نشست قضایی
بررسی امکان توقیف ارز دیجیتال به عنوان محکوم به
#محکومبه #توقیف #پرداخت_محکومبه #مالیت #اکثریت #اقلیت #همکاری #دارایی #صورتجلسه #حکم_قطعی #اجرای_احکام #محکوم #اموال #قضایی #استان
خلاصه
در پروندهای که تنها دارایی محکومعلیه ارز دیجیتال بود، امکان توقیف آن برای پرداخت محکومبه مورد بحث قرار گرفت. اکثریت اعضا با توقیف آن مخالفت کردند. دلیل این مخالفت، عدم شناسایی رسمی ارز دیجیتال به عنوان مال و نبود سازوکار قانونی برای توقیف آن عنوان شد.
اصلِ حقوقی: ارز دیجیتال به دلیل عدم شناسایی رسمی به عنوان مال و نبود سازوکار قانونی، قابلیت توقیف به عنوان محکومبه را ندارد.
کلیدواژهها: ارز دیجیتال، توقیف اموال، محکومبه، مالیت، اجرای احکام
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
بررسی امکان
توقیف ارز دیجیتال به عنوان
محکوم به
خ. م.:
در تاریخ 1 تیر 1400، نشستی
قضایی در
استان گیلان برگزار شد تا امکان توقیف ارز دیجیتال به عنوان محکوم به مورد بررسی قرار گیرد. سوال اصلی در این نشست این بود که آیا میتوان ارزهای دیجیتال را که تنها
دارایی م. ع. محسوب میشود، برای پرداخت محکوم به به مبلغ 100 میلیون تومان توقیف کرد یا خیر. نظر هیات عالی این بود که ارزهای دیجیتال به دلیل داشتن
مالیت، مشابه سایر
اموال قابلیت توقیف دارند. در مقابل،
اکثریت اعضای جلسه به عدم امکان توقیف این ارزها اشاره کردند و دلایل خود را شامل عدم شناسایی رسمی ارزها به عنوان اموال، عدم وجود ساز و کار قانونی برای توقیف و نیاز به ارائه رمز ارز توسط م. ع. بیان کردند. نظر
اقلیت نیز بر این اساس بود که ب. ت. ب. روند جهانی در پذیرش ارزهای دیجیتال، این ارزها به عنوان مال تلقی میشوند و عدم
همکاری م. ع. د. ارائه رمز نمیتواند دلیلی برای عدم توقیف آنها باشد. این اختلاف نظرها نشاندهنده چالشهای حقوقی در مواجهه با ارزهای دیجیتال به عنوان داراییهای قابل توقیف است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/01
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستانه اشرفیه
موضوع
بررسی امکان توقیف ارز دیجیتال به عنوان محکوم به
پرسش
آقای … به موجب
حکم قطعی محکمه حقوقی، ملزم به پرداخت 100 میلیون تومان به آقای ب شده است. استعلامات به عمل آمده حاکی از آن است که م. ع. مالی غیر از ارزهای دیجیتالی ندارد. آیا امکان توقیف این ارز برای
پرداخت محکومبه وجود دارد؟
نظر هیات عالی
چون ارزهای دیجیتالی مالیت دارند؛ بنابراین همانند سایر اموال قابلیت توقیف دارند.
نظر اکثریت
خیر؛ امکان توقیف و پرداخت
محکومبه از محل ارزهای دیجیتالی وجود ندارد؛ زیرا اولاً این ارزها به عنوان چیزی که مالیت داشته باشند هنوز به رسمیت شناخته نشدهاند؛ ثانیاً ساز و کار قانونی برای توقیف این ارزها وجود ندارد و ثالثا تا زمانی که م. ع. رمز مربوطه را در اختیار
اجرای احکام قرار ندهد، امکان توقیف آن وجود ندارد.
نظر اقلیت
بله؛ با عنایت به نحوه برخورد جهانی با ارزهای دیجیتالی، تردیدی در مالیت داشتن آنها وجود ندارد و اخذ محکومبه از محل آنها نیازمند ساز و کار خاصی نمیباشد و اینکه در عمل، مشکلات اجرایی وجود خواهد داشت و بهعنوان مثال م. ع. برای ارائه رمز مربوطه همکاری نخواهد کرد، نمیتواند بهانهای باشد برای عدم پذیرش آن. بنابراین چون این ارزها «مال» تلقی میشوند؛ بنابراین همانند سایر اموال قابل توقیف هستند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.