مقدمه
بررسی
رسیدگی توامان
دادسرا و دادگاه
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1399/08/27 در
استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی رسیدگی توامان دادسرا و دادگاه در پروندههای
سرقت مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی به تکلیف دادسرا در شرایطی مربوط میشد که در حین
تحقیقات مقدماتی، پروندهای با شاکیان و
اموال متعدد در حال رسیدگی در دادگاه بود. هیات عالی این موضوع را بررسی کرده و اعلام کرد که
دادگاه کیفری تنها در حدود
کیفرخواست مجاز به رسیدگی است و در
صورت کشف جرم جدید، باید مراتب به
دادستان اطلاع داده شود.
اکثریت اعضای هیات نیز بر این باور بودند که به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی، دادسرا باید بدل تهیه کرده و با
دستور قضایی به دادگاه ارسال نماید تا پروندهها به صورت همزمان رسیدگی شوند. نظر دیگری نیز ابراز شد که بر ادامه
تحقیقات دادسرا در خصوص سایر شاکیان تاکید داشت و بیان کرد که در مورد شکایات یا اموالی که قبلاً رسیدگی و
حکم قطعی صادر شده، باید
قرار موقوفی تعقیب صادر گردد. این نظر به چالش کشیده شد، زیرا مواردی که در دادگاه مطرح میشود به وضوح در قانون مشخص شده و ارسال بدل بدون اظهارنظر قضایی مجاز نیست.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/27
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املش
موضوع
بررسی رسیدگی توامان دادسرا و دادگاه
پرسش
در پروندههای سرقت و در فرض الف، شکات متعدد و متهم واحد ودر فرض ب،
شاکی واحد و اموال متعدد و متهم واحد که در حین تحقیقات مقدماتی، کشف میگردد. در قسمتی از شکایت شکات یا اموال، سابقاً در دادسرا تحقیقات بعمل آمده و اکنون پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است. ب. ت. ب. محتویات پرونده، دادگاه و دادسرا و ارتباط موثری که با یکدیگر دارند، دادسرا در ادامه تحقیقات مواجه با چه چه تکلیفی میباشد؟
نظر
هیئت عالی
دادگاه کیفری تنها در حدود کیفرخواست مجاز به رسیدگی است و در صورتیکه در حین رسیدگی،
جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل تعقیب باشد مراتب به دادستان اعلام میگردد. نتیجتاً دادگاه مجاز به رسیدگی و صدور حکم نسبت به اتهاماتی که در پرونده مطرح نشده، نمیباشد.
نظر اکثریت
در خصوص موضوعاتی که در دادگاه در حال رسیدگی م. ب. به لحاظ جلوگیری از اطاله دادرسی، مقام تحقیق میبایست بدل تهیه نموده و با دستور قضائی به دادگاه رسیدگیکننده ارسال نماید تا با همدیگر رسیدگی شوند چراکه سابقاً در این خصوص تحقیقات انجام شده است و نظریه مشورتی نیز موید این استدلال م. ب..
نظر ابرازی
میبایست تحقیقات دادسرا در خصوص سایر شکات یا اموال ادامه یابد و در خصوص آن قسمتی که در دادگاه مفتوح است پس از صدور حکم از پرونده استنادی
گزارش تهیه شود و در نهایت در خصوص شکات یا اموال جدید نفیاً یا اثباتا ًاظهارنظر ماهوی شود و در خصوص آن قسمت از شکایت شکات یا اموال که سابقاً رسیدگی گردیده و منتهی به صدور حکم قطعی گردیده است، میبایست به لحاظ
اعتبار امر مختوم قرار موقوفی تعقیب صادر نمود و نظریه اکثریت از این حیث قابل خدشه م. ب. که مواردی که پرونده در دادگاه کیفری مطرح میگردد در قانون احصاء شده است و فرض مساله جز موارد قانونی نمیباشد و پروندهای که از سوی دادستان به مقام
تحقیق جهت رسیدگی ارجاع گردیده است نمیتواند به اعتبار اینکه سابقاً رسیدگی شده و هم اکنون در دادگاه مفتوح است با بدل و بدون اظهارنظر قضائی و صرفاً با دستور به دادگاه ارسال نمود.