بررسی تعلیق از شغل متهم نظامی

ب. ت. ب. ماده 124 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح که فقط بزه رشوه و اختلاس را موجب تعلیق از شغل (از تاریخ صدور کیفرخواست) در نظر داشته، آیا چنانچه متهم نظامی که با تبانی از طریق اخذ رشوه با قاچاقچیان، از تعقیب آن ها خودداری نماید را می توان مشمول ماده 124 دانست و از شغل نظامی معلق نمود ؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. اینکه در ماده 124 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جرایم ارتشا و اختلاس و در ماده 7 قانون تشدید مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جرایم ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به صورت استثنایی تعلیق متهم از زمان صدور کیفرخواست را پذیرفته اند، لذا تسری آن به سایر جرایم از جمله جرم موضوع ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مامور تبانی کننده را در حکم مختلس تلقی کرده فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین در این حالت نه می‌تواند از بازداشت موقت اجباری موضوع ماده 123 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح استفاده کرد و نه با صدور کیفرخواست، متهم از خدمت تعلیق خواهد شد. نظر اتفاقی ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 830 مورخه 1402/01/15که رفتار مامور نظامی را در فرض سوال تعدد معنوی دانسته و طبق تبصره 1 ماده 35 قانون قاچاق کالا و ارز، متهم را در حکم مختلس و به مجازات اختلاس محکوم می‌نماید لذا ن. ب. ا. رکن مادی اقدام متهم در فرض سوال با رکن مادی ارتشاء و اختلاس منطبق نمی‌باشد و ماهیت ماده 124 قانون جرائم نیروهای مسلح نیز یک اقدام پیشگیرانه بوده که صرفا تعلیق از شغل را برای 2 جرم موصوف در نظر گرفته است و به لحاظ تفسیر به نفع متهم؛ به نظر می‌رسد نباید مفاد ماده 124قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح را اعمال نمود.