Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی امکان تخصیص بند «ه» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با مقرره مندرج در تبصره یک همان ماده قانونی

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #مقرره #محکومیت #منزل_مسکونی #ابزار_کار #اکثریت #مدیون #اقلیت #ناظر #تشخیص #تفسیر #کامیون #اعسار #صورتجلسه #پیش‌بینی #مستثنیات_دین #ضرورت #تردید #تأدیه #دین #عدالت #کشاورزی #زراعت #خرید #ماشین‌آلات #فروش #منبع #دیون #مطالبات #قضایی #استان #نظریه #تأیید #قلمرو #تسری #تنقیح #فرار

خلاصه

بررسی امکان تسری ملاک تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درباره منزل مسکونی به بند «ه» همان ماده راجع به وسایل و ابزار کار مورد بحث قرار گرفت. پرسش این بود که آیا می‌توان ارزش بیش از نیاز و شان عرفی ابزار کار را فروخت و مازاد را بابت دین پرداخت کرد. نظر اکثریت و هیات عالی بر این بود که قلمرو حکم تبصره یک قابل تسری به موارد مشابه از جمله ابزار کار است.

اصلِ حقوقی: ملاک تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص امکان فروش و تخصیص مازاد بر نیاز و شأن عرفی منزل مسکونی، به بند «ه» مربوط به ابزار کار نیز قابل تسری است.

مستند: ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

کلیدواژه‌ها: مستثنیات دین، ابزار کار، منزل مسکونی، اعسار، محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی امکان تخصیص بند «ه» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با مقرره مندرج در تبصره یک همان ماده قانونی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 21 خرداد 1398 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی امکان تخصیص بند «ه» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به تبصره یک همان ماده مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا می‌توان ملاک تبصره یک را برای مستثنیات بودن منزل مسکونی در حالت اعسار به بند «ه» مربوط به وسایل و ابزار کار مدیونین گسترش داد یا خیر. نظر هیات عالی بر این اساس بود که نظریه اکثریت مورد تایید است و قلمرو شمول حکم تبصره یک به سایر موارد نیز قابل تسری است. اکثریت بیان کردند که اگرچه تبصره به منزل مسکونی اشاره دارد، اما می‌توان با تنقیح مناط، ملاک حکم را به موارد مشابه تعمیم داد و وسایل و ابزار کار باید متناسب با نیاز و شان عرفی مدیون باشد. در مقابل، نظر اقلیت بر این عقیده بود که تبصره یک تنها ناظر به بند «الف» است و قانون‌گذار در مقام بیان، بند «ه» را تخصیص نداده است. همچنین، تشخیص ابزار کار متناسب با نیاز افراد را دشوار دانسته و عدم تخصیص را از روی حکمت و به منظور جلوگیری از تعطیلی منابع درآمد مدیونین تفسیر کردند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/03/21 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مرودشت
موضوع
بررسی امکان تخصیص بند «ه» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با مقرره مندرج در تبصره یک همان ماده قانونی
پرسش
آیا امکان بسط و توسعه ملاک و مناط تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در تخصیص مستثنیات بودن یک باب منزل مسکونی در فرض بیش از نیاز و شان عرفی بودن ارزش منزل در حالت اعسار، به بند «ه» همین ماده راجع به وسیله و ابزار کار مدیونین نیز وجود دارد یا خیر؟ نظر هیات عالی در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب و مورد تائید هیات عالی است، با این توضیح که قلمرو شمول حکم مندرج در تبصره یک ماده 24 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی قابل تسری به سایر موارد نیز م. ب. و خصوصیتی در منزل مسکونی وجود ندارد.
نظر اکثریت
هرچند تبصره مزبور در خصوص منزل مسکونی مدیونین پیش بینی شده، لیکن می‌توان با تنقیح مناط، ملاک حکم را به موارد مشابه نیز تعمیم داد. اول آن که، خصوصیتی در منزل مسکونی نیست تا حکم مندرج در تبصره یک ماده 24 قانون مارالذکر را محدود به آن نماییم. ثانیاً؛ از خود متن بند «ه» ماده قانونی مزبور نیز می‌توان این‌گونه استنباط نمود که آن میزان از وسائل و ابزار کار مشمول مستثنیات دین است که جهت ارتزاق و امرار معاش مدیون و خانواده وی ضرورت داشته باشد و این همان عبارت اخرای آن است که وسایل و ابزار کار نبایستی بیش از نیاز و شان عرفی وی باشد. ثالثاً؛ از آنجا که مستثنیات دین، بر خلاف اصل است، در موارد تردید می‌بایست به قدر متیقن اکتفاء نمود. رابعاً؛ تلقی علی الاطلاق مستثنا بودن وسایل و ابزار کار، منجر به فرار مدیونین و محکومین مالی از تادیه دین می‌شود و این بر خلاف عدالت و انصاف است؛ چه ممکن است فی‌المثل کشاورزی که تاکنون با ادوات سنتی مبادرت به کشت و زراعت می‌کرده، چه بسا برای فرار از دین، تمام سرمایه خود را صرف خرید تجهیزات و ماشین آلات زارعی و بسیار گران‌قیمت خارجی نماید. بدان امید تا هم دست دائنین را از سرمایه خود کوتاه نماید و هم در آینده بتواند با فروش این ادوات، سودی را عاید خود نماید. یا آنکه راننده‌ای که می‌تواند با یک دستگاه کامیون نیمه سنگین مثلاً یک میلیارد ریالی، کار و امرار معاش نماید، به قصد محروم ساختن طلبکاران خویش، مبادرت به ابتیاع یک دستگاه کامیون ده میلیارد ریالی نماید.
نظر اقلیت
حکم مندرج در تبصره یک ماده 24 قانون مزبور تنها ناظر به بند «الف» است و قانون گذار در مقام بیان، بند «ه» را تخصیص نزده است؛ لذا این تفسیر که تبصره مزبور مخصص بند «ه» نیز م. ب. اجتهاد در برابر نص است. ثانیاً؛ تشخیص اینکه چه ابزار کاری متناسب با نیاز کاسب، پیشه ور و یا صنعتگر م. ب. امری دشوار است. ثالثاً؛ قانون گذار تعمداً استثنایی در خصوص ابزار و وسیله کار محکوم علیهم در نظر نگرفته است و به اعتقاد ما این عدم تخصیص از روی حکمت است؛ چه قانون گذار می‌خواسته کار و منبع درآمد مدیونین تعطیل نشود تا از این طریق بتوانند دیون خویش را تدارک نماید و لذا نتیجه این اقدام حکیمانه قانون گذار آن است که دائنین به مطالبات خود خواهند رسید.

موارد مرتبط 41

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین