نشست قضایی
بررسی جریمه تاخیر در پرداخت مالیات تاجر متوقف
بررسی جریمه تاخیر در پرداخت مالیات تاجر متوقف
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 12 مرداد 1399 در استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی جریمه تاخیر در پرداخت مالیات تاجر متوقف مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 14 اسفند 1347 دیوان عالی کشور، که به عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف اشاره دارد، به جریمه ناشی از تاخیر در پرداخت مالیات موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-190-law00262__a_law00262_0750322021">ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم نیز</a> تسری مییابد یا خیر. نظر اکثریت قضات بر این بود که ب. ت. ب. وحدت ملاک رای وحدت رویه و اصلاحات <a class="artref" href="/ماده/ماده-190-law00262__a_law00262_0750322021">ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم</a> (مصوب 1380)، تاجر متوقف ورشکسته اهلیت تصرف در اموال خود برای پرداخت دیون، از جمله مالیات، را ندارد و بنابراین تحمیل جریمه تاخیر پرداخت مالیات بر وی بلاوجه است. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که جریمه بهطور ماهوی با خسارت تاخیر متفاوت است و جنبه تنبیهی دارد، لذا از شمول رای مذکور خارج است. بهطور کلی، نظر اکثریت بر عدم تعلق جریمه تاخیر به تاجر متوقف تاکید دارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/12
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
بررسی جریمه تاخیر در پرداخت مالیات تاجر متوقف
پرسش
آیا رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 دیوانعالی کشور (راجع به عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به تاجر ورشکسته بعد از تاریخ توقف) به جریمه ناشی از تاخیر در پرداخت مالیات موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-190-law00262__a_law00262_0750322021">ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم نیز</a> تسری مییابد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، نظریه اکثریت قضات حوزه قضایی یزد مطلوب و مورد تایید هیات عالی است؛ با این توضیح که بنا به وحدت ملاک رای وحدت رویه و امکان تسری آثار آن در قلمرو اجرایی <a class="artref" href="/ماده/ماده-190-law00262__a_law00262_0750322021">ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی</a> سال 1380، تاجر متوقف ورشکسته، اهلیت تصرف در اموال خود را برای پرداخت دیون از جمله مطالبات دولتی چون مالیات را ندارد؛ لذا تحمیل جریمه ناشی از تاخیر در پرداخت مالیات بر وی بلاوجه است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه بعد از تاریخ توقف، تاجر حق مداخله در امور مالی خود را ندارد و اقدامات وی در این خصوص باطل م. ب. و با التفات به اینکه تاخیر در پرداخت مالیات و یا عدم پرداخت به موقع آن خارج از اراده تاجر بوده و تاجر عمدی در عدم پرداخت آن نداشته است و بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-191-law00262__a_law00262_0750322025">ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم</a>، جریمه تاخیر در پرداخت مالیات به تاجر متوقف تعلق نمیگیرد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. این که جریمه ماهیتاً با خسارت تاخیر که متفرع از اصل دین است و برای جبران خسارت به طلبکار پرداخت میشود و جنبه تنبیهی ندارد، متفاوت است و اینکه جریمه حائز جنبه مجازات بابت عدم پرداخت م. ب. لذا از شمول رای شماره 155مورخ 1347/12/14 خارج م. ب..
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
