بررسی حکم سرقت از کالای قاچاق توسط شاگرد مغازه

ب. ت. ب. اینکه در فرض مثال جرم سرقت خادم از مخدوم واقع شده و مال برده شده جزو اموال منقول م. ب. و در اموال منقول نیز بر اساس ماده قانون مدنی، تصرف، اماره‌ای بر مالکیت اشخاص است؛ بنابراین ب. ت. ب. اصولی همچون اصل صحت و اصل حلیت، عینک‌های خارجی مورد سرقت واقع شده متعلق به شاکی محسوب شده و در صورت اثبات سرقت، می‌بایست حکم به رد مال د. ح. شاکی صادر شود چراکه با وقوع سرقت، اموال از ید متصرفانه و مالکانه شاکی خارج شده و در رای صادره می‌بایست تکلیف بازگرداندن اموال به ید متصرفانه و مالکانه شاکی مشخص گردد و مورد حکم واقع شود و در مورد تکلیف قانونی دادگاه مبنی بر کشف جرم در حین رسیدگی و اعلام جرم، آنچه مسلم است این است که اگر دلیل متقنی مبنی بر قاچاق بودن کالا داشته باشیم، در این صورت دادگاه به این تکلیف خود عمل می‌کند و موضوع جرم قاچاق اموال را به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌کند و در غیر این صورت دادگاه تکلیف به اعلام جرم هم ندارد چراکه به صرف ادعای قاچاق ما نمی‌توانیم پرونده سرقت را از دور خارج کنیم و رسیدگی به آن را متوقف بر تعیین تکلیف در مورد قاچاق بودن یا نبودن کالا (عینک‌های خارجی) کنیم چراکه اصل بر قاچاق نبودن کالاست و مال منقول متعلق به کسی است که اموال قبل از سرقت در تصرف او بوده است و ب. ت. ب. اینکه متصرف در مورد کالاهای موضوع سرقت، مبایعه‌نامه ارائه نموده، نباید نامبرده را دنبال اثبات مالکیت کالای مورد ظن قاچاق کنیم. در حقیقت مالک بر اساس اصل اباحه معامله کرده و قرارداد منعقد نموده است و از طرفی قاچاق بودن کالا سبب فساد معامله نیست چراکه عینک‌های خارجی جزو کالاهای غیر مشروع و حرام نیستند و در بحث کالاهای قاچاقی مثل عینک‌های خارجی در واقع تشریفات ورود کالا رعایت نشده است و این سبب سلب مالکیت خریدار آن نیست و اگر در فرض مثال، حکم به رد مال ندهیم در این صورت، نظم عمومی جامعه از باب اموال و اقتصاد دچار اختلال می‌شود چراکه خیلی از کالاهای منقول در ید مردم در جامعه وجود دارد که خارجی محسوب می‌شود و افراد به صورت تنظیم قرارداد یا بدون تنظیم قرارداد در جامعه آنها را معامله می‌کنند مثل موبایل، لپ‌تاپ، ساعت، کت و شلوار و بسیاری کالاهای ضروری دیگر و اگر این اموال به سرقت برود و ما متصرف را ملزم به ارائه برگ سبز گمرکی بکنیم در جامعه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. نتیجه این دیدگاه آن است هر کسی که این اموال را به سرقت برد، صاحب آن می‌شود. به هر حال دادگاه کیفری دو در این پرونده در مقام رسیدگی به قاچاق کالا نیست که به ضبط کالا به نفع دولت رای بدهد و ب. ت. ب. اینکه قاچاق صرفاً یک ادعایی است که باید در مراجع ذی‌صلاح به اثبات برسد و هنوز در این خصوص پرونده‌ای تشکیل نشده و این ادعا به اثبات نرسیده است و از طرفی به لحاظ اماره تصرف، مبایعه‌نامه ارائه شده از سوی صاحب عینک‌های خارجی اماره‌ای برای تعلق مال به وی محسوب می‌گردد و ب. ت. ب. اینکه تاکنون رای مبنی بر تشخیص قاچاق بودن کالا ارائه نشده؛ بنابراین دادگاه تکلیف دارد که در مورد رد اموال مسروقه به صاحبش اتخاذ تصمیم نماید.