Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی جواز صدور حکم ازدواج مجدد زوج درصورت استفاده زوجه از حق حبس

#ازدواج_مجدد #حق_حبس #جواز #ازدواج #حبس #عدم_تمکین #مهریه #حمایت_خانواده #قانون_مدنی #مرتکب #اکثریت #همسر_دوم #اقلیت #صورتجلسه #هیئت #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #زمان_استفاده #تمکین_عام #تمکین #تسلیم #پیش‌بینی #ازدواج_موقت #زوجه #شوهر #صورت #قضایی #استان #ایفاء

خلاصه

این نشست به بررسی امکان صدور حکم ازدواج مجدد برای مرد در زمانی که زن از حق حبس خود برای دریافت مهریه استفاده می‌کند، می‌پردازد. اختلاف اصلی میان پذیرش عدم تمکین ناشی از حق حبس به عنوان مجوز ازدواج مجدد بود. هیئت عالی و اقلیت بر این باورند که چون زن تقصیری مرتکب نشده و از حق قانونی خود استفاده کرده، درخواست ازدواج مجدد قابل پذیرش نیست.

اصلِ حقوقی: استفاده زوجه از حق حبس به استناد ماده قانونی، تقصیر محسوب نمی‌شود و مانع از عدم تمکین به عنوان مجوز ازدواج مجدد نیست (مطابق نظر اکثریت).

مستند: ماده 1085 قانون مدنی، بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده سال 53، رأی وحدت رویه شماره 716

کلیدواژه‌ها: حق حبس، ازدواج مجدد، عدم تمکین، مهریه، تقصیر

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی جواز صدور حکم ازدواج مجدد زوج درصورت استفاده زوجه از حق حبس خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 6 اردیبهشت 1397 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی جواز صدور حکم ازدواج مجدد زوج در صورت استفاده زوجه از حق حبس مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی مطرح شده این بود که آیا در صورتی که زوجه از حق حبس خود استفاده کند، می‌توان حکم به ازدواج مجدد شوهر صادر کرد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که اگر زوجه به استناد ماده 1085 قانون مدنی از ایفاء وظایف خود امتناع کند، مرتکب تقصیری نشده و بنابراین درخواست ازدواج مجدد زوج قابل پذیرش نیست. اکثریت اعضای هیات بر این عقیده بودند که عدم تمکین زوجه به معنای مطلق شامل استفاده از حق حبس نیز می‌شود و بنابراین شوهر می‌تواند همسر دوم اختیار کند. این نظر به مشکلات ناشی از بلاتکلیفی زوج و امکان وصول مهریه توسط زوجه نیز اشاره داشت. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که زوجه حق قانونی خود را اعمال کرده و عدم تمکین وی به موجب بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده، مانع از استفاده از حق حبس نمی‌باشد و بنابراین درخواست ازدواج مجدد باید رد شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/02/06 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی
موضوع
بررسی جواز صدور حکم ازدواج مجدد زوج در صورت استفاده زوجه از حق حبس
پرسش
مطابق بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده سال 53 یکی از موارد تجویز ازدواج مجدد، عدم تمکین زوجه هست. حال اگر زن از حق حبس استفاده نماید، می توان حکم بر ازدواج مجدد شوهر صادر نمود؟ نظر هیئت عالی چنانچه زوجه با استفاده از حق قانونی خود (حق حبس) به موجب ماده 1085 قانون مدنی از ایفاء وظایفی که در مقابل زوج دارد امتناع کند، مرتکب تقصیری نشده تا زوج به استناد آن بتواند درخواست ازدواج مجدد نماید؛ مفاد رای وحدت رویه شماره 716 مورخ 89/7/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این امر است. بنا به مراتب درخواست ازدواج مجدد زوج قابل پذیرش نیست.
نظر اکثریت
بر این نظر هستند که مطابق بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353/11/15، شوهر می‌تواند در صورت عدم تمکین زن، همسر دوم اختیار کند، منظور از عدم تمکین مذکور، به طور مطلق بوده و حتی عدم تمکین در زمان استفاده ی زوجه از حق حبس را شامل می‌گردد. مضاف به اینکه مطابق نظر مشهور فقها، حق حبس صرفاً توجیه و مانعی برای عدم تمکین خاص بوده، نه تمکین عام و به عبارت دیگر تکلیف زوجه به تمکین از زوج به نحو عام نیز به قوت خود باقیست. از سویی به دور از انصاف هست در صورت استفاده ی زوجه از حق حبس و عدم تمکین وی از زوج، شوهر مدت ها و گاهاً تا سالیان متمادی و به طور نامعلوم بلاتکلیف بوده چرا که مفسده های زیادی را در پی خواهد داشت و از سویی دیگر راه اخذ و وصول مهریه برای زوجه باز است؛ بنابراین خواسته ی خواهان وارد م. ب..
نظر اقلیت
بر این اعتقاد هستند که زوجه از حق قانونی خویش استفاده می کند و وفق ماده 1085 قانون مدنی، تا وقتی که مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این حق مقید به زمان نمی‌باشد، و این امتناع مسقط استفاده از حق وی وفق بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده نمی‌باشد. این صرفاً در خصوص ازدواج مجدد به نحو دائم پیش بینی شده است. بسا اینکه زوج می‌تواند از مکانیسم ازدواج موقت بهره گیرد و نسبت به پرداخت مهریه زوجه اقدام نماید، با این وصف درخواست ازدواج مجدد بایستی رد شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 36

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین