نشست قضایی
بررسی تعدد جرم در فرض مورد معامله قرار گرفتن مال مسروقه توسط سارق
#تعدد_جرم #سارق #جرم #فروش #انتقال_مال_غیر #مرتکب #سرقت #اقلیت #محقق #مجازات #فروشنده #اکثریت #منتفع #ناظر #اشخاص_ثالث #صورتجلسه #هیئت #مستحقللغیر #خریدار #دادخواست_ضرر_و_زیان #امر_کیفری #شخص_ثالث #قوانین #بزه #تعقیب #صورت #تعزیرات #قضایی #استان #نظریه #عقیده #در_متن
خلاصه
در این نشست قضایی، این پرسش مطرح شد که آیا سارقی که مال مسروقه را میفروشد، مرتکب بزه جداگانهای (انتقال مال غیر یا معامله مال مسروقه) نیز شده است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که سارق تنها مرتکب بزه سرقت شده و به دلیل فروش مال مسروقه قابل تعقیب نیست، زیرا ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات ناظر به اشخاص ثالث است. در مقابل، نظر اقلیت معتقد است که فروش مال مسروقه توسط سارق، بزه مستقلی محسوب میشود.
اصلِ حقوقی: سارق به دلیل فروش مال مسروقه، مرتکب بزه مستقل دیگری (مانند انتقال مال غیر یا معامله مال مسروقه) نمیشود و تنها بزه سرقت محقق است.
مستند: ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵
کلیدواژهها: تعدد جرم، سرقت، مال مسروقه، انتقال مال غیر، قانون تعزیرات، بزه مستقل
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
بررسی
تعدد جرم در فرض مورد معامله قرار گرفتن مال مسروقه توسط
سارق
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1394/06/18 در
استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی تعدد جرم در شرایطی که سارق،
فروشنده مال مسروقه نیز باشد، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در این حالت سارق
مرتکب بزه
انتقال مال غیر یا معامله با مال مسروقه شده است یا خیر. هیات عالی به
نظریه شماره 4231/7 اداره حقوقی اشاره کرد که بیان میدارد سارق با
فروش مال مسروقه، دو بزه مستقل شامل
سرقت و انتقال مال غیر را مرتکب شده و از نظر کیفری قابل
تعقیب است. این نظر به
عقیده اقلیت انطباق دارد. در مقابل، نظر
اکثریت بر این باور بود که سارق تنها از نتیجه بزه سرقت
منتفع شده و نمیتوان او را به دلیل انتقال یا فروش مال مسروقه تحت تعقیب قرار داد، زیرا ماده 662 قانون
تعزیرات مصوب 1375
ناظر به
اشخاص ثالث است. نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید داشت که با انتقال یا فروش مال مسروقه، عنصر مادی بزه دیگری
محقق میشود و عبارت «هر کس»
در متن ماده مذکور شامل سارق نیز میگردد، بنابراین سارق به دلیل این اقدام
مجازات خواهد شد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/06/18
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نظنز
موضوع
بررسی تعدد جرم در فرض مورد معامله قرار گرفتن مال مسروقه توسط سارق
پرسش
در مواردی که سارق، فروشنده مال مسروقه هم باشد، آیا بزه انتقال مال غیر یا مورد معامله قراردادن مال مسروقه محقق گردیده است یا خیر؟
نظر
هیئت عالی
نظریه شماره 4231/7 مورخ 1378/8/18 اداره حقوقی که مقرر داشته است « سارق که مالی را سرقت نموده و آن را به فروش رسانیده مرتکب دو بزه مستقل گردیده است یکی سرقت و دیگری انتقال مال غیر زیرا فروش مال مسروقه از طرف سارق انتقال مال غیر محسوب میگردد و از لحاظ کیفری قابل تعقیب است و با مستحق للغیر درآمدن اموال خریداری شده و استرداد آن به صاحب مال برای خریدار مال مسروقه متضرر در
صورت عدم علم به مسروقه بودن حق تقدیم
دادخواست ضرر و زیان در صورت تعقیب
امر کیفری وجود دارد.» با عقیده اقلیت انطباق دارد و مورد تایید است.
نظر اکثریت
با عنایت به این که سارق در صورت انتقال یا فروش مال مسروقه در واقع از نتیجه بزه سرقت منتفع شده است، لذا در این فرض به جز بزه سرقت، وی مرتکب جرم دیگری در قالب فروش یا انتقال مال غیر نشده است. مضافاً مرتکب بزه مندرج در ماده 662 قانون تعزیرات مصوب 1375 با عنایت به سیاق متن ماده ناظر به
شخص ثالث یعنی شخصی غیر از سارق است، لذا در فرض سوال نمی توان سارق را در صورت انتقال یا فروش مال مسروقه با ماده مذکور یا ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مجازات کرد.
نظر اقلیت
در فرض سوال ب. ت. ب. این که پس از سرقت، عنصر مادی آن خاتمه یافته و با انتقال یا فروش مال مسروقه در واقع عنصر مادی بزه دیگری محقق شده است و با این اقدام سارق، مال متعلق به دیگری (مالباخته) را فروخته یا انتقال داده است، لذا مرتکب بزه جداگانه دیگری هم شده است. ضمناً ب. ت. ب. عبارت «هر کس» در متن ماده 662 قانون تعزیرات نمی توان آن را صرفاً به اشخاص ثالث تسری داد بلکه شامل شخص سارقی که مبادرت به فروش مال مسروقه میکند نیز میگردد و با انتقال یا فروش مال مسروقه، بزه دیگری با عنصر مادی جداگانه محقق شده که حسب مورد با ماده اخیرالذکر یا
قوانین و مقررات مربوطه (قانون راجع به انتقال مال غیر) قابل مجازات است.