Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی صلاحیت تحقیقات مقدماتی پرونده تولید کالا بدون دریافت پروانه استاندارد

#تحقیقات_مقدماتی #صلاحیت #تحقیقات #مجازات #حبس #جزای_نقدی #رای_وحدت_رویه #بازپرس #رسیدگی #صورتجلسه #گزارش #اداره_کل #جرم #دیوان_عالی_کشور #اکثریت #اقلیت #قوانین #کیفر #دادیار #پروانه #بزه

خلاصه

در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرم تولید کالا بدون پروانه استاندارد، اختلاف است که آیا دادیار صلاحیت دارد یا بازپرس. نظر اکثریت بر این است که به دلیل شدت مجازات جزای نقدی مقرر در قانون، رسیدگی در صلاحیت بازپرس است.

اصلِ حقوقی: با توجه به شدت مجازات جزای نقدی مقرر در ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، رسیدگی به این جرم در صلاحیت بازپرس است.

مستند: ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، رای وحدت رویه ۷۴۴

کلیدواژه‌ها: صلاحیت، بازپرس، دادیار، قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی صلاحیت تحقیقات مقدماتی پرونده تولید کالا بدون دریافت پروانه استاندارد صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/10/01 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
بررسی صلاحیت تحقیقات مقدماتی پرونده تولید کالا بدون دریافت پروانه استاندارد
پرسش
گزارش اداره کل استاندارد مبنی بر تولید کالای معینی بدون دریافت پروانه استاندارد به شعبه دادیاری ارجاع گردیده است، ب. ت. ب. بند 1 ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تحقیقات مقدماتی پرونده معنونه در حیطه صلاحیت بازپرس م. ب. یا دادیار؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. اینکه جزای نقدی مقرر در ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد از نظر درجه مجازات، شدیدتر از مجازات حبس است. بنابراین رسیدگی به این جرم در صلاحیت بازپرس است و این موضوع از رای وحدت رویه 744 دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد زیرا آن رای در خصوص موضوعاتی است که مجازات مرکب دارند یعنی علاوه بر جزای نقدی، مجازات حبس هم دارند درحالی‌که مجازات مقرر در مانحن‌فیه مجازات اختیاری بین حبس و جزای نقدی است. نظر اکثریت نظر به رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/08/19هیات عمومی دیوانعالی کشور و تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی با عنایت به اینکه جزای نقدی یادشده در ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، شدیدتر از مجازات حبس بوده لذا رسیدگی به بزه معنونه در صلاحیت بازپرس م. ب. و از سوی دیگر رویه قضایی حاکم نیز موید این موضوع م. ب.. نظر اقلیت رای وحدت رویه شماره 744 هیات عمومی دیوانعالی کشور، بیانگر آن است که مجازات حبس در هرحال شدیدتر از مجازات جزای نقدی بوده و به عبارت دیگر رای وحدت رویه یادشده در مقام بیان و وضع قاعده بوده و آن هم ارجحیت و شدت مجازات حبس نسبت به جزای نقدی م. ب.. با این توضیح که قسمت اخیر رای مذکور بیان می‌دارد: «در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی از جزای نقدی به عنوان بدیل مناسب‌تر مجازات حبس و کیفر جایگزین حبس استفاده شده است و عرف و سابقه قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از چنین استنباطی دارد.» لذا ب. ت. ب. مراتب یادشده رسیدگی به بزه معنونه در صلاحیت دادیار نیز می‌تواند باشد.

موارد مرتبط 50

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین