نشست قضایی
بررسی رسیدگی به ادعای جعل از سوی سهامدار شرکت خصوصی
خلاصه
در خصوص امکان شکایت جعل توسط سهامدار شرکت نسبت به قرارداد مدیرعامل با ثالث، بحث شد. هیأت عالی اعلام کرد هرکس از وقوع جرم متضرر شود می‌تواند شاکی خصوصی باشد و جعل در اسناد عادی قابل تعقیب است.
اصلِ حقوقی: هر شخصی که از وقوع جرم متضرر شود، می‌تواند به عنوان شاکی خصوصی شکایت جعل مطرح کند.
مستند: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری
کلیدواژه‌ها: جعل، شاکی خصوصی، سند عادی، سهامدار، بزه‌دیده
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
بررسی رسیدگی به ادعای جعل از سوی سهامدار شرکت خصوصی
خ. م.:
در نشست قضایی مورخ 24 آبان 1401 در استان سمنان، موضوع بررسی ادعای جعل از سوی یکی از سهامداران یک شرکت خصوصی مطرح گردید. شاکی ادعا کرد که یک صورتجلسه قرارداد بین مدیرعامل و شخص ثالث جعلی است و این جعل به منظور ضرر زدن به او انجام شده است. پرسش اصلی این بود که آیا شکایت جعل ب. ت. ب. عدم وجود امضای شاکی قابلیت رسیدگی دارد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که هر فردی که از وقوع جرمی متضرر شود، می‌تواند به عنوان شاکی خصوصی شناخته شود و ب. ت. ب. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جعل در اسناد عادی قابل تعقیب است. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید کرد که شاکی به عنوان بزه‌دیده، به دلیل ضرر وارده ناشی از جعل، حق شکایت دارد، حتی اگر امضای او جعل نشده باشد. در مقابل، نظر اقلیت بیان داشت که شاکی ذی‌نفع نیست، زیرا حقی از او در خصوص قرارداد ضایع نشده و بر اساس ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرم جعل عادی نیاز به شکایت طرفین قرارداد دارد.موضوع
بررسی رسیدگی به ادعای جعل از سوی سهامدار شرکت خصوصیپرسش
احدی از سهامداران شرکت خصوصی شکایتی مبنی بر جعل یک صورتجلسه قرارداد مابین مدیرعامل و شخص ثالث مطرح می‌نماید به این شرح که؛ قرارداد منعقده صوری بوده و امضای طرفین قرارداد و تاریخ آن جعلی و صوری م. ب. و این عمل برای ضرر زدن به شاکی جهت عدم امکان توقیف اموال شرکت جهت مطالبه دین توسط شاکی بوده است. حال ب. ت. ب. اینکه هیچ امضایی از شاکی در صورت جلسه مورد ادعا وجود نداشته و شاکی فقط سهامدار شرکت است؛ آیا شکایت جعل قابلیت رسیدگی دارد؟ (جعل عادی م. ب..)
نظر هیات عالی
هرکس از وقوع جرمی متضرر باشد می‌تواند به‌عنوان شاکی خصوصی شناخته شود و جعل در اسناد عادی نیز که از سال 1399 با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از جرایم قابل گذشت شناخته شده است با شکایت شاکی قابل تعقیب خواهد بود و در فرض سوال هم که شخص مدعی است به علت اضرار به وی این سند با تاریخ غیرواقعی تنظیم شده شاکی خصوصی شناخته می‌شود و شکایت وی قابل تعقیب است.نظر اکثریت
ب. ت. ب. ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند مدعی خصوصی نامیده می‌شود؛ لذا در این مورد شخص مدنظر نسبت به بزه جعل نیز سمت دارد چراکه از بزه جعل متحمل ضرر گردیده است هرچند که امضای وی جعل نشده باشد.نظر اقلیت
ذی‌سمت و ذی‌نفع نمی‌باشد چراکه در خصوص قرارداد حقی از وی ضایع نگردیده است و از سویی ب. ت. ب. اینکه رسیدگی و تعقیب در جرم جعل عادی نیاز به شکایت شاکی طرفین قرارداد دارد؛ در این خصوص ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری به این مطلب اشاره دارد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.