Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی صلاحیت شعبه دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به موضوعات حقوقی

#دادگاه_کیفری #رسیدگی #صلاحیت #اجرائیه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_کیفری_دو #ضرر_و_زیان #اکثریت #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #صادرکننده #صورتجلسه #بندر #محکوم‌له #درخواست_صدور_اجرائیه #شروع_به_کار #هیئت #دادخواست #رای_صادره #گونه #صورت #دادگاه_حقوقی #دادگاه_عمومی #قضایی #استان #استثنا #صدور‌رای

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه کیفری 2 می‌تواند به موضوعات حقوقی رسیدگی کند. نظر هیات عالی و اکثریت این است که رسیدگی به دعاوی حقوقی، جز در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری نیست. اصل حقوقی: رسیدگی به دعاوی حقوقی جز در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم، در صلاحیت دادگاه کیفری نیست. مستند: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392. کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه کیفری 2، دعاوی حقوقی، ضرر و زیان ناشی از جرم، آیین دادرسی کیفری، صلاحیت ذاتی.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی صلاحیت شعبه دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به موضوعات حقوقی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/12/02 در استان هرمزگان برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت شعبه دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به مسائل حقوقی مورد بحث قرار گرفت. پرسش‌های مطرح‌شده شامل این موارد بود که آیا دادگاه کیفری 2 قادر به رسیدگی به دعاوی حقوقی است و در صورتی که پرونده‌ها به این دادگاه ارجاع شود، آیا امکان صدور اجراییه بدون دسترسی به اصل پرونده وجود دارد یا خیر. نظر هیات عالی بر این نکته تاکید داشت که رسیدگی به دعاوی حقوقی، جز در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری نیست. اکثریت اعضای هیات نیز به محدودیت صلاحیت دادگاه‌های کیفری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 تاکید کرده و تصریح کردند که تنها استثنا در این زمینه مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم است. همچنین در خصوص صدور اجراییه، دو نظر متفاوت مطرح شد: یکی بر این باور بود که در صورت قطعی بودن رای، نیازی به اصل پرونده برای صدور اجراییه نیست و دیگری معتقد بود که در صورت وجود ابهام و عدم دسترسی به پرونده، صدور اجراییه ممکن نیست. در نهایت، تاکید شد که باید دو فرض متفاوت مدنظر قرار گیرد: اگر دادگاه فقط به صدور رای پرداخته باشد، پرونده باید به دادگاه حقوقی ارجاع شود و در صورت صدور رای، دادگاه صادرکننده حکم موظف است به متفرعات رسیدگی کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/12/02 برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
بررسی صلاحیت شعبه دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به موضوعات حقوقی
پرسش
1. آیا با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو این دادگاه میتواندبه موضوعات حقوقی چه به صورت دعوی نخستین یا به عنوان جانشین دادگاه حقوقی یا جانشین دادگاه عمومی جزایی رسیدگی نماید.برای مثال اگر در گذشته یک شعبه حقوقی بلاتصدی شود و پرونده های آن به شعبه دادگاه عمومی جزایی ارجاع گردد و مجدد آن شعبه حقوقی دایر شود آیا امکان ارجاع تمامی پرونده ها اعم از ارجاع شده وحتی مختومه شده آن به شعبه دادگاه کیفری دو وجود دارد ؟ 2. درفرض سوال اول و ارجاع موضوع به دادگاه کیفری دو محکوم له بعد از بیست سال درخواست صدور اجرائیه نماید آیا دادگاه کیفری دو صلاحیت دارد به جانشینی از آن دادگاه عمومی حقوقی و با وجود شروع به کار مجدد شعبه حقوقی اجرائیه صادر نماید. درفرض صلاحیت آیا درحالیکه به پرونده دسترسی نیست بدون وجود اصل پرونده صدور اجرائیه صحیح است. نظر هیئت عالی با تشکیل دادگاه کیفری 2 و 1 رسیدگی به دعاوی حقوقی جز در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم مفروض به تشریفات مربوطه در محاکم مرقوم ممکن نیست.
نظر اکثریت
بحث صلاحیت محدود به آیین دادرسی است و با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 امکان ارجاع مسائل حقوقی به دادگاه کیفری و بالعکس وجود ندارد و تنها استثنا رسیدگی به ضرر و زیان ناشی ازجرم آن هم در صورت ارائه دادخواست درمهلت مقرر است، در مورد سوال دوم نظر اول: چنانچه رای صادره قطعی و هیچ گونه ابهامی نداشته باشد برای صدور اجرائیه نیاز به اصل پرونده نیست، نظر دوم: در صورت نبود اصل پرونده به دلیل ابهامات و مشخص نبودن روند پرونده امکان صدو ر اجرائیه وجود ندارد نظر سوم: دادگاه کیفری نمی تواند اجرائیه صادر کند. نظر ابرازی باید دو فرض را قائل شویم فرض اول دادگاه فقط قلم زده و منتهی به صدور حکم نشده باشد و فرض دوم اقدامات بعد از صدور رای: در فرض اول باید به دادگاه حقوقی ارجاع و دادگاه حقوقی رسیدگی کند و در فرض دوم چون امر جدیدی نیست و ماده 4 تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با ماده 294 و295 نقض ضمنی شده است و از متفرعات حکم است خود دادگاه صادر کننده حکم باید به متفرعات حکم رسیدگی کند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین