نشست قضایی
بررسی صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی به دعوی مهریه غیرمنقول
خلاصه
در پرونده مطالبه مهریه که مال غیرمنقول است، اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف و دادگاه حقوقی ایجاد شده است. نظر اکثریت بر این است که دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول کلاً از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
اصلِ حقوقی: دعاوی راجع به اموال غیرمنقول از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
مستند: بند الف ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف
کلیدواژهها: مهریه، مال غیرمنقول، صلاحیت دادگاه، شورای حل اختلاف، دعوای حقوقی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
بررسی صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی به دعوی مهریه غیرمنقول
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/09/02
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر قدمگاهموضوع
بررسی صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی به دعوی مهریه غیرمنقولپرسش
در پرونده مطالبه مهریه که موضوع مهرالمسمی مال غیرمنقول بوده است، حکم دادگاه بدوی مورد اعتراض طرفین در موضوعی به جز صلاحیت قرار میگیرد، لکن محاکم تجدیدنظر استان، موضوع را در صلاحیت شورای حل اختلاف به لحاظ تقویم خواسته به کمتر از دویست میلیون ریال، اعلام میدارد، در این باره شورا رای خود را اعلام که مجدداً مورد اعتراض طرفین به جز موضوع صلاحیت میگردد، حال مرجع بدوی رسیدگی کننده به موضوع خواستهی فوق الذکر کدام است؟ (شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی - حقوقی) و در فرض صدور رای توسط شورا و اعتراض طرفین دادگاه عمومی - حقوقی شهرستان در مقام تجدیدنظر میتواند مجدداً در موضوع صلاحیت اختلاف نموده و رسیدگی به موضوع را خارج از صلاحیت شورا اعلام نماید، در این فرض حل اختلاف در صلاحیت با کدام مرجع است؟
نظر هیات عالی
اولاً رسیدگی به مهریه غیر منقول حتی چنانچه کمتر از دویست میلیون ریال تقدیم شده باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست چون اساساً حسب قانون شورای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی غیر منقول در صلاحیت شورا نیست.
ثانیاً در شورای حل اختلاف قیمت واقعی خواسته ملاک است نه تقویم آن.
ثالثاً به موجب تبصره 2 ماده 27 قانون شورای حل اختلاف در جایی که شورا صلاحیت نداشته و مبادرت به صدور رای نموده است دادگاه حقوقی (در موضوع دعوای مورد سوال دادگاه خانواده) رای شورا را نقض و راساً مبادرت به صدور رای مینماید این رای قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر مرکز استان است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب.
بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف و نگاه مقنن به دعاوی غیرمنقول که به طور کلی از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج نموده، لذا دعاوی بند ج ماده اخیرالذکر نیز باید ب. ت. ب.
بند مورد اشاره تفسیر گردد و دعاوی مطالبه مهریه مربوط به اموال غیرمنقول از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است؛ در پاسخ به سوال دوم، ب. ت. ب. ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر مرجع بالاتر محسوب میگردد که نظرش لازم الاتباع برای مرجع پایین تر است و از طرفی دادگاه تجدیدنظر میتواند در باب تعیین صلاحیت وارد موضوع شود و بر اساس رای وحدت رویه شماره 773 دیوان عالی کشور مورخ 1397/9/20 همان تکلیفی که دادگاه تجدیدنظر برای شعب خانواده ایجاد کرده برای دادگاه عمومی - حقوقی نیز ایجاد شده است و بنابراین موضوع صلاحیت برای محکمه عمومی - حقوقی که در مقام تجدیدنظر رای شورای حل اختلاف م. ب. مفروع عنه محسوب و نظر دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع عالی لازم الاتباع است.
نظر اقلیت
با عنایت به ماده 9 قانون شورای حل اختلاف و اینکه قانون گذار اراده خود را در هر بند به صورت مجزا اعلام نموده و اطلاق بند ج ماده اخیرالذکر دعاوی مطالبه مهریه مربوط به اموال غیرمنقول با رعایت نصاب کمتر از دویست میلیون ریال در شورای حل اختلاف رسیدگی میگردد، در پاسخ به سوال دوم، ب. ت. ب. شبه قضایی بودن شورای اختلاف و هم عرض بودن مرجع تجدیدنظر از آرا شورای حل اختلاف با محاکم تجدیدنظر امکان اختلاف متصور بوده و حل اختلاف ب. ت. ب. ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با دیوان عالی کشور است.موارد مرتبط 55
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
بطلان و یا ابطال رأی داوری
مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین عنوان رأی دادگاه
ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی این دادگاه را منع دررسیدگی به دعوی نموده ک
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان رأی داور
مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت انباری در بیع آپارتمان
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 7
-
رأی
هماستناد
شرط درخواست اعاده دادرسی به دلیل صدور آرای متعارض
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 7
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی دعاوی متعدد بین زوجین
قانون عام آیین دادرسی مدنی ناسخ قانون خاص سابق (ماده 7
-
رأی
هماستناد
ابطال و نقض رای داوری در دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم تناسب مبلغ پرداختی با کار انجامشده و مغایرت با قانون
مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 649 مورخ 1379/07/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تکلیف دادگاه به صدور حکم ضرر و زیان در کنار حکم جزایی در صورت تشخیص جرم
مواد7 و 357 قانون آیین دادرسی مدنی نامبرده را به پرداخت و جه مورد مطالبه ادار
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ابلاغ حضوری بر تجدیدنظرخواهی
ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست اعسار نسبت به پرداخت ثمن معامله
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 7
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین اقامتگاه در فرض صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 7
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ذیل ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1395/04/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 7
-
رأی
هماستناد
الزام شرکت به تنظیم سند رسمی اجاره برای آزمایشگاه تشخیص طبی و بررسی اعتراضات در دادگاه تجدیدنظر
قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 7
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر میزان تعیین شده در قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 7
-
رأی
هماستناد
جلبثالث در مرحله تجدیدنظر
مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین اقامتگاه در فرض صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 7
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ابلاغ حضوری بر تجدیدنظرخواهی
ماده7 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی ماهوی مرجع بالاتر مستلزم رسیدگی کام
-
رأی
هماستناد
درخواست اعسار نسبت به پرداخت ثمن معامله
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 7
-
رأی
هماستناد
بطلان و یا ابطال رأی داوری
مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر مادامی که رای صادر نشده و
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار توقف دادرسی
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره یک ماده 7
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان رأی داور
مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر میزان تعیینشده در قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 7
-
رأی
هماستناد
اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 649 دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی نسبت به ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت متهم
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 7 و 357 قانون آیین دادرسی مدنی نامبرده را به پرداخت و جه مورد مطالبه ادار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۴۹ دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی نسبت به ضرر و زیان در صورت صدور حکم برایت متهم
مواد 7 و 357 قانون آیین دادرسی مدنی نامبرده را به پرداخت و جه مورد مطالبه ادار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال اجرائیه ثبت اسناد به استناد مبایعه نامه عادی
قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار مذکور با توجه به ماده 28
-
رأی
هماستناد
طرح همزمان دعوی رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نم
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی راجع به آبهای زیر زمینی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی [حل اختلاف] می گردد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه از کارافتادگی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می شود
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت از نهادهای دولتی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط صلاحیت اتاق تعاون
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده اند که به ای
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه اقدام علیه بهداشت عمومی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهام تقلّب در عرضه کالا
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص داده و این تصمیم را تایید نمود
-
رأی
هماستناد
صدور قرار عدم صلاحیت مرجع قضایی به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار می گیرد
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت هیأت نظارت ثبت
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام تصدی بیش از یک شغل
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در چک امانی
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با تشخیص صلاحیت دادسرای مرقوم حل اختلاف می
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1172 مورخ 1395/05/19
ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی مانع از رسیدگی به دعوای جلب ثالث در مرحله
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1172 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1684 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص هزینه دادرسی دادخواست جلب ثالث مطروحه در مرحله تجدیدنظر با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 7و503 قانون آیین دادرسی مدنی
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
ابلاغ به خوانده مجهول المکان موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی جانشین ماده 100 قانون سابق شده است در ماده
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی هزینه دادرسی در فرضی که همراه با تقاضای جلب ثالث یا ورود ثالث خواسته های دیگری مطرح شود
مواد 7 و503 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
جلب ثالث اصلی و تبعی در آیین دادرسی مدنی
ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و از ظهور کلمه « رسیدگی » در ماده 139
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم صلاحیت شعبه تشخیص در خصوص ارجاع پرونده به دادگاه بدوی پس از نقض رأی قطعی
ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی به ماهیت هیچ دعوای نمیتوان در مرحله بالاتر
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست تأمین خواسته در صورتی که پرونده در مرجع تجدیدنظر مطرح باشد
ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی که رسیدگی به ماهیت دعوا را ابتداء در مرجع
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 7 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر مرجع بالاتر محسوب می گردد
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 28 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با دیوان عالی کشور است
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی دعاوی متعدد بین زوجین
قانون عام آیین دادرسی مدنی ناسخ قانون خاص سابق (ماده 7
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۲۶ ۲۲۷، ۲۲۹ و ۲۳۰ قانون مدنی — سابقاً در این خصوص اختلاف نظر وجود
قانون آیین دادرسی مدنی است و با عنایت به ماده 7
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۲۶ ۲۲۷، ۲۲۹ و ۲۳۰ قانون مدنی — متن رأی وحدت رویه بدین شرح است
قانون آیین دادرسی مدنی است و با عنایت به ماده 7
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۲۶ ۲۲۷، ۲۲۹ و ۲۳۰ قانون مدنی — متن رأی وحدت رویه بدین شرح است
قانون آیین دادرسی مدنی است و با عنایت به ماده 7
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
