جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
این نشست به بررسی اولویت بین استیفاء حقوق خصوصی (طلب) و اجرای مجازات جزای نقدی در خصوص تنها مال معرفیشده پرداخت. اختلاف نظر میان تقدم حقوق خصوصی و اولویت جزای نقدی وجود داشت. هیات عالی نظر داد که اگر تنها مال قابل استیفاء همان مال معرفیشده باشد، استیفاء حقوق خصوصی بر جزای نقدی مقدم است.
اصلِ حقوقی: در صورتی که تنها مال قابل استیفاء برای پرداخت طلب همان مال معرفیشده باشد، استیفاء حقوق خصوصی مقدم بر جزای نقدی خواهد بود.
کلیدواژهها: جزای نقدی، حقوق خصوصی، رد مال، اجرای احکام، توقیف مال
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
در پرونده کیفری آقای … پس از پرداخت رد مال؛ با معرفی مالی پنج میلیارد جزای نقدی دارد. پس از پرداخت رد مال؛ دو میلیارد از جزای نقدی باقی مانده است. حالا اجرای احکام مدنی طی نامهای اعلام نموده است آقای … به فردی بدهکار است. سوال این است؛ آیا جزای نقدی اولویت دارد یا طلب اعلامی؟
نظر هیات عالی
چنانچه تنها مال قابل استیفاء برای پرداخت طلب صرفاً مال معرفی شده باشد بنابر عقیده اکثریت اعضاء هیات عالی استیفاء حقوق خصوصی بر جزای نقدی مقدم خواهد بود. چنانچه محکومبه در پرونده مدنی دیگری باشد مانع این تقدم نیست.
نظر اکثریت
در این فرض جزای نقدی اولویت دارد. حسب نامه اجرای احکام مدنی اگر پس از اجرای حکم مجازات مازادی ماند بابت طلب فرد توقیف میشود. بنابراین اینجا چون بابت رد مال و جزای نقدی تمام اموال معرفی شده اخذ میگردد؛ لذا دیگر مالی بابت پرداخت طلب معرفی شده توسط اجرای احکام مدنی باقی نمیماند که بابت طلب داده شود و ضمناً محکوم مال را در اجرای حکم کیفری معرفی نموده است؛ لذا شامل رد مال و جزای نقدی میشود.
نظر اقلیت
این مال جهت رد مال معرفی شده است و مازاد باید بابت طلب اجرای احکام مدنی توقیف شود چراکه جزای نقدی ما به ازای حبس دارد که محدود به سه سال است و این برای م. ع. بهتر است ولی اگر در قبال طلب، محکوم به زندان برود باید تا زمان پرداخت طلب در زندان بماند؛ لذا اولویت با توقیف کننده اول است. درحالیکه برای پرداخت جزای نقدی مال توقیف نشده است.