مقدمه
برداشت غیرقانونی از حساب
مشتری توسط
کارمند بانک
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1399/08/22 در
استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی برداشت غیرقانونی از حساب مشتری توسط کارمند بانک مطرح گردید. در این زمینه، پرسش اصلی به عنوان مجرمانهای که میتوان به رفتار کارمند بانک (خانم …) نسبت داد، مربوط میشد. خانم … به جای واریز وجه به حساب مشتری، اقدام به برداشت وجه از طریق فیش واریز کرده بود. هیات عالی بر اساس
رای وحدت رویه شماره 798- 99/7/15، کارمندان بانکهای خصوصی را از مصادیق ماموران به خدمت تلقی کرده و
احکام مرتبط با ماموران به
خدمات عمومی را در این موارد معتبر اعلام نمود.
اکثریت اعضای هیات معتقد بودند که رفتار خانم …
اختلاس موضوع ماده 5 قانون
تشدید مجازات مرتکبین
ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداری است، زیرا برداشت وجه پس از
تسلیم مال به کارمند انجام شده و عنصر
فریب در این مورد وجود نداشته است. در مقابل،
اقلیت اعضا عنوان کلاهبرداری مشدد را برای رفتار خانم … و بر این نکته تاکید کردند که امضای مشتری ناشی از اقدامات مزورانه کارمند بوده و رابطه
امانی میان مشتری و کارمند با واریز وجه از بین میرود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/22
برگزار شده توسط: استان مازندران/
شهر قائم شهر
موضوع
برداشت غیرقانونی از حساب مشتری توسط کارمند بانک
پرسش
خانم … به عنوان کارمند یک بانک خصوصی متعاقب مراجعه احدی از مشتریان به بانک جهت واریز مبالغی به حساب شخصیاش، به جای فیش واریز به حساب، عامداً فیش واریز و برداشت از حساب را به نامبرده تحویل و مشتری نیز هر دو فیش را
امضا مینماید، پس از خروج مشتری از بانک و واریز وجوه به حساب وی، خانم … به برداشت وجوه از طریق همان فیشی که سابقاً ممضی به امضا مشتری شده است اقدام مینماید؛ لهذا بنا به شرح پیش گفته و در فرض جرم بودن عمل ارتکابی صحیحترین عنوان مجرمانه قابل انتساب به رفتار خانم … را بیان نمایید.
نظر هیات عالی
ب. ت. ب. اینکه در رای وحدت رویه شماره 798- 99/7/15 کارمندان بانکهای خصوصی را از مصادیق ماموران به خدمت دانسته است نتیجتاً احکام
ناظر به ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی در همه موارد حاکم خواهد بود. نتیجتاً به تایید نظریه اکثریت اعلام عقیده میشود.
نظر اکثریت
رفتار ارتکابی از جانب خانم … با عنوان اتهامی اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری م. ب. چراکه:
اولاً؛
دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 99/36 رای وحدت رویهای با مفاد
مامور به
خدمت عمومی بودن کارمندان بانک خصوصی صادر و از این جهت آنان را مشمول عنصر قانونی
بزه اختلاس دانشته است.
ثانیاً؛
رفتار مجرمانه متهم که همان برداشت وجه از حساب مشتری بوده است پس از تسلیم مال به کارمند
صورت پذیرفته است و همین امر وجه فارغ بزه معنونه و کلاهبرداری م. ب. چراکه در بزه کلاهبرداری جرم به محض تسلیم مال تحقق پیدا خواهد کرد درحالیکه در بزه اختلاس جرم پس از تسلیم مال صورت میپذیرد.
ثالثاً؛ عنصر فریب که رکن اساسی تحقق بزه کلاهبرداری م. ب. در مانحنفیه مفقود بوده است.
رابعاً؛ واریز وجوه به حساب مشتری موجب تحقق رکن سپردن
اموال شده و از سویی کارمند مورد نظر حسب وظیفه اموال را در اختیار داشته که نسبت به برداشت آن اقدام مینماید.
خامساً؛ آنچه که موجب تسلیم مال به خانم … در نتیجه فریب مشتری نبوده است بلکه نامبرده فارغ از اقدامات م. ن. ب. در اختیار قرار دادن وجوه اقدام نموده است.
سادساً؛ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریات متعدد خویش به رفتار ارتکابی صورت گرفته توسط کارمندان بانکهای خصوصی در برداشت وجوه سپرده شده به آنان عنوان
خیانت در امانت را نسبت داده است که پس از رای وحدت رویه صادره در خصوص مامور به خدمت عمومی بودن کارمندان بانکهای خصوصی صحیحترین عنوان انتسابی اختلاس م. ب..
نظر اقلیت
رفتار ارتکابی از جانب خانم … با عنوان کلاهبرداری مشدد موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری م. ب. چراکه:
اولاً؛ امضا ماخوذه از مشتری در نتیجه اقدامات مزورانه کارمند بانک و سوء استفاده از موقعیت شغلی وی بوده است.
ثانیاً؛ برداشت صورت گرفته از حساب مشتری در تعاقب اقدامات متقلبانه کارمند بانک بوده است و وجود
فاصله زمانی نافی بزه کلاهبرداری نمیباشد.
ثالثاً؛ رابطه امانی میان مشتری و کارمند بانک با واریز وجوه به حساب وی زائل میگردد.