بررسی عمل حاکمیتی یا تصدی گری اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی

#اشخاص_حقوقی #حاکمیتی #مسئولیت_کیفری #قدرت_عمومی #مجازات #اکثریت #بندر #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #اقلیت #صادرات #نظارت_بر #صنایع_بالادستی #صنایع #پتروشیمی #حقوق_خصوصی #صورتجلسه #تشخیص #حاکمیت #منفعت #تأسیس #انحصار #شخص_حقوقی #تصدی‌گری #قضایی #بازرگانی #صورت #حاکم #سیاسی

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا فعالیت‌های اشخاص حقوقی دولتی در حوزه نفت و گاز حاکمیتی است یا تصدی‌گری. نظر اکثریت این است که فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز حاکمیتی بوده و مسئولیت کیفری ندارند، اما فعالیت‌های پایین‌دستی تصدی‌گری محسوب شده و دارای مسئولیت کیفری هستند.

اصلِ حقوقی: فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز اعمال حاکمیتی و فاقد مسئولیت کیفری، و فعالیت‌های پایین‌دستی تصدی‌گری و دارای مسئولیت کیفری است.

مستند: ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

کلیدواژه‌ها: اعمال حاکمیتی، تصدی‌گری، مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی دولتی، نفت و گاز.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه

بررسی عمل حاکمیتی یا تصدی گری اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 28 بهمن 1399 در بندر کنگان برگزار شد، موضوع بررسی عمل حاکمیتی یا تصدی‌گری اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا فعالیت‌های این اشخاص در حوزه نفت و گاز، شامل استخراج، پالایش و صادرات، مشمول اعمال حاکمیتی می‌شود یا تحت قواعد تصدی‌گری قرار می‌گیرد. هیات عالی به این نتیجه رسید که طبق ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگر اقدامات اشخاص حقوقی دولتی به عنوان مصادیق اعمال حاکمیتی شناسایی شوند، مسئولیت کیفری آنها منتفی خواهد بود. نظر اکثریت بر این بود که فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز به عنوان اعمال حاکمیتی تلقی می‌شود و در این زمینه مسئولیت کیفری وجود ندارد. اما در بخش پایین‌دستی، این فعالیت‌ها مشابه با اشخاص حقوقی خصوصی ارزیابی شده و مسئولیت کیفری برقرار است. نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که استخراج و پالایش نفت و گاز به نوعی اعمال بازرگانی محسوب می‌شود و از این رو مسئولیت کیفری در این موارد همچنان وجود دارد، زیرا اعمال حاکمیتی به صورت تحکمی انجام نمی‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/11/28 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر کنگان

موضوع

بررسی عمل حاکمیتی یا تصدی گری اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی

پرسش

از آنجا که طبق تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی، اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی در اعمال حاکمیتی فاقد مسئولیت کیفری می‌باشند؛ آیا فعالیت‌های این اشخاص در حوزه‌های نفت و گاز که شامل استخراج، پالایش، صادرات نفت و گاز و نظارت بر این امور می‌گردد، مشمول اعمال حاکمیتی است یا تحت قواعد اعمال تصدی‌گری قرار می‌گیرد؟ نظر هیات عالی اعمال حاکمیتی در ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 تبیین گردیده؛ چنانچه به تشخیص مقام قضایی اقدامات مذکور از سوی اشخاص حقوقی دولتی از مصادیق مرقوم باشد مقررات تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی سال 92 حاکم خواهد بود. با استنتاج مرقوم نظریه اکثریت در تشریح موضوع موافق با برداشت از ماده صدرالاشعار اعلام می‌گردد.

نظر اکثریت

امور صنعت نفت و گاز به دو دسته صنایع بالادستی و پآیین‌دستی تقسیم می‌گردد. در صنایع بالادستی اقداماتی چون اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز صورت می‌گیرد، اما در صنایع پآیین‌دستی اموری چون پالایش، پتروشیمی و نقل و انتقال انجام می‌شود. به نظر می‌رسد اقدامات دولت در بخش بالادستی که مظهر حاکمیت و اقتدار سیاسی دولت بوده، منافع آن شامل همه اقشار جامعه گردیده و منعکس کننده قدرت عمومی دولت است، امور حاکمیتی بوده و طبق تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری دولت و شرکت‌های عمومی غیردولتی در این بخش منتفی است؛ اما در بخش صنایع پآیین‌دستی، حضور شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی در امر پالایش، پتروشیمی و جابه جایی نفت و گاز در راستای کسب منفعت و مشابه با اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی م. ب. و اصول و قواعد حقوق خصوصی بر فعالیت‌های آن‌ها حاکم است و در واقع دولت و شرکت‌های عمومی غیردولتی در کنار سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت به انجام امور اقتصادی و صنعتی می‌نماید. به نظر می‌رسد در این حالت بنابر اصل تساوی اشخاص در برابر قانون، مسئولیت کیفری دولت و شرکت‌های عمومی غیردولتی همانند سایر اشخاص مستقر و پابرجا م. ب..

نظر اقلیت

عمل حاکمیتی عملی است که دولت از حیث داشتن قدرت عمومی و به عنوان اعمال قدرت عمومی انجام می‌دهد؛ مانند تاسیس معابر عمومی و میدان‌ها. امور تصدی‌گری نیز به اعمالی گفته می‌شود که در آن هر سه قوه مانند مردم عمل می‌کنند؛ همچون اعمال بازرگانی. ولی امور حاکمیتی فقط در انحصار قدرت عمومی است؛ مانند روابط سیاسی با دیگر کشورها. بنابر آنچه گفته شد استخراج، پالایش صادرات نفت و گاز و نظارت بر این امور به نوعی انجام اعمال بازرگانی و هدف از آن کسب درآمد م. ب. که در زمره اعمال تصدی‌گری دولت و شخص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی قرار می‌گیرد؛ در حالی که اعمال حاکمیتی به صورت تحکمی و اعمال قدرت عمومی م. ب. که در امور و فعالیت‌های فوق‌الذکر این چنین نیست و مسئولیت کیفری کماکان وجود دارد.

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 36

رأی هم‌استناد رای شماره 2052 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
رأی هم‌استناد رای شماره 1251 الی 1262 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مواد 85 و 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
رأی هم‌استناد رای شماره 379 مورخ 1396/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
رأی هم‌استناد رای شماره 316 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
رأی هم‌استناد رای شماره 633 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
رأی هم‌استناد رای شماره 116 مورخ 1394/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
رأی هم‌استناد رای شماره 463 و 464 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
رأی هم‌استناد رای شماره 140331390000654863 مورخ 1403/03/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مواد 6 و 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
رأی هم‌استناد رای شماره 327 مورخ 1394/08/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
رأی هم‌استناد رای شماره 223 مورخ 1397/07/25 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
رأی هم‌استناد رای شماره 171 مورخ 1400/03/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
رأی هم‌استناد رای شماره 117 مورخ 1400/03/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
رأی هم‌استناد رای شماره 1264 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
رأی هم‌استناد ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برابطال اطلاق دستورالعمل شماره 200/24468/ص مورخ 1390/01/27 و بخشنامه های مربوط برای دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ارائه صورت حساب فصلی ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
رأی هم‌استناد رای شماره 92 مورخ 1394/03/03 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح احصاء شده در آن مقرره محسوب نمی ش
رأی وحدت رویه هم‌استناد رای وحدت رویه شماره 233 و 234 مورخ 1392/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده 8
رأی هم‌استناد صدور رأی خارج از خواسته خواهان قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 8
رأی هم‌استناد رای شماره 163مورخ 1401/03/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده تنظیم مناسبات و روابط خارجی در
رأی هم‌استناد رای شماره 134 مورخ 1398/04/29 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه بند (ط
رأی هم‌استناد رای شماره 2959 مورخ 1400/11/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 8 آیین نامه مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری تا حدی که متضمن شمول
رأی هم‌استناد رای شماره 239 مورخ 1397/07/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری است و طبق تبصره یک ماده 24 قانون مذکور ق
رأی هم‌استناد رای شماره 9 مورخ 1389/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانون مدیریت خدمات کشوری حکم ماده 8
رأی هم‌استناد رای شماره 1806 و 1807 مورخ 1393/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مواد 8 و 15 از قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب شورای نگهبان 1386/07/25
رأی هم‌استناد رای شماره 1122مورخ 1396/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مواد 8 و 9 قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح کرد
رأی هم‌استناد رای شماره 290 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری امور حاکمیتی را تعریف نموده است
رأی هم‌استناد رای شماره 534 مورخ 1399/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری «امور ثبتی» جزو اعمال حاکمیتی است
رأی هم‌استناد صدور رأی خارج از خواسته خواهان قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 8
رأی هم‌استناد شماره پــرونـــده : هـ ع/0003675 شماره دادنامه: 140109970906000163 تاریخ: 1401/03/23 ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده تنظیم مناسبات و روابط خارجی در
رأی هم‌استناد رای شماره 249 مورخ 1400/05/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 1 ماده 8
رأی وحدت رویه هم‌استناد رای وحدت رویه شماره ۲۳۳ و ۲۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم پذیرش درخواست برقراری کمک هزینه عایله مندی و اولاد به عنوان بخشی از حقوق بازنشستگی قانون مدیریت خدمات کشوری [الزام به اعمال حکم مقرر در ماده 8
رأی هم‌استناد رای شماره ۱۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ هیأت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در تفویض صورت گرفته از طرف وزیر به ریاست سازمان جنگلها و از طرف ریاست سازمان به مناطق آزاد قوانین مصرح در قانون رعایت شده استو مناطق ازاد به عنوان نماینده دولت به عنوان بلالاترین مقام ذیصلاح در منطقه اعمال حا ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه بند (ط
رأی هم‌استناد تناسب مجازات در تعیین مجازات تکمیلی ماده 20 قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد تعیین دیه و ارش صدمات متعدد به نحو کلی مواد 20، 17، 448، 449، 569 و 717 قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد مجازات از جهت جنبه عمومی بزه تسبیب در قتل ارتکابی توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی ماده 20 قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد میزان مسئولیت نسبت به دیه در تصادفات رانندگی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مستند به ماده 20
رأی هم‌استناد رأی دادگاه بدوی مواد 20و143و448و449و526 قانون مجازات اسلامی

نظریات مشورتی 25

نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01 ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1375 مورخ 1399/09/19 ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/410 مورخ 1402/08/09 ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/724 مورخ 1402/11/23 ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/1234 مورخ 1400/10/12 ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/820 مورخ 1399/07/13 مواد 5 و 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/2697 مورخ 1398/05/27 ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/801 مورخ 1396/04/12 ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/725 مورخ 1396/03/30 ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/698 مورخ 1398/07/21 ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/2518 مورخ 1395/10/05 مواد 20و143 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در نظام حقوقی فعلی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 مواد 20، 21 و 143 قانون مجازات اسلامی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/88 مورخ 1397/01/27 مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/933 مورخ 1398/06/26 ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از موا
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/578 مورخ 1398/08/28 ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/1474 مورخ 1395/06/21 ماده 20 قانون مجازات اسلامی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/716 مورخ 1402/09/14 ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از موا
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1999 مورخ 1400/03/03 ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1470 مورخ 1398/09/30 ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/403 مورخ 1398/05/27 ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1403/284 مورخ 1403/05/23 ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/973 مورخ 1398/06/26 ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل جرایم تعزیری
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1998 مورخ 1400/02/25 ماده 20 قانون مجازات اسلامی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/173 مورخ 1400/08/17 ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است چنین برداشت می شود که
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد مسئولیت اشخاص حقوقی در دیات ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نشست‌های قضایی 8

نشست قضایی هم‌استناد انتشار حکم محکومیت (شخص حقوقی) به‌ وسیله رسانه‌ها (بند آخر ماده 20 قانون مجازات اسلامی) ماده 20 قانون مجازات اسلامی
نشست قضایی هم‌استناد بررسی جایگاه اصل مجرمیت عاریه‌ای در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نشست قضایی هم‌استناد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به ماده 616 این قانون از بخش ت
نشست قضایی هم‌استناد نمایندگی اشخاص حقوقی و تشریفات دادرسی آن ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از موا
نشست قضایی هم‌استناد مرجع صالح رسیدگی به تقصیر وزارت راه یا شهرداری در موارد نقص راه‌ها ماده 20 قانون مجازات اسلامی
نشست قضایی هم‌استناد مسئولیت شخص حقوقی و فوت مدیر عامل در جریان رسیدگی به پرونده قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (مواد 20
نشست قضایی هم‌استناد مسئولیت کیفری شخص حقوقی ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از پرد
نشست قضایی هم‌استناد صلاحیت رسیدگی به تخلفات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

مواد مرتبط 2

تفسیر از این صفحه ماده 20 — قانون مجازات اسلامی ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
تفسیر از این صفحه ماده 8 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸) ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 تبیین گردیده

دکترین 2

مقاله هم‌استناد بند دوم - سازمان و صلاحیت دادگاههای نظامی ماده 8 قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/718: « امور حاکمیتی آن
مقاله هم‌استناد هزینه دادرسی به مفهوم عام ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری ولی به رایگان نمی توان این خدمت را از دو

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

بررسی عمل حاکمیتی یا تصدی گری اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی

خلاصه

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 2

نظرها و یادداشت‌ها