 مورخ 1131/10/12 ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/94/223 مورخ 1394/01/31 ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری نیست
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری را به همراه ندارد
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/94/990 مورخ 1394/04/21 ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/92/2294 مورخ 1392/12/03 ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد مطالبه مهر زوجه بعد از فوت زوج به طرفیت ورثه از جمله صغیر تحت قیمومت خودش ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/99/721 — 1399/05/22 ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تکالیف مقرر در ماده 606 قانون صدر
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/9/1354 — 1399/10/07 ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به غیر قابل گذشت بودن

نشست‌های قضایی 5

نشست قضایی هم‌استناد قیومت مادر با وجود ولی قهری ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری
نشست قضایی هم‌استناد عدم اعلام گزارش توسط مرجع انتظامی ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اعلام مقامات و اشخاص رسمی بع
نشست قضایی هم‌استناد تعیین قیم موقت برای اداره امور مالی یا غیرمالی و دفاع در دعوای مطروحه علیه فرد بیهوش ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری به نظر می رسد
نشست قضایی هم‌استناد سمت مادر برای طرح دعوا از طرف طفل تحت حضانت وی ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری
نشست قضایی هم‌استناد اعمال ولایت ولی قهری در صورت مباشرت، مشارکت و معاونت ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است

مواد مرتبط 1

مبتنی بر از این صفحه ماده 72 — قانون آیین دادرسی کیفری ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

دکترین 2

مقاله هم‌استناد فصل نخست – فرآیند مزایده ۵ ۲۴۵ — است ماده 72 ق.آ.د.ک
مقاله هم‌استناد فصل نخست – فرآیند مزایده ۵ ۲۴۵ — تسلیم سکه تقلبی به دایره اجرا از ماده 72 ق.آ.د.ک

نکته‌های مرتبط 1

هم‌استناد مرجع قبول پرونده‌هایی که در مراجع کیفری دادگستری منتهی به قرار عدم‌صلاحیت به اعتبار صلاحیت مراجع نظامی می‌گردد ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری برای رسیدگی به آن از دادستان کسب تکلیف می

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

برداشت آب غیرمجاز از دریا

خلاصه

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 2

نکته‌های مرتبط 1

نظرها و یادداشت‌ها