نشست قضایی
بررسی تحقق یا عدم تحقق بزه در فرض برداشت پول از صندوق صدقات
خلاصه
موضوع بررسی این بود که آیا برداشتن پول از صندوق صدقات جرم است یا خیر. اکثریت هیئت عالی معتقدند این عمل در هر دو فرض نیازمند بودن یا نبودن مرتکب، جرم و منطبق با بزه سرقت است، زیرا تمام ارکان سرقت در آن صدق میکند.
اصلِ حقوقی: برداشتن پول از صندوق صدقات، سرقت محسوب شده و وضعیت مالی بزهکار تأثیری در تحقق این جرم ندارد.
کلیدواژهها: سرقت، صندوق صدقات، بزه، ارکان جرم، اموال عمومی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
بررسی تحقق یا عدم تحقق بزه در فرض برداشت پول از صندوق صدقات
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1397/02/16 در استان سمنان برگزار شد، موضوع بررسی تحقق بزه برداشت پول از صندوق صدقات مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این عمل در شرایط مختلف، چه توسط شخص نیازمند و چه توسط غیر نیازمند، به عنوان جرم محسوب میشود یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که برداشت پول از صندوق صدقات به عنوان سرقت شناخته میشود و وضعیت بزهکار در این زمینه تاثیری ندارد. بنابراین، نظر اکثریت تایید شد. نظر اکثریت بر این اساس بود که برداشت پول در هر دو حالت، جرم بوده و تمامی ارکان سرقت در این رفتار مصداق دارد. در مقابل، نظر اقلیت به دو دسته تقسیم شد. نظریه اقلیت اول بیان کرد که اگر مرتکب واقعاً نیازمند باشد، عمل وی جرم نیست؛ اما در صورت نیازمند نبودن، عمل او جرم و منطبق با بزه سرقت است. نظریه اقلیت دوم نیز بر این نکته تاکید داشت که پول در صندوق صدقات متعلق به شخص خاصی نیست و از این رو، عناصر سرقت در این مورد تحقق نمییابد و عمل ارتکابی در هر دو حالت جرم محسوب نمیشود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/16
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرودموضوع
بررسی تحقق یا عدم تحقق بزه در فرض برداشت پول از صندوق صدقاتپرسش
آیا برداشتن پول از صندوق صدقات، در فروض مختلف مانند ارتکاب توسط شخص نیازمند یا غیر نیازمند، جرم است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
برداشت پول از صندوق صدقات سرقت محسوب میشود و وضعیت بزهکار موثر در مقام نیست؛ نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تائید است.نظر اکثریت
برداشتن پول از صندوق صدقات، در هر دو فرض یاد شده (چه توسط نیازمند و چه توسط غیر نیازمند) جرم بوده و منطبق با بزه سرقت است؛ زیرا تمام ارکان سرقت در خصوص این رفتار صدق می کند و شرایط زندگی فرد و نیازمند بودن یا نبودن وی، تأثیری در تحقق یا عدم تحقق بزه ندارد و پول موجود در آن، در تصرف کمیته امداد قرار گرفته است. همچنین در صورت جرم ندانستن چنین رفتاری، نظم عمومی با اخلال مواجه میگردد.نظر اقلیت
نظریه اقلیت 1:
با عنایت به اینکه پول درون صندوق صدقات، در واقع، پولی است که وجه مصرف معین دارد؛ که عبارت است از رسیدن به نیازمندان؛ لذا در صورتی که با تحقیقات قضایی محرز گردد مرتکب واقعاً و عرفاً مصداق نیازمند است، عمل ارتکابی نسبت به وی جرم نیست؛ چرا که در نهایت نیز پول موجود در آن، می بایست به امثال خود وی (نیازمند) می رسیده است و صرفاً طریقه رسیدن پول به آن شخص، منطبق با تشریفات قانونی مقرر نبوده است؛ که این امر، وصف مجرمانه ندارد. اما در صورتی که اثبات شود مرتکب، شخصی غیر نیازمند است، نظر به سوءنیت و نیز احراز تجری در رفتار وی، عمل ارتکابی جرم بوده و منطبق با بزه سرقت است. لذا در فرض ارتکاب توسط نیازمند و غیر نیازمند بایستی به شرح فوق، قائل به تفکیک بود.
نظریه اقلیت 2:
با عنایت به اصل تفسیر به نفع متهم و نیز با عنایت به حاکمیت اصل برائت و همچنین نظر به اصل تفسیر مضیق عبارات و نصوص مواد قانونی کیفری و با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و نیز ن. ب. ا. سرقت عبارت است از ربودن مالی که متعلق به دیگری باشد؛ لذا برای تحقق آن، اولاً می بایست مال برده شده، متعلق به شخص به خصوصی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) باشد. ثانیاً برای تحقق عنصر ربودن، می بایست وضع ید از تصرفات مشخصی صورت پذیرد؛ حال آنکه در فرض برداشت پول از صندوق صدقات، پول ریخته شده درون صندوق، متعلق به شخص خاصی نیست و لذا عنصر تعلق مال به دیگری، مخدوش است و صرفاً این پول در درون صندوق ریخته شده تا توسط نهادی تحت عنوان کمیته امداد (که ماهیتاً و فی الواقع، صرفاً نقش واسط و میانجی و رساننده را دارد) به اشخاص نیازمند برسد. همچنین عنصر ربودن نیز مخدوش است؛ زیرا وضع ید از تصرفات شخص مشخصی صورت نمی پذیرد و صرفاً پولی که درون صندوق بوده، برداشته شده است. لذا رفتار ارتکابی در هر دو فرض آن (ارتکاب توسط شخص نیازمند و غیر نیازمند)، اساساً جرم نبوده و منطبق با هیچ بزهی نیست.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
