Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی اعتبار گزارش اصلاحی خلاف ماده یک مصوبه سران قوا مورخه 1401/03/28

سبدِ من

#گزارش_اصلاحی #گزارش #مستأجر #مراجع_قضائی #موجر #رسیدگی_به_اختلاف #ابلاغ #اکثریت #مالک #اقلیت #مقام_معظم_رهبری #تخلیه #گونه #نظم_عمومی #ریال #صورتجلسه #شورای_حل_اختلاف #رسیدگی #تخلیه_ملک #اجرای_احکام #تشریفات_قانونی #قوه_مجریه #اجاره‌بها #مورد_اجاره #سازش #تراضی #آیین_دادرسی_مدنی #اجازه #توافق #صورت #قضایی #زمان #استان #لازم‌الاجرا #شرع #تأیید

خلاصه

در خصوص اعتبار گزارش اصلاحی تنظیمی مغایر با مصوبه سران قوا درباره نرخ اجاره‌بها بحث شد که آیا مراجع قضایی ملزم به رعایت آن هستند یا خیر. نظر اکثریت بر این است که توافقات اولیه طرفین معتبر است و مصوبات نیازمند شرایط اجرایی دقیق هستند.

اصلِ حقوقی: مصوبات ستاد سران قوا در حکم قانون بوده و در صورت لزوم‌الاجرا بودن، توافقات مغایر در گزارش‌های اصلاحی باید با رعایت قوانین آمره باشد.

کلیدواژه‌ها: گزارش اصلاحی، مصوبه سران قوا، روابط موجر و مستاجر، اجاره‌بها، قوانین آمره

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی اعتبار گزارش اصلاحی خلاف ماده یک مصوبه سران قوا مورخه 1401/03/28 خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 12 آبان 1401 در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع اعتبار گزارش اصلاحی که مغایر با ماده یک مصوبه سران قوا به تاریخ 28 خرداد 1401 بود، بررسی شد. پرسش اصلی این بود که آیا این مصوبه به منزله قانون است و مراجع قضایی موظف به رعایت آن هستند، یا اینکه باید بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوبه 76 اقدام کنند. همچنین، در صورتی که مقررات مصوبه آمره باشد، آیا صدور گزارش اصلاحی با توافق بر نرخ بیشتر از مصوبه و عدم شمول آن امکان‌پذیر است یا خیر. نظر هیات عالی بر این نکته تاکید دارد که مصوبات سران قوا در حکم قانون هستند، اما در صورت عدم ابلاغ صحیح، قابلیت اجرا ندارند. همچنین، اگر مصوبه لازم‌الاجرا باشد، مستاجران می‌توانند با توافق طرفین، گزارش اصلاحی تنظیم کنند. نظر اکثریت بر این است که این مصوبات به طور مستقل قانونی نیستند و توافقات بین مالک و مستاجر قبل از بروز اختلاف معتبر به شمار می‌روند. اما در زمان بروز اختلاف، توافقات باید مطابق با شرع و قانون باشند. نظر اقلیت بیان می‌کند که توافق بر نرخ بیشتر از مصوبه در مرحله رسیدگی به اختلاف غیرقانونی است و تنها توافقات در قالب گزارش اصلاحی مجاز است. در نهایت، این نشست به بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی مصوبات سران قوا و تاثیر آن بر روابط موجر و مستاجر پرداخته است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/08/12 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد
موضوع
بررسی اعتبار گزارش اصلاحی خلاف ماده یک مصوبه سران قوا مورخه 1401/03/28
پرسش
وفق ماده یک مصوبه سران قوا مورخه 1401/03/28، همه قراردادهای واحدهای استیجاری در سال 1401 پس از تاریخ ابلاغ به صورت خودکار و به مدت یک سال حداکثر با افزایش مندرج در مصوبه، تمدید می‌شوند، حالیه در صورت مراجعه به مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) 1- آیا مصوبه در حکم قانون م. ب. و برای مراجع قضایی لازم الاتباع هست یا مراجع قضایی وفق قانون روابط موجر و مستاجر 76 می‌بایست رسیدگی و حکم یا دستور لازم را صادر نمایند؟ 2- در صورت آمره بودن مقررات مصوبه آیا صدور گزارش اصلاحی در مراجع قضایی از قبیل توافق بر نرخ بیشتر از نرخ مقرر در ماده یک مصوبه با توافق بر عدم شمول مصوبه و تخلیه ملک امکان پذیر و قانونی است و قابلیت پیگیری در اجرای احکام را دارد؟ نظر هیات عالی اگر چه مصوبات سران قوا که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است در جکم قانون است؛ لیکن اگر این مصوبات که به توشیح رهبری رسیده است از طریق تشریفات قانونی به اطلاع عموم نرسد و به طریق صحیح قانونی به قوه مجریه ابلاغ نگردد برابر قانون قابل اجراء نمی‌باشد. 2- بر فرض لازم الاجرا بودن مصوبات مذکور، چون جنبه حمایتی برای مستاجرین دارد، لذا مستاجر می‌تواند با عدول از آن، در راستای رضایت طرف مقابل راجع به افزایش اجاره بها و یا زمان تخلیه مورد اجاره سازش نماید و مرجع قضایی هم مکلف است در صورت تراضی طرفین گزارش اصلاحی تنظیم نماید و این گزارش برابر مواد 182 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی لازم الاجراست نظریه اکثریت در حدود فوق مورد تایید است.
نظر اکثریت
در خصوص اعتبار مصوبه سران قوا و آمره بودن آن ؛ ن. ب. ا. این گونه مصوبات به صورت مستقل واجد شان قانونی نیستند بلکه این اختیاری است که مقام معظم رهبری طبق اصل 57 به استناد حکم حکومتی به ایشان تفویض نموده و این گونه تصمیمات ماهیت احکام رهبری را دارند، اتفاق نظر حاکم هست ولکن در خصوص قسمت دوم سوال اختلاف نظر وجود دارد. نظر به آمره بودن مقررات مصوبه مذکور، توافق مالک و مستاجر بر خلاف مقررات مصوبه قبل از بروز هرگونه اختلافی واجد اعتبار است ولکن در زمان رسیدگی به اختلاف در مراجع قضایی معتبر نمی‌باشد حالیه در صورت مطرح شدن اختلاف در مرجع قضایی و تنظیم گزارش اصلاحی هرگونه توافقی که خلاف شرع نباشد جایز هست و می‌توانند بر نرخ بیشتر از نرخ مقرر در مصوبه یا حتی توافق بر تخلیه ملک، گزارش اصلاحی تنظیم نمایند و تنظیم گزارش اصلاحی امری است که قانون اجازه داده است و نمی توان حق قانونی افراد را محدود کرد.
نظر اقلیت
قراردادهای خصوصی افراد در صورتی نافذ می‌باشند که خلاف قانون و نظم عمومی نباشند و در اینجا مراد از نظم عمومی یعنی مخالف قواعد ضروری زندگی اجتماعی که در فرض حاضر جنبه ی حمایتی اقتصادی دارند نباشند و حالیه در فرض سوال دو حق ایجاد شده است یکی برای موجر و یکی برای مستاجر که هر یک می‌توانند از حق خود بگذرند و بر نرخ کمتر از نرخ مقرر در مصوبه توافق نمایند و لکن توافق بر نرخ بیشتر از نرخ مقرر در مصوبه، فی مابین طرفین در مقام رسیدگی به اختلاف حتی در قالب گزارش اصلاحی خلاف قانون هست، نمی توان چنین استدلال نمود که توافق فی مابین طرفین برنرخ بیشتر از مصوبه مثلا مبلغ سی میلیون ریال در مرحله رسیدگی به اختلاف معتبر نمی‌باشد لیکن در قالب گزارش اصلاحی توافق بر بیشتر از این مبلغ هم مثلا سی و پنج میلیون ریال معتبر و قانونی است.

موارد مرتبط 12

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین