Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی امکان تعقیب مجدد در فرض بقاء قانونی قرار منع پیگرد

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_منع_تعقیب #اکثریت #دادرسی #بزه‌دیده #رسیدگی #اعتراض #دادستان #اقلیت #صورتجلسه #جرم #دادیار_اظهارنظر #قرار_صادره #بازپرس #دادیار #مشتکی‌عنه #هیئت #اشتباه #اعتبار_امر_مختوم #جرم‌انگاری #قوانین #تعقیب #پیگرد #قضایی #تأیید #نظریه #انصاف #استان #احقاق #احکام #صحت

خلاصه

پس از صدور قرار منع تعقیب به دلیل عدم وجود وصف کیفری و قطعیت آن، امکان تعقیب مجدد متهم وجود ندارد. هیئت عالی بر لزوم قطعیت آراء تأکید دارد. حتی با کشف وصف کیفری جدید، نمی‌توان قرار قطعی را نقض کرد.

اصلِ حقوقی: با صدور و قطعیت قرار منع تعقیب، امکان تعقیب مجدد متهم به دلیل اصل قطعیت آراء وجود ندارد.

مستند: ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: قرار منع تعقیب، تعقیب مجدد، آیین دادرسی کیفری، قطعیت آراء، وصف کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی امکان تعقیب مجدد در فرض بقاء قانونی قرار منع پیگرد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 23 مرداد 1397 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی امکان تعقیب مجدد در شرایطی که قرار منع پیگرد قانونی برقرار باشد، مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا پس از صدور قرار منع تعقیب به دلیل عدم وجود وصف کیفری و تایید آن توسط دادیار، در صورت کشف وصف کیفری جدید، امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که با وجود قرار منع پیگرد به دلیل عدم کیفری بودن عمل، امکان تعقیب مجدد وجود ندارد و این نظر را به عنوان نظریه اکثریت همکاران صحیح اعلام کرد. نظر اکثریت بر این اصل استوار است که دادرسی باید اطمینان‌بخش باشد و آراء صادره باید دارای قطعیت باشند؛ بنابراین، ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به وضوح بر عدم امکان تعقیب مجدد تاکید دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که انصاف قضایی باید مد نظر قرار گیرد و در مواردی که حق بزه‌دیده تضییع می‌شود، می‌توان با تغییر در قرار صادره و درخواست تجویز رسیدگی مجدد، حق را احقاق کرد. در این زمینه، ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به عنوان یک راهکار قانونی برای اعتراض به آراء پیشنهاد شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/23 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
بررسی امکان تعقیب مجدد در فرض بقاء قانونی قرار منع پیگرد
پرسش
بازپرس یا دادیار شعبه با اعتقاد به عدم وصف کیفری (جرم نبودن عمل ارتکابی) قرار منع تعقیب صادر می‌نماید و دادیار اظهارنظر با همین وصف با قرار منع تعقیب صادر شده موافقت نماید و به هر دلیل قطعی گردد، با درخواست تجویز رسیدگی مجدد؛ پرونده نزد دادستان یا معاون وی ارسال می‌گردد. مقام مزبور در بازبینی پرونده متوجه می‌گردد که رفتار انتسابی به مشتکی عنه در واقع وصف کیفری داشته لیکن فاقد ادله کافی بوده است. ب. ت. ب. مقررات ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا در این موارد امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد یا خیر؟ نظر هیئت عالی با بقاء قانونی قرار منع پیگرد به سبب جرم نبودن عمل، امکان تعقیب مجدد در ما نحن فیه وجود ندارد؛ نتیجتاً نظریه اکثریت همکاران صحیح و صائب اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
دادرسی باید اطمینان بخش باشد؛ بدین معنا که با صدور رأی و طی شدن مراحل اعتراض طرفین اطمینان داشته باشند که رأی صادر شده هیچ ناسخی نخواهد داشت و به نحو قاطع اجرا خواهد شد. نظم دادرسی نیز اقتضا دارد که نتوان به هر بهانه ای رأی را نسخ نمود. بر مبنای نظریه حقیقت صوری احکام حتی اگر رأی به اشتباه صادر گردد صحیح تلقی می‌گردد و از آثار احکام صحیح برخوردار می‌گردد که یکی از این آثار اعتبار امر مختوم است. علاوه بر آن اصل بر قطعیت آراء م. ب. و دادیار اظهارنظر به جانشینی از دادستان قرار نهایی را تأیید نموده است و این به معنای تأیید دادستان است. ظاهر و صراحت ماده نیز بیانگر این است که خلاف چهارچوب مقرر شده در ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری نمی توان عمل نمود. بنابراین در فرض پرسش امکان تعقیب مجدد متهم نمی‌باشد و چنانچه در بازبینی محرز گردد که حقی ضایع شده است باید از طریق مقررات مربوط به طرق عادی و فوق العاده اعتراض به آراء اقدام نمود که در فرض پرسش می توان ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را اعمال نمود.
نظر اقلیت
صدور قرار منع تعقیب به استناد فقد وصف کیفری در مواردی امکان پذیر است که عنوان شکایت یا رفتار انتسابی در قانون جرم انگاری نشده باشد و صحت یا عدم صحت قرار اصداری با مراجعه به قوانین مشخص می‌گردد. انصاف قضایی اقتضای احقاق حق بزه دیده را دارد؛ بنابراین هرچند که در ظاهر امکان تعقیب مجدد فراهم نیست، لیکن ب. ت. ب. آنچه انصاف اقتضای آن را دارد و جهت جلوگیری از تضییع حق بزه دیده می توان طی صورتجلسه ای ضمن پذیرش اصل قرار، جهت صدور قرار را تغییر داد و تقاضای تجویز رسیدگی نمود.

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین