نشست قضایی
بررسی امکان صدور مجدد قرار اناطه
خلاصه
در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا، امکان صدور قرار اناطه تنها برای یک بار وجود دارد. صدور مجدد این قرار در صورتی که ذینفع در مهلت مقرر اقدام نکرده باشد، مجاز نیست. این رویه برای جلوگیری از ایجاد دور باطل در رسیدگی است.
اصلِ حقوقی: امکان صدور فقط یک قرار اناطه در تحقیقات مقدماتی موجه و مورد تأیید است.
مستند: ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری
کلیدواژه‌ها: قرار اناطه، تحقیقات مقدماتی، دادسرا، آیین دادرسی کیفری، صلاحیت
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
بررسی امکان صدور مجدد قرار اناطه
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 13 دی 1397 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی امکان صدور مجدد قرار اناطه در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورتی که ذینفع شاکی دادخواستی ارائه ندهد، امکان صدور مجدد این قرار وجود دارد یا خیر. نظر هیات عالی به دو بخش اکثریت و اقلیت تقسیم شد. نظر اکثریت بر این مبنا استوار بود که ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری، هیچ محدودیتی برای تعداد صدور قرار اناطه در تحقیقات مقدماتی تعیین نکرده و بر اساس اصل کشف حقیقت، امکان صدور دو بار قرار اناطه وجود دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که تنها یک بار امکان صدور قرار اناطه در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود دارد و تفسیر موسع از قانون در موارد استثنائی منطقی نیست. این گروه استدلال کردند که در صورت پذیرش صدور چندباره قرار اناطه، دور باطل ایجاد خواهد شد و لذا تنها یک بار در مرحله دادسرا، صدور قرار اناطه معتبر است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/13
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آزاد شهرموضوع
بررسی امکان صدور مجدد قرار اناطهپرسش
در خصوص قرار اناطه چند مرتبه امکان صدور این قرار در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا وجود دارد ؟ (در فرضی که ذی نفع شاکی بوده است و ظرف مهلت مقرر دادخواست مطرح ننموده است و سپس پرونده تحت تعقیب و تحقیق قرار گیرد، امکان صدور قرار اناطه مجدد وجود دارد؟)نظر هیئت عالی
نظریه اقلیت محترم قضات دادگستری شهرستان آزادشهر مبنی بر امکان صدور فقط یک قرار اناطه در تحقیقات مقدماتی موجه و مورد تایید است.نظر اکثریت
در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشته است: « هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن ها در صلاحیت مراجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود در این صورت هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند و... » در این ماده اگر احراز مجرمیت متهم منوط به امر دیگری باشد بازپرس قرار اناطه صادر می کند و محدودیت تعداد این قرار در این ماده بیان نشده است و ب. ت. ب. اصول آیین دادرسی کیفری از جمله اصل کشف حقیقت چطور حق کشف حقیقت با صدور قرار اناطه برای دادسرا وجود ندارد ولی برای دادگاه امکان صدور قرار اناطه وجود دارد و اصل بر اباحه م. ب. و باید تفسیر موسع نمود و می توان دو بار اناطه صادر کرد و تشخیص این امر با قاضی م. ب. که اگر ذینفع ظرف مهلت دادخواست ندهد بازپرس تشخیص دهد در حین رسیدگی مجدد قرار اناطه صادرمی کند و قرار نهایی بازپرس باید متقن باشد و در مقام رسیدگی امکان دارد دادگاه بدون صدور قرار اناطه تصمیم بگیرد پس اینکه امکان صدور اناطه از سوی دادگاه مانع صدور قرار اناطه مجدد از سوی دادسرا باشد توجیه ندارد.نظر اقلیت
قرار اناطه در سه مرحله امکان صدور وجود دارد:
1- تحقیقات مقدماتی (دادسرا)
2- مرحله رسیدگی بدوی (دادگاه)
3- مرحله رسیدگی تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر) پس ب. ت. ب. اصل سرعت در مرحله تحقیقات مقدماتی امکان صدور 2 مرتبه قرار اناطه وجود ندارد چرا که اگر امکان بیش از یکبار صدور قرار اناطه را بپذیریم همان حکمت صدور قرار اناطه بار دوم اقتضای صدور قرار اناطه برای مرتبه های چهارم و سوم و... م. ب. که دور پدید می آید و ضمنا در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری بعد از عدم طرح دادخواست توسط ذینفع ظرف مهلت مقرر مرجع کیفری رسیدگی را ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند که تصمیم مقتضی، قرار نهایی را متبادر به ذهن می آورد لذا تنها یک مرتبه در مرحله دادسرا امکان صدور قرار اناطه وجود دارد و اینکه در قانون و ماده فوق الذکر محدودیت قید نشده است نمی توان گفت که بیش از یک مرتبه امکان پذیر است چرا که اگر قانون گذار قصد بیش از یک مرتبه مد نظرش بوده است را با نص صریح قید می کرده است و قرار اناطه از موارد استثنائی م. ب. و نباید در موارد استثنائی تفسیر موسع نمود و می بایست تفسیر مضیق نمود.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.