نشست قضایی
بررسی جایگاه اصل مجرمیت عاریهای در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
خلاصه
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مستقل از مسئولیت اشخاص حقیقی است و با ایجاد شخصیت حقوقی محقق میشود. این مسئولیت صرفاً مربوط به جرایم تعزیری است. در صورت وجود رابطه علیت، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است.
اصلِ حقوقی: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مستقل از مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی است.
مستند: تبصره ماده ۱۴ و ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.
کلیدواژهها: مسئولیت کیفری، شخص حقوقی، جرایم تعزیری، دیه، رابطه علیت.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
بررسی جایگاه اصل مجرمیت عاریهای در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 20 مهر 1401 در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع بررسی جایگاه اصل مجرمیت عاریهای در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تنها در صورتی برقرار است که مسئولیت کیفری شخص حقیقی نیز وجود داشته باشد، یا اینکه امکان دارد شخص حقوقی به تنهایی مسئول شناخته شود. نظر هیات عالی بر این اساس بود که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، ب. ت. ب.
تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صرفاً مربوط به جرائم تعزیری است. در صورتی که رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وجود داشته باشد، محکومیت به پرداخت دیه بلامانع است، اما شخص حقوقی به عنوان متهم در پرداخت دیه به شمار نمیآید. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که مسئولیت کیفری شخص حقوقی مستقل از مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و به محض ایجاد شخصیت حقوقی، این مسئولیت به وجود میآید. در مقابل، نظر اقلیت بیانگر این بود که مجرمیت در واقع مختص مباشر است و مسئولیت کیفری به شخص حقوقی به عاریه داده میشود. به عبارت دیگر، انتساب مسئولیت کیفری به شخص حقوقی بدون وجود مسئولیت کیفری برای شخص حقیقی ممکن نیست، با این تفکیک که در صورت وجود علت موجهه، شخص حقوقی نیز مسئول نخواهد بود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/07/20
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر فارسانموضوع
بررسی جایگاه اصل مجرمیت عاریهای در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقیپرسش
آیا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تحت لوای اصل مجرمیت عاریهای است یا خیر؟ یعنی آیا شرط داشتن مسئولیت کیفری شخص حقوقی، مسئولیت کیفری شخص حقیقی (نماینده قانونی مرتکب رکن مادی جرم) است و یا اینکه امکان این وجود دارد که مسئولیت کیفری قابل انتساب به شخص حقیقی نباشد ولیکن شخص حقوقی از نظر کیفری مسئول قلمداد گردد؟
نظر هیات عالی
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرائم تعزیری و منصرف از موارد پرداخت دیه است. لیکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی موارد دیگر این قانون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه، می توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است لیکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی شود و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است. بنا بر این در جرائم غیر عمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است تعقیب نماینده قانونی وی در رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است.نظر اکثریت
صرف نظر از اینکه شخص حقیقی دارای مسئولیت کیفری باشد و نتیجتاً قابل مجازات باشد و یا اینکه قابل مجازات نباشد، شخص حقوقی یا شرکت تجاری در صورت انتساب رفتار مجرمانه به وی به موجب شرایط مقرر در ماده 143 قانون مجازات اسلامی، قابل مجازات است. زیراکه اولاً، به محض اینکه شخصیت حقوقی ایجاد میگردد، شخص حقوقی دارای هویت جداگانه میگردد. در نتیجه مسئولیتهای او منوط به وجود همان مسئولیتها برای دیگری نمیباشد؛ ثانیاً، از مواد جدید قانون مجازات اسلامی که به داشتن مسئولیت کیفری شخص حقوقی پرداختهاند، اناطه مسئولیت کیفری شخص حقوقی به مسئولیت کیفری شخص حقیقی برداشت نمیشود؛ ثالثاً، این امکان وجود دارد که شخص طبیعی به علت وجود عامل موجهه یا رافعه جرم، مسئولیت کیفری نداشته باشد لیکن چنین عاملی نسبت به شخص حقوقی ثابت نباشد؛ در این حال توجیهی برای معاف دانستن شخص حقوقی از مسئولیت وجود ندارد.نظر اقلیت
در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باید توجه داشت که مجرمیت در واقع از آن مباشر است و صرفاً بخشی از مسئولیت کیفری به شخص حقوقی به عاریه داده میشود. مقنن در ماده 143 قانون مجازات اسلامی در صدد تاسیس اصل جدیدی به نام اصل مجرمیت عاریهای بوده است. بنابراین، علیالاصول، امکان انتساب مسئولیت کیفری به شخص حقوقی بدون اینکه قابل انتساب به شخص حقیقی نباشد وجود ندارد.
در ضمن در خصوص اینکه آیا این امکان وجود دارد که مسئولیت قابل انتساب به شخص حقیقی نباشد لیکن شخص حقوقی قابل مجازات باید به دو حالت قائل به تفکیک شد. اول، اگر عدم مسئولیت شخص حقیقی به جهت تحقق یکی از علل موجهه جرم باشد، شخص حقوقی نیز مسئولیت کیفری نخواهد داشت ولی اگر عدم مسئولیت شخص حقیقی به جهت تحقق یکی از علل رافع مسئولیت کیفری باشد مسئولیت همچنان قابل استناد به شخص حقوقی خواهد بود.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
تناسب مجازات در تعیین مجازات تکمیلی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعیین دیه و ارش صدمات متعدد به نحو کلی
مواد 20، 17، 448، 449، 569 و 717 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مجازات از جهت جنبه عمومی بزه تسبیب در قتل ارتکابی توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
میزان مسئولیت نسبت به دیه در تصادفات رانندگی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مستند به ماده 20
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 20و143و448و449و526 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 698 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دیوان عالی کشور به رسیدگی به جرایم موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی تبصره 4 ماده 20
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۹۸ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دیوان عالی کشور به رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی تبصره 4 ماده 20
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 878 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مرجع صالح رسیدگی به تخلف عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
طریقیت داشتن نظریه کارشناسی در امور کیفری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 143
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2518 مورخ 1395/10/05
مواد 20و143 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در نظام حقوقی فعلی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18
مواد 20، 21 و 143 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/88 مورخ 1397/01/27
مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/933 مورخ 1398/06/26
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از موا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/578 مورخ 1398/08/28
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1474 مورخ 1395/06/21
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/716 مورخ 1402/09/14
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از موا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1999 مورخ 1400/03/03
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1470 مورخ 1398/09/30
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/403 مورخ 1398/05/27
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2697 مورخ 1398/05/27
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/801 مورخ 1396/04/12
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و درخواست نمونه هایی از مصادیق و مو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/284 مورخ 1403/05/23
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/973 مورخ 1398/06/26
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل جرایم تعزیری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1998 مورخ 1400/02/25
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/173 مورخ 1400/08/17
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است چنین برداشت می شود که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مسئولیت اشخاص حقوقی در دیات
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1686 — 1399/12/05
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1998 — 1400/02/25
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1999 — 1400/03/03
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: »مجازات موضوع این ماده در مورد ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1981 — 1400/03/01
مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقررات خاص مثل قانون جرایم رایانهای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/173 — 1400/08/17
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است چنین برداشت میشود که ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1470 — 1398/09/30
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/28 — 1398/09/06
ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/130 — 1401/02/26
مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/973 — 1398/06/26
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری اعم از عمدی و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/933 — 1398/06/26
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از موا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/578 — 1398/08/28
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/578 مورخ 1398/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مجازات ماده 20 قانون مجازات اسلامی و تصادف ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی منجر به صدمه یا فوت با اصلاحات و الحا
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1998 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 20، 21 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/284 مورخ 1403/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1474/95/7 مورخ 1395/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مشمولین تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مبنی بر عدم اعمال مجازاتهای شخص حقوقی در مورد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1377/7871 مورخ 1377/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص درخواست ضامن یا اخذ وثیقه از محکوم علیه برای تضمین اجرای حکم اقامت اجباری یا تبعید. با اصلاحات و الحاقات بع
ماده 20 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/173 مورخ 1400/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه تعقیب کیفری شرکت به عنوان شخص حقوقی ناظر به زمانی است که شرکت منحل نشده باشد و درصورتی که پس از محکومی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است چنین برداشت می شود که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1577 مورخ 1376/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است اگر محکوم علیه محل را ترک کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 725/96/7 مورخ 1396/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تشخیص مصادیق امور حاکمیتی موضوع تبصره ماده20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده20 قانون مجازات اسلامی مصوب92
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1380/1060 مورخ 1380/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات کسانی که پس از محکومیت به تبعید، حین اجرای حکم متواری می شوند. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: محرو میت از بعض یا همه حقوق اجتماع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2518 مورخ 1395/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حوادث ناشی از کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد20و143 از قانون مجازات اسلامی مصوب92 در نظام حقوقی فعلی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/318 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 از جمله مجازاتهای شخص حقوقی اعلام شده اس
نشستهای قضایی 11
-
نشست قضایی
هماستناد
انتشار حکم محکومیت (شخص حقوقی) به وسیله رسانهها (بند آخر ماده 20 قانون مجازات اسلامی)
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به ماده 616 این قانون از بخش ت
-
نشست قضایی
هماستناد
نمایندگی اشخاص حقوقی و تشریفات دادرسی آن
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از موا
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به تقصیر وزارت راه یا شهرداری در موارد نقص راهها
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت شخص حقوقی و فوت مدیر عامل در جریان رسیدگی به پرونده
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (مواد 20
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت کیفری شخص حقوقی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از پرد
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی عمل حاکمیتی یا تصدی گری اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت رسیدگی به تخلفات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت عدم اجرای رای اداره کار
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
توزیع مسئولیت بین اشخاص حقوقی و حقیقی به طور توأمان در رد و پرداخت دیه
مواد 20 و 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات تعیین شده است و چون قانون کا
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مسوولیت شخص حقوقی و موارد تبیین یا تفهیم اتهام
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 20 — قانون مجازات اسلامی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 184 — قانون کار
ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 143 — قانون مجازات اسلامی
ماده 143 قانون مجازات اسلامی
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به تمامی دستگاههای اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری [در خصوص دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره وری]
ماده 20 قانون مجازات اسلامی محکوم نشده باشند
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
امکان اعمال ضمانت اجراهای کیفری در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 20 قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی را در موار
-
مقاله
هماستناد
چالش های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده اند اشاره کرد که سد محکمی
-
مقاله
هماستناد
مسؤولیت کیفری شهرداری در سایه ابهام در معیار تشخیص اعمال حاکمیتی و تصدی گری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به ممنوعیت تحمیل مجازات های مقر
-
مقاله
هماستناد
چالش های پاسخ های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فهرستی از مجازات های تعزیری شخص حقو
-
مقاله
هماستناد
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با تأکید بر شرکت های تجاری (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 20
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اشخاص حقوقی (تحلیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1
-
مقاله
هماستناد
جرایم شخص حقوقی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
مقاله
هماستناد
شخص حقوقی: جرایم شخص حقوقی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
