نشست قضایی
بررسی اعتبار فیلم دوربین مدار بسته در منزل به صورت غیر مجاز جهت اثبات حقانیت زوجه
خلاصه
زوجه برای اثبات رابطه نامشروع همسرش، مخفیانه در منزل دوربین نصب کرده است. پرسش این است که آیا این فیلم به دلیل غیرمجاز بودن نصب، فاقد اعتبار است. هیات عالی معتقد است که این فیلم به عنوان اماره قضایی قابل استناد است و نامشروع بودن شیوه تحصیل آن، دلیل را باطل نمیکند.
اصلِ حقوقی: غیرمجاز بودن نصب دوربین مداربسته در منزل، موجب بطلان دلیل یا عدم استناد آن برای حصول علم قضایی نمیشود.
مستند: اصل ۳۶ قانون اساسی
کلیدواژهها: دوربین مداربسته، اماره قضایی، رابطه نامشروع، تحصیل دلیل، علم قاضی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
بررسی اعتبار فیلم دوربین مدار بسته در منزل به صورت غیر مجاز جهت اثبات حقانیت زوجه
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/01/24
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر سروستانموضوع
بررسی اعتبار فیلم دوربین مدار بسته در منزل به صورت غیر مجاز جهت اثبات حقانیت زوجهپرسش
چنانچه خانمی دوربین مداربستهای را در اتاق منزل مشترک خود با همسرش جهت اثبات رابطه نامشروع با فرد دیگری نصب کند؛ آیا صرف غیرمجاز بودن نصب دوربین باعث بطلان دلیل یا اماره در این پرونده میگردد؟ آیا از موارد صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت متهم میباشد؟
نظر هیات عالی
هرچند تجاوز به اصل مشروعیت شیوه تحصیل دلیل از اعتبار قانونی آن میکاهد و دلیل را ولو برای کشف جرم و حقیقت مخدوش مینماید مع الوصف اساس دلیل، نامشروع و باطل نخواهد بود. لذا در فرض سوال صرف عدم اطلاع مرتکب جرم از وجود دوربین مداربسته در محل وقوع جرم نمیتواند اماره قضایی حاصله را نامشروع و غیر قابل استناد برای حصول علم قضایی نماید و بر این اساس نظر اقلیت قضات محترم شهر سروستان قابل تایید است.
نظر اکثریت
بطلان دلیل یا اماره؛ از عبارات و اصطلاحات حقوقی است و به عبارتی بار حقوقی افاده میکند ولیکن اگر دلیل یا اماره در امور کیفری ثابت شود که از اساس باطل و فاقد آثار قضایی و کیفری است؛ مثلاً کذب بودن شهادت و یا اقرار فاسد و یا عدم رعایت شرایط قانونی قسامه ثابت شود قابل پذیرش م. ب. و در هر مورد از موارد مذکور مقررات خاصی پیشبینی شده است. برای مثال در صورتی که قسامه باطل باشد شرایط قانونی آن رعایت نشده باشد از موارد اعاده دادرسی است؛ همچنین به موجب اصل 36 قانون اساسی نیز احکام دادگاه باید مستند به قانون و شرع باشد و هیچکس نمیتواند احقاق حق خود را وسیله اضرار ب. غ. قرار دهد.نظر اقلیت
در این خصوص باید بین ادله اخباری که درواقع با خبر دادن اشخاص؛ قاضی پی به وقوع جرم میبرد و منحصراً شامل اقرار شهادت و سوگند م. ب. و ادله احرازی که درواقع امور خارجی و عینی میباشند که با ملاحظه آنها قاضی پی به وقوع جرم میبرد که امارات و قرائن در این دسته قرار میگیرند تفاوت قائل شد. در ادله احرازی که فرض مذکور در سوال فوق شامل آن میباشد، در این جا اطلاعاتی که از وقوع جرم اخذ شده ولو به طور غیرقانونی قابل پذیرش میباشد؛ لیکن در ادله اخباری نمیتوان ادلهای را که به طور غیرقانونی و غیرشرعی حاصل شده است را قابل پذیرش دانست.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
