Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی اختیاری بودن عدم ابلاغ اظهارنامه‌های حاوی مطالب غیر اخلاقی توسط دادگاه‌ها یا اجرای ثبت

سبدِ من

#اجرای_ثبت #ابلاغ #تشخیص #آیین_دادرسی_مدنی #اداره_ثبت #اکثریت #صورتجلسه #اقلیت #تفسیر #اختیاری #اخلاق #صورت #دفتر #دلالت

خلاصه

آیا دادگاه‌ها و اجرای ثبت در ابلاغ اظهارنامه‌های حاوی مطالب غیراخلاقی اختیار دارند؟ نظر اکثریت این است که این مراجع از ابلاغ چنین اظهارنامه‌هایی ممنوع هستند و تشخیص مصادیق آن بر اساس عرف بر عهده خود آن‌هاست.

اصلِ حقوقی: مراجع قضایی و ثبتی از ابلاغ اظهارنامه‌های حاوی مطالب خلاف اخلاق و نزاکت ممنوع بوده و تشخیص مصادیق آن بر عهده آن‌هاست.

مستند: تبصره ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹

کلیدواژه‌ها: اظهارنامه، ابلاغ، مطالب غیراخلاقی، اجرای ثبت، دادگاه، عرف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی اختیاری بودن عدم ابلاغ اظهارنامه‌های حاوی مطالب غیر اخلاقی توسط دادگاه‌ها یا اجرای ثبت صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/06/11 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
بررسی اختیاری بودن عدم ابلاغ اظهارنامه‌های حاوی مطالب غیر اخلاقی توسط دادگاه‌ها یا اجرای ثبت
پرسش
مطابق تبصره ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379: «اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند» آیا قید «می‌توانند» دلالت بر اختیار دارد؟ تشخیص مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت به عهده چه شخصی است؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، نظریه اکثریت صحیح‌تر است؛ با این توضیح که مراجع مذکور در پرسش، از ابلاغ اظهارنامه‌های حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت ممنوع هستند؛ ولی تشخیص مصادیق یاد شده از اختیارات و وظایف آنها است و مطابق معیار و ملاک عرف تشخیص می‌دهند.
نظر اکثریت
در افشای تبصره ذیل ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مسامحه صورت گرفته است زیرا قید «می‌تواند» دلالت بر اختیار دارد درحالی‌که مراجع مذکور علی‌الاصول از ابلاغ چنین اظهارنامه‌هایی ممنوع هستند و تشخیص آن نیز بر عهده همین مراجع م. ب. و ملاک تشخیص نیز عرف است. نظر اقلیت صراحت لفظ «می‌تواند» در تبصره ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی مانع تفسیر آن به صورت دیگر و حمل بر مسامحه است. منظور از قید «می‌توانند» این است که اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه‌ها می‌بایست در این مورد طبق تشخیص خود عمل نمایند یعنی این موضوع بر عهده مراجع ذکر شده قرار دارد در صورتی که تشخیص دهند مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت در اظهارنامه به کار رفته از ابلاغ آن خودداری می‌نمایند و در غیر این صورت آن را ابلاغ می‌نمایند.

موارد مرتبط 21

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین