Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی امکان استفاده از نماینده حقوقی در دادگاه توسط بانک‌های غیر دولتی

سبدِ من

#نماینده_حقوقی #نماینده #مراجع_قضائی #اقلیت #اکثریت #آیین_دادرسی_مدنی #اجازه #صورتجلسه #هیئت #بودجه #بانک #وکیل_دادگستری #تفسیر #حقوقی_در #نمایندگان #قضایی #استان #صورت

خلاصه

این نشست به بررسی امکان معرفی و پذیرش نماینده حقوقی در دادگاه توسط بانک‌های غیردولتی می‌پردازد. اختلاف بود که آیا واژه «بانک‌ها» در قانون شامل بانک‌های خصوصی نیز می‌شود یا خیر. اکثریت معتقد بودند ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مختص بانک‌های دولتی است و مراجع قضایی نباید نماینده حقوقی بانک‌های خصوصی را بپذیرند.

اصلِ حقوقی: ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بانک‌های دولتی است و شامل بانک‌های خصوصی نمی‌شود.

مستند: ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: نماینده حقوقی، بانک‌های غیردولتی، دادگاه، آیین دادرسی مدنی، بانک خصوصی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی امکان استفاده از نماینده حقوقی در دادگاه توسط بانک‌های غیر دولتی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 24 اردیبهشت 1398 در استان گیلان برگزار شد، موضوع امکان استفاده از نماینده حقوقی توسط بانک‌های غیر دولتی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش‌های اصلی شامل دو مورد زیر بود: 1) آیا بانک‌های خصوصی مجاز به معرفی نماینده حقوقی هستند؟ 2) آیا مراجع قضایی موظف به پذیرش نمایندگان حقوقی این بانک‌ها می‌باشند؟ نظر اکثریت هیات عالی بر این اساس بود که ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، که به بانک‌ها اجازه استفاده از نمایندگان حقوقی را می‌دهد، در واقع به بانک‌های دولتی اشاره دارد و شامل بانک‌های خصوصی نمی‌شود. این دیدگاه بر پایه این واقعیت استوار بود که در زمان تصویب قانون، تمامی بانک‌ها دولتی بودند و مصادیق ذکر شده در ماده نیز همگی دولتی بودند. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این بود که واژه «بانک‌ها» در ماده 32 به صورت عمومی و اطلاقی است و بنابراین مراجع قضایی باید نمایندگان حقوقی بانک‌های خصوصی را نیز بپذیرند. در نهایت، اکثریت بر این باور بودند که مراجع قضایی نباید از بانک‌های خصوصی نماینده حقوقی قبول کنند، در حالی که اقلیت با این نظر مخالف بودند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/02/24 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا
موضوع
بررسی امکان استفاده از نماینده حقوقی در دادگاه توسط بانک‌های غیر دولتی
پرسش
ب. ت. ب. ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته «بانک‌ها» می‌توانند برای هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی به‌عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند با عنایت به اینکه در تاریخ تصویب قانون، تمام بانک‌های موجود در کشور دولتی بوده است. حال؛ 1- آیا موضوع معرفی نماینده حقوقی شامل بانک‌های خصوصی نیز می‌گردد؟ 2- در صورت معرفی، مراجع قضایی مکلف به قبول می‌باشند یا خیر؟ نظر هیئت عالی اکثریت اعضاء هیأت عالی: ب. ت. ب. صدر ماده 32 ق.آ.د.م به نظر می‌رسد امکان استفاده از نمایندگان حقوقی، امتیازی است که قانونگذار به دوایر دولت، موسسات وابسته به دولت و... که از بودجه دولتی یا عمومی استفاده می‌کنند، داده است؛ لذا منظور از بانک در ماده مرقوم، بانک‌های دولتی است و شامل بانک‌های خصوصی نمی‌شود. اقلیت اعضاء هیأت عالی با نظر اقلیت موافقند.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه در تاریخ تصویب قانون آیین دادرسی مدنی تمام بانک‌های موجود در کشور دولتی بوده و در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نیز قرینه‌هایی وجود دارد مانند اینکه تمام مصادیق احصاء شده موجود در ماده، دولتی بوده و موسسات عمومی غیر دولتی نیز به موجب قانون فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی مصوب 73 احصاء گردیده است و در محاکم اصل بر معرفی وکیل دادگستری بوده و معرفی نماینده حقوقی استثناء است و باید مضیق تفسیر شود؛ لذا مراجع قضایی نباید از بانک‌های خصوصی نماینده حقوقی قبول نمایند.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. عموم و اطلاق لفظ «بانک‌ها» در ماده 32 آ.د.م و ب. ت. ب. اینکه مصادیق موجود در ماده انحصاری نبوده و تمثیلی است؛ لذا مراجع قضایی مکلف به قبول نماینده حقوقی از بانک‌های خصوصی می‌باشند.

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 10

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین