بررسی امکان صدور قرار اناطه به نهاد داوری توسط بازپرس

بررسی امکان صدور قرار اناطه به نهاد داوری توسط بازپرس خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 آبان 1399 در استان مازندران برگزار شد، موضوع امکان صدور قرار اناطه به نهاد داوری توسط بازپرس مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در پرونده کیفری که ادامه تحقیقات مقدماتی به تعیین یک امر حقوقی وابسته است و طرفین توافق کرده‌اند که اختلافات به نهاد داوری ارجاع شود، می‌توان قرار اناطه صادر کرد یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که در موارد صدور قرار اناطه، مرجع رسیدگی می‌تواند شامل دادگاه و نهاد داوری باشد و ذینفع باید به نهاد داوری مراجعه کرده و گواهی آن را به بازپرس ارائه دهد. اکثریت اعضای هیات بر این نکته تاکید کردند که ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) از عبارت «مرجع صالح» استفاده کرده و نهاد داوری را نیز شامل می‌شود. بنابراین، شخص ذینفع می‌تواند به دادگاه یا نهاد داوری مراجعه کند و بازپرس می‌تواند قرار اناطه صادر کند. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که نمی‌توان قرار اناطه صادر کرد، زیرا عبارت «دادگاه حقوقی» در ماده 21 به نهاد داوری تسری نمی‌یابد و توقف تحقیقات مقدماتی باید به طور استثنایی صورت گیرد. این نظرات بر مبنای اصول قانونی و تفسیر لفظی مواد قانونی ارائه شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/08/15 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد موضوع بررسی امکان صدور قرار اناطه به نهاد داوری توسط بازپرس پرسش در یک پرونده‌ کیفری، ادامه تحقیقات مقدماتی منوط به مشخص شدن یک امر حقوقی است. طرفین پرونده نزد بازپرس بیان داشته‌‌اند که پیش از طرح شکایت کیفری به موجب قرارداد با هم توافق نموده بودند که در صورت بروز اختلاف حقوقی موضوع در درجه نخست به نهاد داوری ارجاع شود. حال سوال این است که آیا این مورد نیز از موارد صدور قرار اناطه محسوب می‌شود؟ نظر هیات عالی در مواردی که قرار اناطه صادر می‌گردد و باید موضوع در مرجع حقوقی رسیدگی شود، این مرجع اعم از دادگاه و یا داور می‌باشد؛ بنابراین در صورت توافق طرفین مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری داخلی بعد از صدور قرار اناطه، ذینفع می‌باید به داوری مراجعه و گواهی آن را به بازپرسی ارائه نماید. نظر اکثریت به چند دلیل، مورد از موارد صدور قرار اناطه محسوب می‌شود: 1- لفظ «دادگاه حقوقی» مندرج در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392)، خصوصیتی ندارد؛ شامل نهاد داوری و حتی مراجع شبه قضایی هم می‌شود؛ به ویژه آنکه در این ماده از لفظ «مرجع صالح» نیز استفاده کرده است. 2- این مورد از مواردی است که رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است؛ اینکه طرفین توافق کرده اند به داور ارجاع شود، به معنای این نیست که در صلاحیت دادگاه نباشد؛ درواقع در صلاحیت دادگاه بودن موضوع ماده 21 بر این مورد نیز صدق می کند؛ درنتیجه شخص ذینفع می‌تواند به دادگاه رجوع و درخواست صدور گواهی نماید و یا آنکه به نهاد یا موسسه داوری مراجعه و درخواست صدور گواهی نماید. در این صورت بازپرس می‌تواند قرار اناطه صادر نماید و ب. ت. ب. گواهی صادر شده از طرف دادگاه حقوقی یا داور بر اساس ماده 21 و تبصره آن عمل نماید. نظر اقلیت در فرض سوال نمی‌توان قرار اناطه صادر نمود؛ مهمترین دلایل این نظر عبارتند از: 1- ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری لفظ «دادگاه حقوقی» را به کار برده است و شامل مواردی که اختلاف حقوقی باید به داوری ارجاع شود، نمی‌شود؛ بر اساس اصل تفسیر لفظی، عبارتهای مندرج در قانون هر یک بر معنای مختص به خود را دارد. نمی‌توان دادگاه حقوقی را با نهاد داوری یکسان دانست. قانونگذار در این ماده، سه مرتبه از کلمه «دادگاه» استفاده کرده است و در متون حقوقی، نهاد داوری از این کلمه، خروج موضوعی دارد. 2- براساس اصول آیین دادرسی کیفری، اصل بر آن است که تحقیقات مقدماتی زمانی که شروع شد نباید متوقف شود (مواد 74 و 104 قانون آیین دادرسی کیفری)؛ در واقع توقف تحقیقات مقدماتی، امری استثنایی است. صدور قرار اناطه یکی از مواردی است که موجب توقف تحقیقات مقدماتی می‌شود؛ در نتیجه یک امر استثنایی است و دایره شمول آن باید محدود به همان موارد مصرح قانونی شود؛ همچنانکه قانونگذار در تبصره 2 ماده 21 دایره شمول آن را محدود نموده است و آن را شامل اثبات مالکیت در اموال منقول ندانسته است. در نتیجه در این موارد، بازپرس باید به تحقیقات مقدماتی ادامه دهد و مورد از موارد صدور قرار اناطه نیست.