بررسی اعتبار وصیت‌نامه شفاهی

نظر به صراحت ماده 276 از قانون امور حسبی مبنی بر تنظیم وصیت‌نامه به صورت رسمی، خودنوشت و یا سری؛ وصیت‌نامه شفاهی مورد توجه از جمله موارد ذکر شده در قانون نمی‌باشد؛ لذا چنانچه خواندگان وصیت شفاهی را نپذیرند می‌بایست حکم به بطلان دعوا صادر نمود. نظریه شماره 2639 مورخ 1367/08/04 شورای نگهبان در خصوص ماده 294 قانون امور حسبی و صرفا محدود نمودن اعتبار وصیتنامه ابرازی به مدت 3 ماه را خلاف موازین شرع دانسته و این قسمت از ماده ابطال گردیده است. وصیت دارای خصوصیتی دربین اعمال حقوقی دیگر است که مفاد آن پس از فوت موصی باید انجام پذیرد و چنانچه وصیت‌نامه‌ای که حکایت از آن نماید به جهتی از جهات تردید یا تکذیب شود و مورد رسیدگی در دادگاه قرار گیرد موصی در قید حیات نیست تا بتوان از صحت آن آگاه گشت. بدین جهت قوانین کنونی برای جلوگیری از هرگونه تزویر و سوء استفاده، توجه بیشتری در شرایط صوری وصیت نموده و آن را تابع تشریفات مخصوصی قرار داده‌اند. قبل از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک 1310 وصیت (خواه عهدی و خواه تملیکی) اعم از آنکه مورد آن منقول یا غیر منقول بوده هیچ‌گونه تشریفات صوری نداشت و ممکن بود شفاهاً به عمل آید و در صورت اختلاف به وسیله هرگونه ادله، صحت آن قابل اثبات می‌بود. پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک 1310 در صورتی که وصیت تملیکی نسبت به مال غیر منقول به عمل می‌آمد باید طبق مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد سند رسمی تنظیم گردد والا مطابق ماده 48 قانون مزبور در محاکم و ادارات دولتی پذیرفته نمی‌شد. این امر در عمل مواجه با اشکالاتی شده بود چنانکه قبل از سال 1317 یکی از اتباع بیگانه وصیتی نسبت به اموال غیر منقول خود که در ایران داشت به صورت سند عادی تنظیم کرده و در سفارت متبوع خود تودیع نموده بود پس از فوت موصی، دعوا از طرف موصی‌له در دادگاه شهرستان تهران به طرفیت بعضی از ورثه موصی مطرح گردید. دادگاه با ماده 48 قانون ثبت مواجه شد که نباید آن وصیت‌نامه را بپذیرد. پیرو این امر وزیر دادگستری وقت لایحه‌ای در طرز تنظیم وصیت‌نامه تهیه و تقدیم مجلس شورای مجلس شورای ملی نمود و آن در 23 بهمن ماه 1317 تصویب گردید. لایحه مزبور ترجمه‌ای از قانون مدنی فرانسه (مواد 1001- 969) که تغییراتی در خور وضعیت اجتماعی ایران م. ب. به‌عمل آمد. نظر ابرازی وصیت‌نامه‌ای که مطابق قانون امور حسبی نباشد ولی با بیّنه شرعی، صحت آن اثبات شود دادگاه حکم به تنفیذ آن خواهد داد اگرچه سایر وراث قبول ننمایند. نظریه شماره 2639 مورخ 1367/08/04 شورای نگهبان، ماده 294 قانون امور حسبی را غیر شرعی دانسته و صحت وصیت‌نامه به شهادت دو مرد عادل و با حجت شرعی قابل اثبات است. تحریرالوسیله کتاب وصیت، مساله 3: یکفی فی الوصیه کل ما دل علیها من الالفاظ من ای لغه.....بل الاکتفاء بالاشاره المفهمه حتی مع القدره علی النطق او الکتابه لایخلو من قوه و ان کان احوط عدم الایصاء بها اختیارا.