Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی شرط داوری برای شعبه ای خاص از شوراهای حل اختلاف

سبدِ من

#حل_اختلاف #شرط_داوری #داوری #شورا #شورای_حل_اختلاف #داور #قضات #رسیدگی #تراضی #صورتجلسه #هیأت_داوری #آیین_دادرسی_مدنی #اکثریت #رای_صادره #اقلیت #محاکم_دادگستری #تأیید

خلاصه

این مسئله بررسی شد که آیا تعیین شعبه‌ای خاص از شورای حل اختلاف به عنوان داور توسط طرفین دعوی قانونی است یا خیر. هیئت عالی و اکثریت بر این باورند که اعضای شورا در صورت نداشتن موانع قانونی و عدم عضویت به عنوان قاضی یا کارمند، می‌توانند به عنوان هیات داوری رسیدگی کنند. اقلیت نیز نظرات اعضا را نیازمند تایید قاضی شورا می‌دانند.

اصلِ حقوقی: اعضای شوراهای حل اختلاف در صورت عدم ممنوعیت قانونی می‌توانند با تراضی طرفین به عنوان داور رسیدگی کنند.

مستند: ماده 42 قانون شورای حل اختلاف، ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: داوری، شورای حل اختلاف، تراضی، آیین دادرسی مدنی، قاضی شورا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی شرط داوری برای شعبه ای خاص از شوراهای حل اختلاف صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/09/24 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد
موضوع
بررسی شرط داوری برای شعبه ای خاص از شوراهای حل اختلاف
پرسش
در صورتی که طرفین دعوی؛ شعبه ای خاص از شورای حل اختلاف را به عنوان داور تعیین کرده باشند آیا این شرط از نظر قانون قابل قبول است یا خیر؟ تکلیف قاضی چیست؟ نظر هیات عالی در صورتی که اعضای شعبه شورای حل اختلاف قاضی و کارمندان نباشند و موانع داوری نداشته باشند مطابق ماده 42 قانون شورای حل اختلاف می‌توانند به عنوان هیات داوری رسیدگی و مطابق مقررات مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور رای نمایند که در این فرض نیاز به انشای رای قاضی شورای حل اختلاف نمی‌باشد. نظر اکثریت به نظر می‌رسد اعضای شوراهای حل اختلاف منع قانونی جهت رسیدگی به موضوع دعوی به عنوان داور نداشته باشند و منع قانونی ماده 470 ق.آ.د.م شامل اعضای شورا نمی شود ولکن قضات شورا ب. ت. ب. ماده ی مذکور منع قانونی داشته و نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد و در نتیجه نظریه اعضای شورا به عنوان داور نیازی به تایید قاضی شعبه نداشته و رای صادره قطعی هست. نظر اقلیت شوراهای حل اختلاف متشکل از اعضاء و قاضی شورا م. ب. و نظرات اعضاء شورا مستندا به قانون شوراهای حل اختلاف بایستی به تایید قاضی شورا برسد و منع قانونی ماده 470 ق.آ.د.م در خصوص قضات محاکم دادگستری م. ب. و شامل قضات شورا نمی شود در فرض سوال محدویت ماده مذکور را بایستی تفسیر مضیق نمود و شرط داوری با تراضی طرفین را پذیرفت.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین