Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی امکان فروش بخشی از ماترک در اجرای احکام مدنی

#اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #فروش #ماترک #مزایده #اراضی_کشاورزی #اراضی #اقلیت #قیمت #خریدار #اکثریت #تمام_ملک #محقق #وراث #کشاورزی #حد #صورتجلسه #امور_حسبی #مالک #برنده_مزایده #زمین #احکام #اموال #مساحت #ورثه #قضایی #استان #صورت

خلاصه

این نشست به بررسی امکان فروش بخشی از ماترک غیرقابل تقسیم در مزایده به دلیل عدم یافتن خریدار برای کل آن می‌پردازد. اختلاف بود که آیا فروش بخشی از اموال ماترک جایز است یا خیر. نظر اکثریت بر این بود که فروش بخشی از ماترک هدف حکم دادگاه را محقق نمی‌کند مگر اینکه همه وراث رضایت دهند.

اصلِ حقوقی: فروش بخشی از ماترک غیرقابل تقسیم در مزایده، جز با رضایت تمامی وراث یا تحقق کامل هدف حکم دادگاه مجاز نیست.

کلیدواژه‌ها: ماترک، فروش ماترک، اجرای احکام مدنی، مزایده، غیرقابل تقسیم، وراث، اراضی کشاورزی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی امکان فروش بخشی از ماترک در اجرای احکام مدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 اسفند 1400 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی امکان فروش بخشی از ماترک در اجرای احکام مدنی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ب. ت. ب. غیرقابل تقسیم بودن ماترک و وضعیت خاص آن، امکان فروش بخشی از اموال در مزایده وجود دارد یا خیر. هیات عالی نظر داد که در صورتی که قطعات مختلف اراضی یا مغازه‌ها ارزیابی شده باشند، فروش برخی از آن‌ها در مزایده امکان‌پذیر است. با این حال، نظر اکثریت بر این بود که هدف از حکم فروش، فروش تمام ملک است و در صورتی که تنها بخشی از ماترک خریداری شود، هدف حکم محقق نخواهد شد و باید مزایده تجدید گردد، مگر اینکه تمامی وراث به فروش بخشی از ماترک رضایت دهند. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این بود که فروش بخشی از ماترک هیچ اشکال قانونی ندارد و وراث می‌توانند به نسبت سهم خود از قیمت فروش بهره‌مند شوند. همچنین، نظری ابراز شد که بر رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی تاکید داشت و بیان می‌کرد که فروش قطعاتی با مساحت کمتر از حد معین در این قانون مجاز نیست. این مباحث به تبیین نظرات مختلف و استدلال‌های مربوط به فروش ماترک و محدودیت‌های قانونی در این زمینه پرداخته است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/12/19 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
بررسی امکان فروش بخشی از ماترک در اجرای احکام مدنی
پرسش
در خصوص ماترک به جهت غیر قابل تقسیم بودن، حکم بر فروش صادر گردیده است. چنانچه ماترک قطعات مختلف از اراضی کشاورزی و چندین دهنه مغازه تجاری باشد، به جهت قیمت بسیار زیاد مجموع ماترک، خریدار برای همه آنها یافت نمی‌شود. شرکت‌کننده در مزایده صرفاً تعدادی از قطعات یا تعدادی از مغازه‌ها را خریداری می‌نماید. اعلام نمایید ب. ت. ب. وضعیت خاص ماترک از حیث اینکه دعوی مربوطه از امور حسبی بوده، امکان فروش بخشی از اموال در مزایده وجود دارد یا اینکه کل اموال باید یکجا به فروش رود؟ نظر هیات عالی در فرض سوال در صورتی که قطعه یا قطعات متعدد اراضی یا چند دهنه مغازه منتقل مورد ارزیابی قرار گرفته باشد، در مزایده امکان فروش برخی از اموال و قطعات وجود دارد.
نظر اکثریت
هدف از صدور حکم بر فروش ماترک، تمام ملک م. ب. و چنانچه خریدار صرفاً برخی از ماترک را قبول کند، هدف از حکم فروش ماترک محقق نشده و موضوع حکم اجرا نگردیده لذا امکان تجزیه قطعات کشاورزی یا مغازه‌های تجاری وجود ندارد؛ باید مزایده تجدید گردد مگر اینکه همه ورثه به فروش بخشی از ماترک راضی شوند.
نظر اقلیت
اساساً هدف از برگزاری مزایده در دعوی تقسیم ماترک که حکم بر فروش صادر شده این است که ورثه به سهم خود از ماترک دسترسی پیدا کنند. احکام مواد 113 و 137 قانون اجرای احکام مدنی در مزایده ماترک نیز جاری است. حال چنانچه خریدار صرفاً بخشی از ماترک را در مزایده خریداری نماید هیچ اشکال و منع قانونی ندارد زیرا هر کدام از ورثه در بخش به فروش رفته مالک قیمت سهم خود خواهند شد و هیچکدام ضرری نکرده‌اند. فرقی نمی‌کند که در اراضی کشاورزی مساحت مندرج در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی رعایت شده باشد یا خیر، زیرا فروش قطعه کشاورزی به برنده مزایده موجب خرد شدن زمین نگردیده و این قطعه از قبل به صورت جدای از سایر قطعات بوده و اساساً قطعات پراکنده هستند در غیر این صورت چنین ماترکی هرگز به فروش نخواهد رفت. نظر ابرازی ضمن پذیرش آن قسمت از نظریه اقلیت که معتقد است اشکالی در فروش بخشی از ماترک وجود ندارد اعتقاد بر این است که در خصوص اراضی کشاورزی الزاماً باید قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی رعایت گردد و در اراضی کشاورزی، فروش قطعاتی که کمتر از مساحت معین شده در قانون هستند (حسب مورد دیم و آبی) جایز نیست زیرا نتیجتاً موجب خرد شدن اراضی خواهد شد.

موارد مرتبط 52

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین