Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی تبصره 3 ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

سبدِ من

#اصلاح_قانون #پول‌شویی #هیئت_وزیران #تشخیص #گزارش #رسیدگی #اکثریت #صلاحیت #کارکنان_دولت #جمهوری #صندوق #تخلفات_اداری #صورتجلسه #بازرسی #انفصال_از_خدمت #مجازات_اداری #دو_مرجع #تفسیر #اقلیت #احاله #بانک_مرکزی #بیمه #تعاونی #صرافی #بازار_سرمایه #اوراق_بهادار #سرمایه‌گذاری #نام #شرکت #تأمین_مالی_تروریسم #گمرک #سازمان_امور_مالیاتی #ثبت_اسناد_و_املاک #اطلاعات_مورد_نیاز #شورا #اطلاعات #مراجع_قضائی #لایحه #شریک #جرم #پولشویی #قضایی #محکوم #وحدت #کارمند

خلاصه

پیرامون ارسال گزارش تخلفات آیین‌نامه‌های اجرایی مبارزه با پول‌شویی به مراجع اداری یا قضایی بحث شد. اختلاف بود که آیا ارسال گزارش به یکی از مراجع کفایت می‌کند یا باید به هر دو ارسال شود. نتیجه این شد که در خصوص کارکنان دولت، سازمان مخیر است گزارش را به مرجع اداری یا قضایی ارسال کند و انتخاب یکی از آن‌ها تکلیفی را ساقط نمی‌کند.

اصلِ حقوقی: در خصوص تخلفات کارکنان دولت موضوع تبصره ۳ ماده ۴ قانون مبارزه با پول‌شویی، سازمان ذی‌ربط در ارسال گزارش به مرجع اداری یا قضایی مخیر است.

مستند: تبصره 3 ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی، ماده 1 قانون مبارزه با پولشویی، ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی

کلیدواژه‌ها: پول‌شویی، انفصال از خدمت، مرجع اداری، مرجع قضایی، تخلفات اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی تبصره 3 ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1403/10/09 برگزار شده توسط: استان سازمان بازرسی کل کشور/ شهر تهران
موضوع
بررسی تبصره 3 ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
پرسش
در تبصره (3) ماده (4) قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مقرر گردیده است: «کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیئت‌وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط، با رعایت ماده (14) این قانون لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.» ب. ت. ب. وحدت مجازات اداری و کیفری در مصوبه، آیا ارسال گزارش به یکی از مراجع فوق کفایت از تکلیف مقرر می‌نماید یا ارسال گزارش به هر دو مرجع لازم است؟ در صورت نظر بر وحدت مرجع رسیدگی آیا ترجیح با مرجع اداری است یا قضایی؟ یا اینکه ترجیحی وجود ندارد؟ با پذیرش این فرض (ارسال به یکی از مراجع) نحوه تفسیر «تشخیص مراجع اداری و قضایی» در تبصره چگونه است؟ نظر هیات عالی نظر اکثریت مورد تائید است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. سیاق ماده در‌خصوص غیر‌کارمند به مرجع قضایی ارسال می‌شود و در‌خصوص کارمند دولت، سازمان مخیّر است که به یکی از این مراجع (اداری یا قضایی) ارسال نماید زیرا با ارسال موضوع در‌خصوص کارمند به مرجع قضایی، مرجع اخیر نمی‌تواند به صلاحیت مرجع اداری نفی صلاحیت نماید و تکلیف مقرر در ماده نیز جهت تعقیب انجام شده است؛ لذا در‌خصوص کارکنان دولت اختیار معرفی به مراجع اداری یا قضایی وجود دارد.
نظر اقلیت
در بند (ت) ماده (1) قانون مبارزه با پول‌شویی اشخاص مشمول به مواد (5) و (6) احاله شده است. ماده (5) اصلاحی مصوب 1397/10/15 اعلام می‌دارد: کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از‌جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداری‌ها، صندوق‏‌‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‏‌های اعتباری، صرافی‏ها، بازار سرمایه (بورس‌های اوراق بهادار) و سایر بورس‌ها، شرکت‌های کارگزاری، صندوق‏ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام م. ب. از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آن‌ها، مکلف‌اند آیین‌نامه‌های اجرایی هیئت‌وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم‌ را اجراء کنند. ماده (6‌) اصلاحی مصوب 1397/10/15) نیز بیان داشته است: «کلیه اشخاص موضوع ماده (5) این قانون، از‌جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلف‌اند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیئت‌وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آن‌ها ارائه نمایند»؛ لذا مشمولین قانون، مستخدمان و ماموران دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و غیر آن می‌باشند که مستخدمان و ماموران به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی و غیر آن‌ها به مراجع قضایی معرفی می‌گردند. موید این نظر متن لایحه اولیه، ماده (6) قانون مبارزه با پول‌شویی است که اعلام می‌داشت: «متخلفان از مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده (5‌) در‌صورتی‌که عنوان مباشر یا شریک یا معاون جرم پول‌شویی در مورد آن‌ها صدق نکند حسب مورد توسط دادگاه صلاحیت‌دار یا هیئت‌های تخلفات اداری به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند: الف) مستخدمان و ماموران دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی به مجازات‌های مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375؛ ب) سایر اشخاص به شش ماه تا پنج سال محرومیت از هرگونه عضویت یا اشتغال به سمت مربوط برای هر بار تخلف. همچنین قید حسب مورد در تبصره که با لحاظ مشمولین به مراجع اداری قضایی برمی‌گردد و تلقی ارجاع حسب مورد به مجازات، فاقد معنی خواهد بود؛ لذا حسب مورد به صلاحیت‌های مراجع اداری و قضایی در رسیدگی بر رفتار متخلف بر‌می‌گردد؛ کارکنان دولت به تخلفات اداری و غیر آن به مرجع قضایی».

موارد مرتبط 2

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین