بررسی صلاحیت اضافی در رسیدگی به جرایم

در خصوص دو جرم که به لحاظ صلاحیت محلی؛ محل وقوع آن‌ها مختلف است اما طبق قواعد صلاحیت اضافی در دادسرای واحد تحت رسیدگی قرار می‌گیرند؛ چنانچه پس از انجام تحقیقات، دادسرا در خصوص جرمی که در حوزه قضایی خود واقع شده است اعتقاد به منع تعقیب (یا هر تصمیم مختوم‌کننده دیگر) داشته باشد، باید نسبت به جرم دیگر که محل وقوع آن حوزه قضایی دیگر است هم رسیدگی نموده و حتی در صورت اعتقاد به جلب دادرسی با صدور کیفرخواست به دادگاه حوزه قضایی خود ارسال نماید یا پس از صدور قرار منع تعقیب نسبت به جرم واقع در حوزه قضایی خود و قطعیت آن با صدور قرار عدم صلاحیت بزه دوم را به دادسرای محل وقوع آن ارسال نماید تا در صورت کیفرخواست در دادگاه صالح محل وقوع رسیدگی گردد؟ (همین فرض در خصوص موضوع شرکاء و معاونین در بزه واحد نیز وجود دارد.) نظر هیات عالی مستنبط از مواد 310، 311 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهم‌تر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهامات انتسابی به متهم است و اثبات یا عدم اثبات جرم مهم تر نافی لزوم رسیدگی و اظهارنظر نسبت به سایر عناوین اتهامی متهم که به حکم قانون در صلاحیت اضافی مرجع قضایی قرار گرفته است، نخواهد بود. اقلیت اعضاء هیات عالی، رسیدگی به کلیه اتهامات را منوط به صدور کیفرخواست نسبت به بزه مهم می‌دانند. نظر اکثریت در صورتی که قائل به پذیرش نظر نخست باشیم، پس محل جاری ساختن قواعد صلاحیت اضافی کجاست؟ نمود این قوانین در کجا خواهد بود؟ منظور از صلاحیت اضافی، رسیدگی همزمان دو جرم است که یک حوزه قضایی که صلاحیت رسیدگی به تمامی آنها را ندارد. گذشته از آن قضات در بدو شروع به رسیدگی بایستی صلاحیت خود و محکمه خویش را تعیین و سپس به رسیدگی ادامه دهند و نمی‌توانند در اثنای دادرسی از خود نفی صلاحیت کنند مگر در خصوص نسخ قانون. مضافاً اینکه اصل تسریع در رسیدگی‌های کیفری به ویژه انجام تحقیقات مقدماتی موید نظر دوم است.