بررسی ارتکاب بزه رابطه نامشروع از طریق پیامک

در تفسیر ماده 637 از قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده باید گفت که قضات باید به دنبال پیامک متهم باشند تا به دنبال پیدا کردن راهی برای مجازات؛ لکن گرچه در ماده مذکور ارسال پیامک را جرم انگاری نموده است و صرفاً مثال هایی برای شناخت بزه رابطه نامشروع عنوان کرده است ولی باید بدانیم که قانون گذار حکیم بوده و هیچ گاه به دنبال مصادیق در جرم انگاری نبوده و با لحاظ استنباط از عرف و شرع که رابطه نامحرمان در جامعه خارج از حالت عادی قبیح م. ب. این نوع رابطه (ارسال پیامک نامربوط به نامحرم) را می توان در قالب ماده 637 مذکور مطرح کرد؛ از طرفی، زمان تصویب قانون مذکور در سال 75 ایجاب می کرد که قانونگذار با چنین الفاظی اقدام به تصویب قانون نماید که مشابه آن را در بزه روزه خواری در قالب ماده 638 همان قانون می توان مشاهده کرد؛ ما باید قانون را در کنار عرف و شرع تفسیر کنیم و این سه باید در عرض همدیگر باشند نه در طول هم؛ تا قاضی با انعطاف پذیری از استنباط قوانین اقدام به صدور رای نماید. گرچه قضات می بایست به مر قانون عمل نمایند لکن تفسیری خشک و بدون انعطاف پذیری، قضات را مانند ماشین چاپ رای می‌نماید که شایسته نیست. لذا ارتکاب بزه مذکور با لحاظ ماده 637 از قانون مذکور امکان پذیر است.