Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی جرم انگاری دریافت مبالغی بیش از حق تمبر توسط متصدی الصاق تمبر و شمول بزه اختلاس بر آن

سبدِ من

#جرم‌انگاری #اختلاس #جرم #قوانین #جمهوری #اکثریت #مجازات #اقلیت #تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع #صورتجلسه #مرور_زمان #ابراء #کانون_وکلا #اثبات #تحلیل #مرتکب #بزه #تمبر #صورت

خلاصه

متصدی دریافت حق تمبر، مبالغی بیش از حق قانونی دریافت کرده و آن را برای خود برداشته است. اکثریت معتقدند این رفتار به دلیل عدم کارسازی سهم کانون وکلا و تصرف در اموال سپرده شده، بزه اختلاس محسوب می‌شود. در نتیجه، متصدی به اتهام اختلاس قابل پیگرد است.

اصلِ حقوقی: کارمند دولتی که وجوهی را بر حسب وظیفه دریافت کرده و به جای واریز به حساب مربوطه، آن را تصاحب می‌کند، مرتکب بزه اختلاس شده است.

مستند: ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

کلیدواژه‌ها: اختلاس، کارمند دولت، حق تمبر، اموال دولتی، قانون تشدید مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی جرم انگاری دریافت مبالغی بیش از حق تمبر توسط متصدی الصاق تمبر و شمول بزه اختلاس بر آن صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/09/17 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر
موضوع
بررسی جرم انگاری دریافت مبالغی بیش از حق تمبر توسط متصدی الصاق تمبر و شمول بزه اختلاس بر آن
پرسش
متصدی دریافت حق تمبر در دادگستری شهرستان جهت دریافت مبلغ حق تمبر ب. ت. ب. ناچیز بودن برخی مبالغ، مبالغ بالاتری را دریافت می‌نموده و پرداخت‌کننده (وکلا) نیز بدلیل ناچیز بودن مبلغ از گرفتن مابقی وجه، خودداری می‌نموده‌اند. این رفتار به مرور زمان ادامه داشته و متصدی نیز این مبالغ باقیمانده را نزد خود نگهداری و ذخیره و مصرف می‌نموده است. آیا رفتار ارتکابی از سوی متصدی امر در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران جرم‌انگاری شده است؟ نظر هیات عالی قطع نظر از اینکه رفتار موضوع سوال تخلف محسوب و خلاف مقررات دیوانی است مع‌الوصف بنابر نظریه اکثریت اعضاء هیات عالی موضوع از مصادیق ماده 600 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیست. نتیجتاً چنانچه وجه اضافی از سوی صاحب آن با رضایت ابراء گردیده باشد اختلاس نیز نمی‌باشد.
نظر اکثریت
بزه مذکور مشمول بزه اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشدید م. ب. چراکه متصدی از اموالی که دریافت می‌نموده باید سهم کانون وکلا از حق تمبر مالیاتی را پرداخت می‌نمود که اینکار را انجام نمی‌داده و طبق ماده 5 قانون اخیر، رفتار ایشان مشمول بزه اختلاس می‎باشد چراکه اولاً؛ نامبرده کارمند اداره دولتی بوده و این وجوه نیز بر حسب وظیقه به وی سپرده می‌شده و وی نیز مبالغ را د. ح. کانون کارسازی نمی‌کرده و از این طریق، رکن مادی بزه اختلاس را انجام داده است. با فرض اثبات رکن معنوی، نامبرده به ارتکاب بزه مذکور قابل پیگرد خواهد بود. نظر اقلیت رکن معنوی در فرض سوال مخدوش است چراکه متصدی سوءنیتی در دریافت اضافه مبلغ نداشته بلکه ب. ت. ب. ناچیز بودن مبلغ باقیمانده، پرداخت‌کننده از استرداد خودداری می‌کرده است. بنابراین این رفتار نمی‌تواند مشمول ماده 5 قانون تشدید باشد بلکه می‌توان آن را ذیل ماده 2 همین قانون تحت عنوان بزه تحصیل مال از طریق نامشروع برده و با این ماده قانونی تحت تعقیب و مجازات قرار داد. نظر ابرازی ضمن تایید نظر اقلیت در بحث عدم شمول اختلاس، بایستی تکمیل کرد که رفتار مذکور مشمول بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نیز نمی‌باشد چراکه نمی‌توان عبارت «به‌صورت کلی مالی را به طریق نامشروع تحصیل نماید» در ماده 2 را به صورت بسیار موسع تحلیل نمود و بدین طریق هر رفتاری را جرم‌انگاری کنیم. ب. ت. ب. اینکه نامبرده سوءنیتی در دریافت این مبالغ مازاد نداشته و بابت رفتار ایشان در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران جرم‌انگاری صورت نگرفته است؛ لذا نامبرده اساساً مرتکب جرمی نشده است.

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین