بررسی امکان انحلال معامله فضولی توسط فروشنده فضول
خلاصه
پرسش این است که آیا فروشنده فضولی حق برهم زدن معامله فضولی را دارد یا خیر و قالب دعوی چیست. نظر اکثریت و هیات عالی معتقدند که فروشنده فضولی ذینفع نبوده و اختیار تصمیمگیری درباره قرارداد صرفاً با مالک و اصیل است.
اصلِ حقوقی: فروشنده فضولی حق فسخ یا انحلال معامله فضولی را ندارد و حق تصمیمگیری درباره نفوذ یا عدم نفوذ قرارداد متعلق به مالک است.
مستند: ماده 252 قانون مدنی
کلیدواژهها: معامله فضولی، فروشنده فضول، مالک، انحلال معامله، عدم نفوذ
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 18
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای تأیید فسخ معامله فضولی از سوی خریدار
ماده 252 قانون مدنی و عدم صلاحیت خواهان ها برای ادعای بطلان معامله
-
رأی
هماستناد
ماهیت حقوقی بهم زدن معامله فضولی توسط اصیل
ماده 252 قانون مدنی چنین آمده که : « لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد اگر ت
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای تأیید فسخ معامله فضولی از سوی خریدار
ماده 252 از قانون مدنی چنانچه تاخیر مالک در تنفیذ معامله فضولی موجب تضرر طرف
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3364 مورخ 1397/12/22
ماده 252 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3364 مورخ 1397/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 247 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 252 قانون مدنی از لفظ "برهم زدن عقد" توسط اصیل سخن گفته است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2955 مورخ 1397/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 252 قانون مدنی از لفظ "برهم زدن عقد" توسط اصیل سخن گفته است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2955 مورخ 1397/10/30
ماده 252 قانون مدنی است
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی معاملات فضولی در صورت تاخیر مالک در اعلام رد یا تنفیذ معامله فضولی
ماده 252 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه و قالب طرح دعوی (اعلام و تایید ابطال یا بطلان یا فسخ) در خصوص "برهم زدن" معامله فضولی توسط طرف اصیل (خریدار)
ماده 252 قانون مدنی اگر تاخیر در اجازه یا رد معامله فضولی موجب تضرر طرف اص
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی وضع حقوق تقسیم اموال محجور از سایر شرکا در خارج از دادگاه با حضور و تنفیذ نماینده قانونی محجور
بر اساس ملاک ماده 252 قانون مدنی می توانند معامله را بر هم بزنند
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 252 — قانون مدنی
وفق ماده 252 قانون مدنی با اصیل می باشد و فروشنده فضولی اختیار تصمیم و مداخله
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
به هم زدن عقد فضولی توسط اصیل؛ مطالعه تحلیلی و انتقادی ماده 252 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 252 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک — نکته هر چند معامله ای که بین
ماده 252 قانون مدنی به نظر میرسد منظور از به هم زدن بطلان معامله است نه فس
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک — در معامله فضولی اگر مالک قبل از
ماده 252 قانون مدنی به نظر میرسد منظور از به هم زدن بطلان معامله است نه فس
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک — در معامله فضولی اگر مالک قبل از
ماده 252 قانون مدنی به نظر میرسد منظور از به هم زدن بطلان معامله است نه فس
-
مقاله
هماستناد
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — سؤال ۲ چنانچه خریدار به هر دلیلی
ماده 252 قانون مدنی هر چند اجازه یا رد معامله از سوی مالک فوریت ندارد اما
-
مقاله
هماستناد
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — بر اساس ماده ۲۵۲ قانون مدنی هر
ماده 252 قانون مدنی هر چند اجازه یا رد معامله از سوی مالک فوریت ندارد اما
-
مقاله
هماستناد
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — بر اساس ماده ۲۵۲ قانون مدنی هر
ماده 252 قانون مدنی هر چند اجازه یا رد معامله از سوی مالک فوریت ندارد اما
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
