Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی اثر قانونی تعیین بیست درصد از ارزش ملک موضوع دعوی به عنوان حق الوکاله وکیل

سبدِ من

#حق‌الوکاله #وکیل #ملک #شرکت #وکالت #قرارداد #اقلیت #مجازات #محکوم‌به #زمین #صورتجلسه #موکل #قیمت #اکثریت #نام #وکالت‌نامه #پلاک_ثبتی #تفسیر #مدعی_به #نظامنامه #عدلیه

خلاصه

در این پرونده اختلاف بر سر این بود که آیا تعیین ۲۰ درصد از ارزش ملک موضوع دعوا به عنوان حق‌الوکاله، مصداق «شرکت در مدعی‌به» است یا خیر. اکثریت قضات معتقدند که این اقدام مصداق شرکت در مدعی‌به بوده و برای وکیل ممنوع است. بنابراین، وکیل نمی‌تواند بخشی از ملک موضوع دعوا را به عنوان حق‌الوکاله تعیین کند.

اصلِ حقوقی: تعیین درصدی از ارزش ملک موضوع دعوا به عنوان حق‌الوکاله، مصداق شرکت در مدعی‌به و ممنوع است.

مستند: ماده 80 نظام‌نامه قانون وکالت مصوب 1316/03/19

کلیدواژه‌ها: حق‌الوکاله، شرکت در مدعی‌به، وکیل، قرارداد وکالت، نظام‌نامه قانون وکالت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی اثر قانونی تعیین بیست درصد از ارزش ملک موضوع دعوی به عنوان حق الوکاله وکیل صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/10/02 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
بررسی اثر قانونی تعیین بیست درصد از ارزش ملک موضوع دعوی به عنوان حق الوکاله وکیل
پرسش
در قرارداد عادی تحت عنوان قرارداد خصوصی حق‌الوکاله فی‌مابین وکیل و موکل قید شده که میزان حق‌الوکاله 20 درصد از ارزش ملکی است که موضوع دعوا می‌باشد؛ آیا این موضوع شرکت در مدعی‌به محسوب می‌شود؟ نظر هیات عالی در فرض سوال نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی است؛ با این توضیح که مطابق ماده 80 نظام‌نامه قانون وکالت «شرکت در مدعی‌به» ممنوع است، اگر چنانچه در قراردادی قید شود، بیست درصد یا متراژ یعنی از ملک موضوع دعوا بابت حق‌الوکاله تعیین می‌گردد، شرکت در مدعی‌به است، لیکن تعیین بخشی از قیمت ملک موضوع دعوا، شرکت در مدعی‌به تلقی نمی‌شود و از حکم قانون خروج موضوعی دارد. نظر اکثریت مطابق ماده 80 نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316/03/19 «شرکت در مدعی‌به برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهد شد و در صورتی که ثابت شود این عمل به طور ساختگی و حیله انجام یافته از قبیل آن‌که شرکت در مدعی‌به، به نام دیگری است و در باطن مربوط به خود وکیل م. ب. مجازات وکیل متخلف از درجه 5 به بالا خواهد بود» ب. ت. ب. اینکه قرارداد خصوصی فی‌مابین طرفین که علاوه بر وکالت‌نامه فی‌مابین طرفین تنظیم شده، میزان حق‌الوکاله را 20 درصد ارزش ریالی از پلاک موضوع دعوی قرار داده است؛ بنابراین از مصادیق شرکت در مدعی‌به می‌باشد؛ زیرا موضوع دعوا همین پلاک ثبتی بوده و وکیل نمی‌تواند قسمتی از محکوم‌به را به عنوان حق‌الوکاله معین نماید. میزان حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت مشخص می‌شود و ب. ت. ب. اطلاق صدر ماده 80 نظامنامه قانون وکالت «شرکت در مدعی‌به برای وکلای عدلیه ممنوع است» این شرکت در مدعی‌به، علاوه بر شرکت در نفس مدعی‌به (زمین موضوع دعوا) شرکت در ارزش ریالی زمین موضوع دعوا را در برمی‌گیرد و تفسیر این ماده برخلاف موضوعی که گفته شد نقض غرض قانون‌گذار م. ب..
نظر اقلیت
صدر ماده 80 نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316/03/19 مقرر نموده «شرکت در مدعی‌به برای وکلای عدلیه ممنوع است» این ماده به صراحت شرکت در مدعی‌به را ممنوع نموده؛ در فرض سوال 20 درصد از ارزش ریالی ملک موضوع دعوا به عنوان حق‌الوکاله در نظر گرفته شده است و این شرکت در مدعی‌به نیست. به‌عبارت‌دیگر منظور ماده شرکت در نفس مدعی‌به نه ارزش ریالی محکوم‌به. بنابراین بر قرارداد بین طرفین در خصوص حق‌الوکاله خدشه‌ای وارد نمی‌باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین