Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی ارسال پرونده‌های پیشین به دادسرا پس از اجرای قانون احیاء دادسرا

سبدِ من

#اجرای_قانون #دادسرا #رسیدگی #صلاحیت #کیفرخواست #اکثریت #تحقیق #مجازات #صورتجلسه #اقلیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات #قضات #قوانین #قضایی #انقلاب #تعقیب #جرایم #دادگاه_عمومی #استان #صلاحیت‌دادگاه

خلاصه

پس از اجرای قانون احیاء دادسرا، این پرسش مطرح شد که آیا پرونده‌های کیفری مطرح در دادگاه که به رای نمنتهی شده‌اند باید به دادسرا ارسال شوند یا دادگاه خود به رسیدگی ادامه می‌دهد. هیات عالی با استناد به تبصره الحاقی، اعلام کرد که دادگاه باید به رسیدگی ادامه دهد. نتیجه اینکه ملاک صلاحیت، تاریخ ثبت شکایت بوده و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا نیست.

اصلِ حقوقی: پرونده‌های کیفری مطرح در دادگاه پیش از احیاء دادسرا، همچنان در همان دادگاه و بدون نیاز به کیفرخواست رسیدگی می‌شوند.

مستند: تبصره 4 الحاقی به ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

کلیدواژه‌ها: احیاء دادسرا، صلاحیت دادگاه، کیفرخواست، پرونده‌های کیفری، تاریخ ثبت شکایت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی ارسال پرونده‌های پیشین به دادسرا پس از اجرای قانون احیاء دادسرا خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی مورخ 1400/03/05 در استان تهران، موضوع بررسی ارسال پرونده‌های پیشین به دادسرا پس از اجرای قانون احیاء دادسرا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا پرونده‌های مطرح در دادگاه که هنوز منتهی به رای نشده‌اند، باید به دادسرا ارسال شوند یا اینکه دادگاه باید بدون کیفرخواست به رسیدگی ادامه دهد. نظر هیات عالی بر اساس تبصره 4 الحاقی به ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81/7/28، این است که دادگاه باید به رسیدگی ادامه دهد و نمی‌تواند پرونده‌ها را به دادسرا اعاده کند. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید دارد که ب. ت. ب. تبصره 4 ماده 3، پرونده‌های مطرح شده قبل از تشکیل دادسرا باید در همان دادگاه رسیدگی شوند و ملاک صلاحیت، تاریخ ثبت شکایت است. در مقابل، نظر اقلیت معتقد است که مرجع تعقیب و تحقیق در خصوص جرایم، دادسرا است و صلاحیت دادگاه به تصریح قانونگذار وابسته است؛ بنابراین رسیدگی به جرایم مذکور باید در صلاحیت دادسرا باشد. این مباحث به وضوح اختلاف نظر در خصوص صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ها در شرایط جدید قانونی را نشان می‌دهد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/05 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر لواسان
موضوع
بررسی ارسال پرونده‌های پیشین به دادسرا پس از اجرای قانون احیاء دادسرا
پرسش
پس از تشکیل دادسرا آیا باید پرونده‌هایی که در دادگاه مطرح بوده و منتهی به رای نشده به داسرا ارسال و با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد یا این که ملاک صلاحیت، تاریخ ثبت شکایت بوده و خود دادگاه، بدون کیفرخواست باید رسیدگی و رای صادر نماید؟ نظر هیات عالی تبصره 4 الحاقی به ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81/7/28 در مورد رسیدگی به جرائمی است که قبل از تاریخ اجرای قانون مذکور، بدون صدور کیفرخواست و مستقیماً به دادگاه ارسال و مورد رسیدگی م. ب.. بنابراین حسب مفاد این تبصره، دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده به رسیدگی خود ادامه خواهد داد و در صورت نیاز به انجام تحقیقات و یا اقدامات جهت کشف جرم، خود باید راساً در این خصوص اقدام نماید و قانوناً نمی‌تواند چنین پرونده‌هایی را به دادسرا اعاده نماید. ضمناً بند یک نظریه اکثریت قضات محترم لواسان نیز همسو با این نظر است.
نظر اکثریت
1- ب. ت. ب. تبصره 4 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب در حوزه قضایی که دادسرا تشکیل می‌گردد به جرایمی که تا تاریخ اجرایی قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست رسیدگی خواهد شد. 2- با لحاظ تبصره 3 ماده 296 از قانون آیین دادرسی کیفری که موخرالتصویب از بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی است ملاک صلاحیت، تاریخ ثبت و ارجاع است. تغییر صلاحیت سبب تغییر مرجع نمی‌گردد. 3- مطابق نظریات مشورتی به شماره 253/95/7 مورخ 1395/02/12 و 13/1/93/7 مورخ 1393/02/22 ملاک جهت احراز صلاحیت، تاریخ ارجاع و ثبت شکایت اعلام شده است. 4- مطابق بند الف ماده 11 از قانون مجازات اسلامی قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود. این در حالی است که تشکیل دادسرا در حوزه قضایی بخش لواسانات در اجرای قانون جدید نبوده بلکه در اجرای ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 1381/07/28 بوده و قانون جدید که سبب تعیین صلاحیت گردد، تصویب نشده است و باید به تبصره 4 ماده 3 در خصوص موضوع سوال مراجعه نمود.
نظر اقلیت
1- اصل بر این است که مرجع تعقیب و تحقیق در خصوص جرایم، دادسرا بوده و صلاحیت دادگاه در امر تحقیق و تعقیب منوط به تصریح قانون‌گذار است. 2- قانون‌گذار در بند الف ماده 11 از قانون مجازات که قانون موخر از قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب است قواعد عام مربوط به صلاحیت را بیان کرده و نمی‌توان از تبصره 3 ماده 296 از قانون آیین دادرسی کیفری که خود استثناء بر قاعده می‌باشد، ملاک جهت تعیین مرجع صالح گرفت. لذا به‌نظر می‌رسد در فرض سوال، رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت دادسرا م. ب..

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 33

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین