Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی صلاحیت دادسرای صالح به رسیدگی در مورد اتهامات متعدد

#رسیدگی #صلاحیت #وقوع_جرم #دادسرا #جرم #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادرسی #اقلیت #صورتجلسه #بندر #کیفرخواست #تردید #رجوع #اکثریت #محکومیت #ضرورت #قضایی #صورت #محاکمه #اتهام #زمان

خلاصه

موضوع درباره ارسال پرونده جدید از دادسرای دیگر جهت رسیدگی توامان با پرونده اتهامی دیگر در بندرعباس بود. اختلاف نظر میان اکثریت و اقلیت پیرامون لزوم رسیدگی توامان در دادگاه صالح به جرم مهم‌تر یا لزوم رسیدگی در محل وقوع جرم مطرح شد. هیات عالی بر لزوم رسیدگی توامان تاکید کرد.

اصلِ حقوقی: اتهامات متعدد متهم باید به صورت توامان در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد، رسیدگی شود.

مستند: ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 134 قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادسرا، اتهامات متعدد، رسیدگی توامان، قرار عدم صلاحیت، جرم مهم‌تر

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی صلاحیت دادسرای صالح به رسیدگی در مورد اتهامات متعدد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/02/23 در بندرعباس برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت دادسرای صالح برای رسیدگی به اتهامات متعدد مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا پرونده‌ای که به دادسرای بندرعباس ارسال شده، باید در همانجا رسیدگی شود یا به دلیل اختلاف در صلاحیت، به مرجع دیگری ارجاع گردد. هیات عالی معتقد بود که ملاک رسیدگی توام در مرحله دادگاه است و در صورتی که پرونده در مرحله دادگاه موجود باشد، صدور قرار عدم صلاحیت غیرموجه خواهد بود. نظر اکثریت، بر اساس ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری (آدک) و ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، این است که اتهامات متعدد باید در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد، به طور توامان رسیدگی شود و اختلاف در صلاحیت تنها منجر به اطاله دادرسی خواهد شد. در مقابل، نظر اقلیت بر این اصل استوار است که متهم باید در دادگاهی محاکمه شود که جرم در آن حوزه واقع شده است و رسیدگی توامان خارج از حوزه وقوع جرم را خلاف اصل می‌داند و در صورت صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده باید به حوزه قضایی محل وقوع جرم اعاده گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/02/23 برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
بررسی صلاحیت دادسرای صالح به رسیدگی در مورد اتهامات متعدد
پرسش
رسیدگی به اتهام متهمی در دادسرای بندرعباس منتهی به صدور کیفرخواست می‌شود و پس از ارسال پرونده به دادگاه، پرونده‌ای از دادسرای شهرستان دیگری جهت رسیدگی توامان به اتهام همان متهم منتهی به قرار عدم صلاحیت شده و به دادسرای بندرعباس ارسال و به شعبه رسیدگی کننده ارجاع می‌شود. حال ب. ت. ب. مختومه بودن پرونده‌ی قبلی، آیا پرونده‌ی ارجاعی جدید باید در بندرعباس رسیدگی شود یا منتهی به اختلاف در صلاحیت شود؟ نظر هیات عالی به نظر می‌رسد ملاک رسیدگی توام در مرحله دادگاه م. ب. نتیجتاً چنانچه پرونده بندرعباس در مرحله دادگاه باشد صدور قرار عدم صلاحیت موجه نیست از طرفی ممکن است پرونده در دادسرا منتهی به تصمیمی غیر از جلب دادرسی شود و فلسفه رسیدگی توامان منتفی گردد ضمناً اصل بر صلاحیت محل وقوع جرم است و در مقام تردید رجوع به اصل صائب و منطقی است.
نظر اکثریت
ماده 313 قانون آدک به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توامان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد و در مانحن فیه نیز در نهایت این دادگاه است که باید مطابق این ماده و با لحاظ ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 رفتار کند. لذا اختلاف در صلاحیت تنها موجب اطاله رسیدگی می‌شود و بر فرض صحت مجدداً و در نهایت پرونده این بار از طریق دادگاه می‌بایست با عدم صلاحیت عودت شود بنابراین دادسرا باید به پرونده خود رسیدگی کند و در نهایت حتی اگر رسیدگی در دادسرا تا زمان بعد از صدور حکم پرونده اولیه طول بکشد و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع شود و رای دیگری هم صادر شود در صورت وجود احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متهم، با لحاظ ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مطابق مقررات ماده 510 ق.آ.د.ک 1392 اقدام می‌شود.
نظر اقلیت
نظر به این که اصل اولی در صلاحیت این است که متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در آن حوزه واقع شده (صدر ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری) و بحث رسیدگی توامان و خارج از حوزه محل وقوع جرم خلاف اصل بوده و امری استثنایی است (ذیل همان ماده). لهذا با رفع حالت ضرورت و استثناء امر صلاحیت اعاده به وضع سابق می‌شود، بدین شرح که در صورت صدور قرار عدم صلاحیت از مرجعی به اعتبار ذیل ماده فوق الاشعار، در صورتی که در زمان وصول قرار مذکور پرونده جریانی متهم از دادسرا کسر و به دادگاه ارسال شده باشد یا تحت هر عنوان دیگری در دادسرا مختومه شده باشد موجبی جهت رسیدگی توامان نیست و جهت مذکور مرتفع گردیده بنابراین حسب اصل اولی پرونده به حوزه قضایی محل وقوع جرم اعاده می‌گردد.

موارد مرتبط 87

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 4

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین