Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی جایگاه اصل مجرمیت عاریه‌ای در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

#مسئولیت_کیفری #اشخاص_حقوقی #شخص_حقوقی #شخص_حقیقی #مجازات #دیه #مسئولیت_کیفری_شخص_حقوقی #خسارت #محکومیت #اکثریت #اقلیت #عاریه #تفکیک #جرم #صورتجلسه #مرتکب #ناظر #عاقله #بیت_المال #جبران_خسارت #جنایت #قانون_کار #مطالبه #رسیدگی #شرکت_تجاری #رفتار_مجرمانه #شخصیت_حقوقی #هویت #تأسیس #نام #جرایم #صورت #قضایی #استان #تعزیری #بلامانع #نماینده‌قانونی

خلاصه

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مستقل از مسئولیت اشخاص حقیقی است و با ایجاد شخصیت حقوقی محقق می‌شود. این مسئولیت صرفاً مربوط به جرایم تعزیری است. در صورت وجود رابطه علیت، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است.

اصلِ حقوقی: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مستقل از مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی است.

مستند: تبصره ماده ۱۴ و ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری، شخص حقوقی، جرایم تعزیری، دیه، رابطه علیت.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی جایگاه اصل مجرمیت عاریه‌ای در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 مهر 1401 در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع بررسی جایگاه اصل مجرمیت عاریه‌ای در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تنها در صورتی برقرار است که مسئولیت کیفری شخص حقیقی نیز وجود داشته باشد، یا اینکه امکان دارد شخص حقوقی به تنهایی مسئول شناخته شود. نظر هیات عالی بر این اساس بود که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، ب. ت. ب. تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صرفاً مربوط به جرائم تعزیری است. در صورتی که رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وجود داشته باشد، محکومیت به پرداخت دیه بلامانع است، اما شخص حقوقی به عنوان متهم در پرداخت دیه به شمار نمی‌آید. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که مسئولیت کیفری شخص حقوقی مستقل از مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و به محض ایجاد شخصیت حقوقی، این مسئولیت به وجود می‌آید. در مقابل، نظر اقلیت بیانگر این بود که مجرمیت در واقع مختص مباشر است و مسئولیت کیفری به شخص حقوقی به عاریه داده می‌شود. به عبارت دیگر، انتساب مسئولیت کیفری به شخص حقوقی بدون وجود مسئولیت کیفری برای شخص حقیقی ممکن نیست، با این تفکیک که در صورت وجود علت موجهه، شخص حقوقی نیز مسئول نخواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/07/20 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر فارسان
موضوع
بررسی جایگاه اصل مجرمیت عاریه‌ای در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
پرسش
آیا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تحت لوای اصل مجرمیت عاریه‌ای است یا خیر؟ یعنی آیا شرط داشتن مسئولیت کیفری شخص حقوقی، مسئولیت کیفری شخص حقیقی (نماینده قانونی مرتکب رکن مادی جرم) است و یا اینکه امکان این وجود دارد که مسئولیت کیفری قابل انتساب به شخص حقیقی نباشد ولیکن شخص حقوقی از نظر کیفری مسئول قلمداد گردد؟ نظر هیات عالی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرائم تعزیری و منصرف از موارد پرداخت دیه است. لیکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی موارد دیگر این قانون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه، می توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است لیکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی شود و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است. بنا بر این در جرائم غیر عمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است تعقیب نماینده قانونی وی در رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است.
نظر اکثریت
صرف نظر از این‌که شخص حقیقی دارای مسئولیت کیفری باشد و نتیجتاً قابل مجازات باشد و یا این‌که قابل مجازات نباشد، شخص حقوقی یا شرکت تجاری در صورت انتساب رفتار مجرمانه به وی به موجب شرایط مقرر در ماده 143 قانون مجازات اسلامی، قابل مجازات است. زیراکه اولاً، به محض این‌که شخصیت حقوقی ایجاد می‌گردد، شخص حقوقی دارای هویت جداگانه می‌گردد. در نتیجه مسئولیت‌های او منوط به وجود همان مسئولیت‌ها برای دیگری نمی‌باشد؛ ثانیاً، از مواد جدید قانون مجازات اسلامی که به داشتن مسئولیت کیفری شخص حقوقی پرداخته‌اند، اناطه مسئولیت کیفری شخص حقوقی به مسئولیت کیفری شخص حقیقی برداشت نمی‌شود؛ ثالثاً، این امکان وجود دارد که شخص طبیعی به علت وجود عامل موجهه یا رافعه جرم، مسئولیت کیفری نداشته باشد لیکن چنین عاملی نسبت به شخص حقوقی ثابت نباشد؛ در این حال توجیهی برای معاف دانستن شخص حقوقی از مسئولیت وجود ندارد.
نظر اقلیت
در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باید توجه داشت که مجرمیت در واقع از آن مباشر است و صرفاً بخشی از مسئولیت کیفری به شخص حقوقی به عاریه داده می‌شود. مقنن در ماده 143 قانون مجازات اسلامی در صدد تاسیس اصل جدیدی به نام اصل مجرمیت عاریه‌ای بوده است. بنابراین، علی‌الاصول، امکان انتساب مسئولیت کیفری به شخص حقوقی بدون اینکه قابل انتساب به شخص حقیقی نباشد وجود ندارد. در ضمن در خصوص اینکه آیا این امکان وجود دارد که مسئولیت قابل انتساب به شخص حقیقی نباشد لیکن شخص حقوقی قابل مجازات باید به دو حالت قائل به تفکیک شد. اول، اگر عدم مسئولیت شخص حقیقی به جهت تحقق یکی از علل موجهه جرم باشد، شخص حقوقی نیز مسئولیت کیفری نخواهد داشت ولی اگر عدم مسئولیت شخص حقیقی به جهت تحقق یکی از علل رافع مسئولیت کیفری باشد مسئولیت همچنان قابل استناد به شخص حقوقی خواهد بود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 3

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین