بررسی صلاحیت دادسرا به اتهام حمل و نگهداری دارو و مکملات دارویی

بررسی صلاحیت دادسرا به اتهام حمل و نگهداری دارو و مکملات دارویی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/04/02 در استان زنجان برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت دادسرا در خصوص اتهام حمل و نگهداری دارو و مکملات دارویی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش‌های مطرح شده شامل این موارد بود: آیا رسیدگی به اتهامات مربوط به داروهای داخلی در صلاحیت تعزیرات است یا تنها در مواردی که مصرف انسانی آنها مجوز ندارد، به دادسرا مربوط می‌شود؟ همچنین، در مورد داروهای خارجی، آیا رسیدگی به اتهامات کلی در صلاحیت دادسرا است یا فقط مواردی که مستلزم حبس می‌باشد؟نظر هیات عالی این بود که خرید و فروش داروهای داخلی توسط افراد فاقد مجوز، از شمول قاچاق کالا خارج است و ممکن است تخلف محسوب شود. در حالی که داروهای خارجی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، جرم محسوب شده و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. اکثریت هیات بر اساس بند الف ماده 1 قانون قاچاق کالا و ارز، داروهای داخلی را از موضوع قاچاق کالا خارج و در صلاحیت تعزیرات دانستند، در حالی که داروهای خارجی مستلزم حبس را در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار دادند. از سوی دیگر، نظر اقلیت این بود که ب. ت. ب. بند الف ماده 27 قانون قاچاق، باید تمامی آثار و احکام مربوط به کالای قاچاق ممنوع بر مواد دارویی جاری شود. بنابراین، دادسرا باید به مواد دارویی خارجی رسیدگی کند، اما مواد دارویی داخلی به دلیل مجاز بودن مشروط، در صلاحیت تعزیرات قرار دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/04/02 برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر زنجان موضوع بررسی صلاحیت دادسرا به اتهام حمل و نگهداری دارو و مکملات دارویی پرسش 1. در مورد داروی داخلی، آیا رسیدگی به اتهامات آن، به طور کلی در صلاحیت تعزیرات است و یا اینکه صرفاً در مواردی که مجوز مصرف انسانی نداشته باشد در صلاحیت دادسرا است؟ 2. در مورد داروی خارجی، آیا رسیدگی به اتهامات آن، به طور کلی در صلاحیت دادسرا م. ب. یا صرفاً در مواردی که مجوز مصرف انسانی ندارد و یا مستلزم حبس باشد در صلاحیت دادسرا است؟ نظر هیات عالی خرید و فروش داروهای داخلی از سوی افراد فاقد صلاحیت و فاقد مجوز قانونی، از شمول عنوان قاچاق کالا خارج است. و حسب مورد ممکن است، تخلف محسوب شود. اما در خصوص داروی خارجی چنانچه به صورت غیر قانونی وارد کشور شده باشد جرم محسوب می‌گردد. و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. نظر اکثریت ب. ت. ب. این که حسب بند الف ماده 1 قانون قاچاق کالا و ارز، هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد قاچاق محسوب می‌گردد لذا اساساً داروی داخلی از موضوع قاچاق کالای ممنوع، خارج و در صلاحیت تعزیرات م. ب. و صرفاً داروی خارجی که مستلزم حبس باشد حسب ماده 44 قانون اخیرالذکر در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است چرا که در بند الف ماده 27 قانون مذکور مقرر می‌گردد که مواد دارویی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده 22 این قانون م. ب. نه اینکه کالای ممنوع محسوب گردد لذا تعزیرات می‌بایست بر اساس مجازات مقرر در ماده 22 قانون اتخاذ تصمیم نماید. ضمناً موضوع استعلام مجوز مصرف انسانی حسب بند ب ماده 22، صرفاً در فرآورده‌های خوراکی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی مطرح م. ب. نه دارویی. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه در بند الف ماده 27 قانون قاچاق، مواد دارویی را مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع دانسته است لذا می‌بایست تمامی آثار و احکام کالای قاچاق ممنوع را در مواد دارویی جاری نمود که از جمله آن صلاحیت دادسرا در رسیدگی به مواد دارویی م. ب. لذا می‌بایست دادسرا به مواد دارویی خارجی رسیدگی نماید اما در مورد مواد دارویی داخلی ب. ت. ب. اینکه کالای مجاز مشروط م. ب. و در صدر ماده 27 بحث صادرات و واردات دارو مطرح است لذا از موضوع صلاحیت دادسرا خارج و مشمول صلاحیت تعزیرات م. ب..