نشست قضایی
بررسی امکان استرداد مال در موارد طرح در دادگاه حقوقی پس از اخذ حکم در دادگاه کیفری
خلاصه
خواهان پس از اخذ حکم کیفری غیابی مبنی بر خیانت در امانت، تقاضای استرداد مال در دادگاه حقوقی دارد. نظر اکثریت این است که دادنامه کیفری دلیل بر مالیت است و دادگاه حقوقی میتواند حکم بر استرداد مال صادر کند.
اصلِ حقوقی: دادنامه کیفری مبنی بر محکومیت متهم، دلیل بر مالیت تلقی شده و دادگاه حقوقی میتواند بر اساس آن حکم به استرداد مال صادر کند.
کلیدواژهها: استرداد مال، دادگاه حقوقی، حکم کیفری، خیانت در امانت، دادنامه غیابی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
بررسی امکان استرداد مال در موارد طرح در دادگاه حقوقی پس از اخذ حکم در دادگاه کیفری
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/04/06
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر لارموضوع
بررسی امکان استرداد مال در موارد طرح در دادگاه حقوقی پس از اخذ حکم در دادگاه کیفریپرسش
اگر شخصی، پس از اخذ حکم نهایی در دادگاه کیفری مبنی بر خیانت در امانت، تقاضای طرح دعوای حقوقی مبنی بر استرداد مال دهد، در مواردی که دادگاه کیفری حکم غیابی داده باشد و برای قاضی در دادگاه حقوقی احراز مالکیت صورت نگیرد و خواهان ادلهای مبنی بر مالکیت نداشته باشد، در دادگاه حقوقی چه تصمیمی اتخاذ میگردد؟
نظر هیات عالی
منظور مقنن از لازمالاتباع بودن رای دادگاه کیفری که موثر در ماهیت امر حقوقی است، حکم قطعی م. ب.. حکم غیابی که قابل واخواهی است چون پس از سپری شدن مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهد بود تاثیری در امر حقوقی ندارد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه خواهان رای کیفری مبنی بر محکومیت متهم در دادگاه کیفری اخذ نموده است، لذا همین دادنامه کیفری دلیل بر مالیت تلقی میگردد و دادگاه حقوقی حکم بر استرداد مال میدهد؛ لذا موضوع از مواردی است که دادگاه حقوقی میتواند رسیدگی کند و حکم بر استرداد مال دهد و اگر مال نیز در ید شخص ثالث باشد، از موارد اعتراض شخص ثالث م. ب. و قانون گذار آن را پیش بینی نموده است.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه خواهان در دادگاه حقوقی ادلهای مبنی بر مالکیت ندارد و دادنامه کیفری نیز غیابی صادر گردیده است؛ ضمن آن که میتواند مال در ید شخص ثالثی باشد که از موضوع اطلاع نداشته است؛ لذا با عنایت به اینکه خواهان صرفاً دادنامه غیابی از دادگاه کیفری اخذ نموده است که صرفاً جنبه عمومی دارد و مال میتواند در مالکیت شخص دیگری باشد؛ بنابراین مورد از موارد استرداد مال در دادگاه حقوقی نمیباشد، در نتیجه موضوع از موارد عدم استماع م. ب..موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
