Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی تعیین جریمه مندرج در ماده 180 قانون کار

#قانون_کار #جریمه #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_حکم #دادگاه_کیفری #صلاحیت #اکثریت #پرونده_اجرایی #اجرای_احکام_کیفری #حل_اختلاف #اقلیت #رسیدگی #کارفرما #صورتجلسه #جزای_نقدی #اجرای_احکام #هیئت #جرم‌انگاری #گزارش #محکومیت #محاکم #قضایی #استان #تأیید #مختومه

خلاصه

بحث درباره مرجع صالح برای اجرای حکم ابقای کارگر و جریمه کارفرمای ممتنع بر اساس ماده 180 قانون کار بود. اختلاف میان اجرای احکام مدنی و کیفری مطرح شد. هیئت عالی تأیید کرد که جرم‌انگاری امتناع کارفرما، صلاحیت اجرای احکام مدنی را در اجرای رأی هیئت حل اختلاف زائل نمی‌کند.

اصلِ حقوقی: جرم‌انگاری امتناع کارفرما از اجرای حکم ابقای کارگر، مانع از صلاحیت اجرای احکام مدنی برای اجرای آرای قطعی هیئت‌های حل اختلاف نیست.

مستند: ماده 180 قانون کار

کلیدواژه‌ها: قانون کار، ابقای کارگر، جریمه، اجرای احکام مدنی، اجرای احکام کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی تعیین جریمه مندرج در ماده 180 قانون کار خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 بهمن 1394 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بررسی جریمه مندرج در ماده 180 قانون کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سوال اصلی مطرح شده این بود که آیا در مرحله اجرای حکم ابقاء کارگر، مرجع مسئول برای اجرای احکام، دادگاه‌های مدنی هستند یا دادگاه‌های کیفری. هیات عالی با تاکید بر این نکته که جرمانگاری کارفرمایی که از اجرای حکم ابقاء امتناع می‌کند، صلاحیت اجرای احکام مدنی را از بین نمی‌برد، نظر مستدل اکثریت همکاران را تایید کرد. اکثریت اعضا بر این عقیده بودند که اجرای آراء قطعی هیئت‌های حل اختلاف بر عهده محاکم حقوقی است و بنابراین، اجرای احکام مدنی باید در این زمینه اقدام کند و وضعیت پرونده اجرایی را مختومه نخواهد کرد. در مقابل، اقلیت بر این باور بودند که رسیدگی به جریمه و اجرای آن بر عهده دادگاه کیفری 2 و اجرای احکام کیفری است و کلمه "علاوه" در ماده 180 به این معناست که دادگاه کیفری نیز باید نسبت به اجرای حکم ابقاء اقدام کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1394/11/20 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
بررسی تعیین جریمه مندرج در ماده 180 قانون کار
پرسش
دادگاه عمومی جزائی(کیفری 2 فعلی)بر اساس ماده 180 قانون کار،کارفرمای ممتنع را علاوه بر اجرای آراء صادره(ابقاء بکار)،به پرداخت جزای نقدی محکوم نموده است در مرحله اجرای حکم،مرجع اجرای ابقاء بکار،اجرای احکام مدنی که پرونده اجرایی در آن م. ب. خواهد بود یا اجرای احکام کیفری؟
نظر هیئت عالی
جرم‌انگاری در خصوص کارفرمای ممتنع از اجرای حکم ابقاء کارگر، بقاء صلاحیت اجرای احکام مدنی را در این خصوص زائل نمی‌کند نتیجتاً نظریه مستدل اتفاقی همکاران مورد تایید است.
نظر اکثریت
بر طبق قوانین، اجرای آراء قطعی هیئت‌های حل اختلاف بر عهده محاکم حقوقی و اجرای احکام مدنی محول شده و اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی م. ب..گزارش اجرای احکام مدنی در مورد امتناع کارفرما از اجرای رأی، پرونده اجرای احکام مدنی را متوقف و مختومه نمی‌نماید بلکه پرونده اجرایی مفتوح بوده و باید اجرای احکام مدنی وظیفه خودش را در مورد اجرا انجام دهد. منظور از علاوه در ماده 180 قانون کار اولاً برای کارفرما بوده ثانیاً برای تاکید م. ب. که با محکومیت به جریمه، اجرای ابقا به کار منتفی نخواهد شد لذا اجرای احکام کیفری نقشی در اجرای رأی ابقاء به کار نداشته بلکه این امر بر عهده اجرای احکام مدنی که دارای تخصص در این خصوص م. ب. خواهد بود.
نظر اقلیت
رسیدگی و تعیین جریمه مربوط به ماده 180 قانون کار بر عهده دادگاه کیفری 2 و اجرای آن بر عهده اجرای احکام کیفری م. ب. و منظور از آوردن کلمه علاوه در ماده مذکور این است که دادگاه کیفری ضمن تعیین جریمه و اجرای آن، نسبت به اجرای رای ابقاء به کار نیز اقدام و بر اساس قوه قهریه نسبت به اجرای آن اقدام نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 180 — قانون کار ماده 180 قانون کار خلاصه متن: در نشست قضایی که در تاریخ 20 بهمن 1394 در اس

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین