نشست قضایی
بررسی امکان اجرای حکم و رد مال در فرض مشخص نبودن حدود اربعه ملک
خلاصه
این نشست به بررسی امکان اجرای حکم رد مال در فرض نامشخص بودن حدود اربعه ملک و اخذ سند توسط اشخاص ثالث پرداخت. اختلاف در قابلیت اجرای حکم و لزوم ابطال اسناد یا تعیین قیمت بود. نتیجه این شد که حکم مبهم قابلیت اجرا ندارد و باید حدود اربعه توسط دادگاه تعیین شود.
اصلِ حقوقی: حکم رد مال مشاعی که حدود اربعه آن مشخص نباشد مبهم بوده و تا زمان تعیین دقیق مشخصات ملک توسط دادگاه، قابلیت اجرایی ندارد.
مستند: نامطمئن کلیدواذهها: رد مال، حدود اربعه، فروش مال غیر، اجرای حکم، سند رسمی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
بررسی امکان اجرای حکم و رد مال در فرض مشخص نبودن حدود اربعه ملک
خ. م.:
در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1398/01/22 در استان خراسان شمالی، موضوع بررسی امکان اجرای حکم و رد مال در شرایطی که حدود اربعه ملک مشخص نیست، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی مربوط به پروندهای بود که در آن حکم محکومیت متهمان به فروش مال غیر و رد مال صادر شده، اما حدود اربعه ملک مشخص نشده و کارشناسان اعلام کردند که امکان تعیین آن وجود ندارد. نظر هیات عالی این بود که حکم صادره مبهم و کلی است و قابلیت اجرایی ندارد، مگر اینکه مشخصات و حدود اربعه ملک توسط دادگاه تعیین شود. در مقابل، نظر اکثریت بر این باور بود که حکم قابلیت اجرا دارد و اخذ سند مالکیت توسط اشخاص ثالث مانع اجرای حکم نمیشود و دارندگان سند باید دادخواست اعتراض ثالث تقدیم کنند. نظر اقلیت نیز به این نکته اشاره داشت که ب. ت. ب. اخذ سند رسمی توسط اشخاص ثالث، حکم قابلیت اجرا ندارد و محکوم له باید دادخواست ابطال سند رسمی را تقدیم کند. همچنین، نظر ابرازی بیان کرد که در این فرض، رد مال قابلیت اجرا ندارد و باید با اخذ نظر کارشناس، قیمت زمین به نرخ روز تعیین و از محکومین اخذ گردد. این نظرات نشاندهنده اختلاف نظر در خصوص قابلیت اجرای حکم و نحوه رسیدگی به دعاوی مرتبط با مالکیت و رد مال است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/22
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنوردموضوع
بررسی امکان اجرای حکم و رد مال در فرض مشخص نبودن حدود اربعه ملکپرسش
در پرونده ای حکم بر محکومیت متهمین به فروش مال غیر و رد مال صادر شده است. موضوع مال مورد شکایت مشاعی بوده است جهت رد مال حدود اربعه ملک در رای صادره مشخص نگردیده است بین متهمین و شاکی اختلاف نظر وجود داشته و در املاک مورد ادعای شاکی افراد مختلف حدوداً 14 نفر سند مفروزی اخذ و احداث بنا نموده اند موضوع به کارشناسان (هیأت 5 نفره) که در مرحله اولیه اظهار نظر نموده اند در جهت مشخص نمودن حدود اربعه ملک مذکور ارجاع شده است لکن کارشناسان مذکور اعلام نموده اند امکان مشخص نمودن حدود اربعه ملک شاکی وجود ندارد؛ در پاسخ اعلام نمایید تکلیف اجرای حکم در مورد رد مال چگونه خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
حکم اصداری در خصوص رد مال مبهم و کلی است و قابلیت اجرایی ندارد، مگر اینکه از سوی دادگاه صادر کننده رای قطعی مشخصات و حدود اربعه ملک مشخص شود.نظر اکثریت
حکم اصداری در مورد رد مال قابلیت اجرا را داشته و اخذ سند مالیکت توسط اشخاص ثالث مانع اجرا حکم قطعی نمی گردد. و دارندگان سند قطعی در صورت اعتراض می بایست نسبت به تقدیم دادخواست اعتراض ثالث نسبت به رد مال به دادگاه صادر کننده حکم قطعی دادخواست تقدیم نمایند.نظر اقلیت
ب. ت. ب. اخذ سند رسمی توسط اشخاص ثالث حکم قابلیت اجرا را نداشته و می بایست محکوم له با تقدیم دادخواست حقوقی نسبت به ابطال سند رسمی اشخاص ثالث اقدام و پس از قطعیت حکم نسبت به اجرای حکم اولیه اقدام گردد.
نظر ابرازی
رد مال در فرض سوال قابلیت اجرا را ب. ت. ب. سند اخذ شده توسط اشخاص ثالث را نداشته و رد مال در حکم تلف تلقی است و می بایست با اخذ نظر کارشناس نسبت به اخذ قیمت زمین موضوع حکم به نرخ روز از محکومین پرونده توسط اجرای احکام اقدام گردد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
