Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی تکلیف اجرای احکام در صورت ارائه سند مالکیت توسط خوانده در خصوص حکم خلع ید از ملک

سبدِ من

#سند_مالکیت #اجرای_احکام #خلع_ید #ملک #مالکیت #سند #اجرای_حکم #اجرای_احکام_مدنی #اکثریت #دادورز #مأمور_اجرا #صورتجلسه #توقیف #آیین_دادرسی_مدنی #اقلیت #تحت_نظر #گزارش #قاضی_اجرای_احکام #صادرکننده #صورت #احکام #خلع #تصمیم #شروع

خلاصه

این نشست به بررسی تکلیف اجرای احکام در صورتی می‌پردازد که محکوم‌علیه در زمان اجرای حکم قطعی خلع ید، سند مالکیت ارائه کند. این پرسش مطرح شد که آیا این سند مانع اجرای حکم است یا خیر. نظر اکثریت بر این است که بر اساس قوانین اجرای احکام، ارائه سند مالکیت مانع از توقف یا تعطیلی اجرای حکم قطعی دادگاه نیست.

اصلِ حقوقی: ارائه سند مالکیت توسط محکوم‌علیه پس از شروع اجرای حکم خلع ید، مانع از ادامه اجرای حکم قطعی دادگاه نخواهد بود.

مستند: ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: اجرای حکم، خلع ید، سند مالکیت، توقف اجرای حکم، مامور اجرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی تکلیف اجرای احکام در صورت ارائه سند مالکیت توسط خوانده در خصوص حکم خلع ید از ملک صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/02/11 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
بررسی تکلیف اجرای احکام در صورت ارائه سند مالکیت توسط خوانده در خصوص حکم خلع ید از ملک
پرسش
حکم خلع ید الف از ملک شخص ب صادر و قطعیت یافته است؛ در زمان اجرای حکم م. ع. سند مالکیت ارائه نموده است؛ تکلیف اجرای حکم چیست؟ نظر هیات عالی مطابق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی بعد از شروع به اجرا، امر اجرا متوقف نمی‌شود مگر در صورت تحقق جهات مقرر در ماده مذکور و اتخاذ تصمیم مراجع مذکور در این ماده بر این اساس نظر اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
برابر ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356: «دادورز (مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد» و مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری نماید، مگر دادگاهی که حکم صادر نموده یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد»؛ بنابراین ارائه سند مالکیت مانع اجرای حکم نیست و م. ع. می‌بایست از طریق قانونی در خصوص حکم قطعیت یافته اقدام نماید. نظر اقلیت مطابق ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356: «هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید به دادگاهی که حکم تحت‌نظر آن اجرا می‌شود رفع اشکال می‌نماید»؛ بنابراین دادورز (مامور اجرا) می‌بایست از دادگاه مربوطه کسب تکلیف نماید که این موضوع از طریق گزارش به قاضی اجرای احکام و ارسال پرونده به شعبه صادرکننده رای صورت خواهد گرفت و در صورتی که دادگاه مربوطه مطابق قسمت اخیر ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی تصمیم اتخاذ نمایند، اجرای احکام می‌بایست طبق تصمیم دادگاه اقدام نماید.

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین