نشست قضایی
بررسی امکان صدور مجازات حبس و جزای نقد به صورت توأمان
خلاصه
بحث بر سر امکان صدور همزمان مجازات حبس و جزای نقدی بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بود. نظر اکثریت بر این قرار گرفت که عبارت قانون دلالت بر تخییر دارد و صدور توأمان منع قانونی دارد.
اصلِ حقوقی: صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی به صورت همزمان در جرایم مشمول قانون تشدید، منع قانونی دارد.
مستند: ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، ماده 685 قانون تعزیرات
کلیدواژهها: مجازات حبس، جزای نقدی، تعدد مجازات، قانون تشدید، تفسیر به نفع متهم
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
بررسی امکان صدور مجازات حبس و جزای نقد به صورت توأمان
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1397/06/19 در استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی امکان صدور مجازات حبس و جزای نقدی به صورت همزمان بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا میتوان مجازات حبس و جزای نقدی را به طور همزمان صادر کرد یا اینکه فقط یکی از این مجازاتها باید تعیین شود. نظر هیات عالی این بود که صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی به صورت همزمان دارای منع قانونی است و بنابراین، نظر اکثریت که بر اساس نص صریح قانون و اصل تفسیر به نفع متهم، تنها تعیین یکی از مجازاتها را صحیح میداند، درست است. همچنین، نظر اکثریت به این نکته اشاره دارد که عبارت «و» در متن قانون به معنای «یا» است و در مواردی که قانونگذار قصد صدور هر دو مجازات را داشته، به صراحت در متون قانونی دیگر، مانند ماده 685 قانون تعزیرات، ذکر میکرد. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این باور است که استفاده از «و یا» به دادگاه اختیاری برای تعیین یکی یا هر دو مجازات میدهد و اگر منظور قانونگذار تنها یکی از آنها بود، به ذکر آن اکتفا میکرد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/19
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر میبدموضوع
بررسی امکان صدور مجازات حبس و جزای نقد به صورت توأمانپرسش
براساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری که در مقام تعیین مجازات عنوان نموده « علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده» آیا امکان صدور مجازات حبس و جزای نقدی توامان امکان پذیر م. ب. یا صرفا می بایست یکی از مجازات ها تعیین گردد؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. سیاق عبارت مقنن صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی بنحو توأمان منع قانونی دارد بالنتیجه نظر اکثریت صائب اعلام میشود.نظر اکثریت
ب. ت. ب. نص صریح قانون و اصل تفسیر به نفع متهم فقط یکی از مجازات ها می بایست تعیین گردد «و» شاید به رد مال برگردد و منظور «یا» است و قانونگذار با این ادبیات منظورش یا م. ب. و قانونگذار در صورتی که منظورش هر دو مجازات بود مثل موارد دیگر از جمله ماده 685 قانون تعزیرات تصریح می نمود.نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه و یا آورده شده دادگاه مختار است یکی یا هر دو ازآنها را تعیین کند و در صورتی منظور قانونگذار یکی از آنها بود صرفاً یاد آورده می شد چرا که قانونگذار حکیم است.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
