بررسی تسری مستثنیات دین به وجه ناشی از فروش ملک

در پرونده‌ای زوجین هرکدام مالک سه دانگ از شش‌دانگ یک باب عمارت مسکونی می‌باشند که به علت اختلافات به وجود آمده جدای از یکدیگر زندگی می‌کنند، زوجه با وکالتی که از زوج دارد بدون آگاهی زوج مبادرت به فروش ملک می‌نماید. پس از آنکه زوج متوجه می‌شود با اقامه دعوا نهایتاً حکم به استرداد ثمن معامله زوجه به شخص ثالث به زوج صادر می‌گردد؛ لکن زوجه مبلغ مذکور را بابت مهریه خود توقیف و تقاضای تهاتر می‌نماید. حال زوج مدعی است که مبلغ مذکور که ناشی از فروش عمارت مسکونی است از جمله مستثنیات دین است؛ تکلیف چیست؟ نظر هیات عالی ماده 24 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی حصری و استثنایی بوده، در مستثنیات باید به قدر متیقن و تفسیر مضیق اکتفا نمود لذا وجه ناشی از فروش ملک جزء مستثنیات نیست. نظر اکثریت با عنایت به اینکه در ماده 24 از قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به صورت حصری مشخص شده‌اند و منزل مسکونی با رعایت شان م. ع. د. حالت اعسار به عنوان مستثنیات دین شناخته شده است و در تبصره 2 همان ماده مقرر شده است که چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد باز هم قابل استیفا می‌باشد؛ مگر محرز شده که مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد. درحالی‌که در ما نحن فیه تبدیل عمارت مسکونی به وجه ناشی از قرارداد وکالت زوج به زوجه م. ب. و از فرق تبصره خروج موضوعی دارد. نظر اقلیت با عنایت به اینکه زوج قصد خرید مسکونی با قیمت سه دانگ خود را دارد؛ مستدل تبصره 2 ماده 24 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بوده و از جمله مستثنیات دین است؛ علاوه بر اینکه زوج منزل مسکونی دیگری ندارد.