نشست قضایی
بررسی رهن وسایل کارخانه در قراردادهای فی مابین «کارخانه» و «بانک»
خلاصه
این پرسش مطرح شد که آیا عقد رهنِ «تمامی کارخانه» شامل وسایل و ماشینآلات آن نیز میگردد یا خیر. نظر اکثریت و هیئت عالی بر این بود که عرفاً و لغتاً ماشینآلات و تجهیزات منصوب نیز مشمول رهن کارخانه هستند. مگر اینکه در قرارداد به صراحت استثنا شده باشند.
اصلِ حقوقی: رهن تمام کارخانه به دلالت معنی عرفی و لغوی، شامل وسایل و ماشینآلات منصوب در آن نیز میشود مگر خلاف آن تصریح شود.
مستند: قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها مصوب 1380
کلیدواژهها: رهن کارخانه، ماشینآلات، بانک، تسهیلات، وثیقه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
بررسی رهن وسایل کارخانه در قراردادهای فی مابین «کارخانه» و «بانک»
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 30 فروردین 1399 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی رهن وسایل کارخانه در قراردادهای میان کارخانجات و بانکها مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا عقد رهن شامل وسایل و ماشینآلات کارخانه نیز میشود یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که اگر رهن شامل "تمامی کارخانه" باشد، از نظر معنای لغوی و عرفی، وسایل و ماشینآلات نیز مشمول رهن خواهند بود، مگر اینکه در قرارداد به صراحت استثنائاتی ذکر شده باشد. نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که ب. ت. ب. عرف و رویه قضایی، در صورت ذکر کلی کارخانه در قرارداد، وسایل و ماشینآلات نیز جزء آن محسوب میشوند. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها (مصوب 1380) بیان کرد که بانکها نمیتوانند وثیقه ملکی را به عنوان وثیقه قبول کنند و بنابراین وسایل و ماشینآلات کارخانه نمیتوانند جزء عقد رهن قرار گیرند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/01/30
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سنندجموضوع
بررسی رهن وسایل کارخانه در قراردادهای فی مابین «کارخانه» و «بانک»پرسش
در قراردادهای منعقده مابین کارخانجات متقاضی تسهیلات و بانک، تمامی کارخانه، وثیقه دریافت وام قرارداده میشود و در رهن بانک قرار میگیرد. آیا عقد رهن، وسایل و ماشین آلات کارخانه را نیز در بر میگیرد؟
نظر هیئت عالی
چنانچه مورد رهن، «تمامی کارخانه» باشد، ب. ت. ب. معنای لغوی کارخانه و همچنین معنای عرفی آن، وسایل و ماشینآلات منصوب در آن محل هم داخل در مورد رهن خواهد بود، مگر اینکه تصریح شده باشد یا برخی تجهیزات و منصوبات و یا اعیانی استثناء گردیده باشد.نظر اکثریت
صرفنظر از قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها در راستای حمایت از تولید مصوب 1380 در صورت انعقاد قرارداد عقد رهن کارخانه، ابتدا باید به متن قرارداد رجوع کرد و در صورت ذکر کارخانه بهصورت کلی، ب. ت. ب. عرف و رویه قضایی، وسایل و ماشینآلات کارخانه را جزء کارخانه میدانند لذا شامل میشود.نظر اقلیت
ب. ت. ب. قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها در راستای حمایت از تولید مصوب 1380 که اشعار میدارد بانکها حق ندارند وثیقه ملکی را در قبال وام به عنوان وثیقه ملکی پذیرش نمایند و بر فرض پذیرش کارخانه به عنوان وثیقه ملکی شامل وسایل و ماشینآلات کارخانه نمیشود چراکه در عقود معین وسایل منصوب مابهازاء دارند و ماشینآلات کارخانه جزء عقد رهن نمیباشد.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
